راهنمای دولت باز (OGG)

استفاده‌ شخصی مقامات از مناصب حکومتی باعث تضعیف نهادها، محرومیت شهروندان از خدمات ضروری و انحراف توسعه اقتصادی خواهد شد. رایج‌ترین نوع تعارض منافع در بخش عمومی هنگامی رخ می‌دهد که مقامی دولتی در جایگاهی قرار ‌گیرد که بتواند از (قدرت) آن مقام در جهت منافع شخصی خود یا دیگر احزاب بهره‌گیری کند.

این حالت به یک رفتار نامناسب بالقوه -که ضرورتا روی نمی‌دهد- به نام «تعارض منافع» اشاره دارد. به همین دلیل، سازوکاری نظارتی از قوانین، رهنمودها و اجرای آنها به منظور کاهش خطر رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی مورد نیاز است. این سازوکارها زمینه‌های زیر را در برمی‌گیرند:

۱. الزام افشای درآمدها و دارایی‌ها به‌منظور شفاف‌سازی برای مردم.

۲. قوانینی برای مدیریت تعارض منافع و راهکارهایی برای شناسایی و مدیریت آنها و حصول اطمینان از اینکه سیاست‌ها و تصمیم‌های مقامات دولتی تحت تاثیر منافع شخصی نیست.

۳. قوانین درب‌های چرخان به‌منظور ریشه‌کن کردن تضاد منافع برخاسته از جابه‌جایی افراد بین بخش‌های دولتی و خصوصی.

۴. قوانین مربوط به هدیه دادن یا لطف کردن(بذل و بخشش) به مقامات دولتی به‌منظور جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن سیاست‌ها و دستورات در جهت منافعی خاص.

اعلام عمومی می‌تواند یک ابزار نیرومند در جهت تقویت صداقت دولت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت باشد. درحالی‌که دولت‌ها محدودیت‌های مطلقی را بر برخی از رفتارهای خاص اعمال می‌کنند، اما این کار اغلب به‌وسیله اعلام عمومی تکمیل می‌شود که ابزاری برای نظارت و حل‌وفصل تعارض منافع و شناسایی و جلوگیری از کسب منافع غیرقانونی ارائه می‌کند.راه‌های متعددی برای افزایش صداقت مقامات دولتی به‌وسیله‌ قوانین اعلام عمومی دارایی‌ها و تضاد منافع وجود دارد. این قوانین، فرهنگ صداقت و درستکاری را به‌وسیله‌ ایجاد استانداردهایی برای رفتار مقبول در مقامات دولتی و با ارائه‌ قوانینی واضح و هدایت آنها به‌سوی رفتاری اخلاقی، نهادینه می‌کنند. شفافیت بیشتر در افشاگری، عامل بازدارنده‌ نیرومندی در برابر رفتار غیراخلاقی است. این کار به‌وسیله‌ یادآوری اینکه رفتار مقامات دولتی تحت بررسی دقیقی قرار دارد، صورت می‌گیرد. علاوه بر این، این‌گونه قوانین منابع ارزشمندی از اطلاعات را برای شناسایی سوءاستفاده‌ها و فسادها، در دسترس عموم قرار می‌دهند. (بانک جهانی،۲۰۱۳). هیچ الگوی واحدی، متناسب با همه‌ رویکردها، برای طراحی رژیم مقتضی وجود ندارد. غالبا، پیاده‌سازی محدودیت‌های مطلق، برای دولت‌ها بسیار آسان‌تر از پیاده‌سازی سیستم افشاگری است، به‌خصوص در زمینه‌هایی که ظرفیت‌ها و یا منابع دولت کم و محدود هستند. بااین‌وجود، (قوانین) افشاگری درآمدها و دارایی‌ها به‌طور فزاینده‌ای به‌کار گرفته می‌شوند، عملکردهایی رو به رشد، منجر به ایجاد مجموعه‌ای از اصول محوری و اصلی می‌شوند که می‌توانند مورد توجه دولت‌هایی باشند که در تلاش برای اتخاذ اقدامات قوی و موثر افشاگری هستند.

توضیحات

اعلام عمومی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها و منابع کسب درآمد، به‌عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل اختلاس، تبانی و سوءاستفاده از قدرت در بخش دولتی عمل می‌کند. افشای عمومی دارایی‌ها و درآمدها به جامعه‌ مدنی اجازه می‌دهد تا در شناسایی نقض الزامات افشای مالی مشارکت داشته باشند و همچنین بررسی دقیق‌تری برای تکمیل نقش نهادهای نظارتی بر مقامات حاصل شود. در یک نظرسنجی بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ مشخص شد که ۷۸ درصد کشورها سازوکارهای اعلام عمومی را تدوین و اعمال می‌کنند، اما تنها ۴۳ درصد آنها این اطلاعات را اعلام عمومی می‌کنند.کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، کشورها را ملزم به تدوین سیاست‌هایی می‌کند که بر طبق آنها مقامات موظف به اعلام فعالیت‌های غیردولتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، دارایی‌ها، هدایا و مزایای خود به مقامات بالاتر می‌شوند. اگرچه اعلام عمومی میزان درآمدها و دارایی‌ها ابزار قدرتمندی برای مبارزه با فساد است، اما اگر در چارچوب مناسب و با حمایت‌ها‌ی کافی اعمال نشود، می‌تواند با مقاومت سیاسی مواجه شده و به شکست بینجامد. سیستم‌های دست‌وپاگیری که ظرفیت ساختاری کافی برای وادار کردن به پذیرش اعلام عمومی درآمدها و دارایی‌ها را ندارند، بیش از سیستم‌های منطبق با اهداف قابل کنترل با شکست مواجه می‌شوند. در طراحی یک سیستم افشاگری، باید به بافت منطقه‌ای (شرایط محلی) سیاسی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی توجه کرد. توصیه می‌شود کشورها افشاگری را از مهم‌ترین حوزه‌ها آغاز کنند و پس‌ از آن به ایجاد اراده و ظرفیت سیاسی برای اصلاحات بلندپروازانه‌تر بپردارند. شاید برخی کشورها تمایل داشته باشند با افشاگری‌های اولیه و هدف‌گذاری شده‌ درآمدها و دارایی‌های مقامات پرمخاطره یا خبرساز شروع کنند و به افشاگری درباره‌ کارمندان ارشد دولتی و قضات برسند. کشورها همچنین می‌توانند از افشای درآمدها و دارایی‌ها فراتر رفته و به افشای فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های پس از اشتغال به مناصب دولتی بپردازند (بانک جهانی،۲۰۱۲).

توصیه‌ها

1.ایجاد یک نقشه راه دقیق برای توسعه دامنه و پوشش سازوکارهای اعلام عمومی:

ظرفیت‌آفرینی تدریجی و مدیریت افکار عمومی در مورد آنچه سیستم در عمل می‌تواند تامین کند، بسیار مهم است. همزمان که ظرفیت منجر به اعلام عمومی درآمدها و دارایی‌ها بهبود می‌یابد، سیستم می‌تواند به‌تدریج گسترش‌یافته و تقویت شود تا سازوکار اعلام عمومی در مورد افراد بیشتری اعمال شود، رویه‌های بازبینی و رسیدگی(نظارت عمومی) تقویت شود و در نهایت دسترسی عمومی به اطلاعات کامل شود.

2. لزوم فراگیر بودن الزامات اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها:

به‌عنوان یک قانون کلی، الزامات اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها باید شامل سران قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و همین‌طور کارمندان ارشد تمام بخش‌ها شود.

3. بیشترین تاثیرگذاری اعلام عمومی درآمد و دارایی‌ها:

برای حصول تاثیر حداکثری اعلام عمومی درآمد و دارایی‌های مسوولان، باید در بازه‌های زمانی مشخص و منظم مجموعه‌ داده‌هایی که موارد زیر را در برمی‌گیرند اعلام عمومی شوند:

• دارایی‌ها، خانه‌ها، زمین‌ها، املاک و مستغلات، انواع ساختمان‌ها، مزارع، سرمایه‌گذاری‌های مالی (مانند اوراق مربوط به سهام، تراست‌ها، اختیارات و معاملات، حواله‌ها، وجوه مشترک، معاملات سلف، وجوه قرضی، پس‌اندازها، بیمه‌نامه‌ها و حساب‌های بازنشستگی)، حساب‌های بانکی، وجه نقد و هر سند سودآور، وسایل حمل‌ونقل (مانند اتومبیل، کشتی، هواپیما و...) و دیگر دارایی‌های منقول (مانند جواهرات، آثار هنری، مبلمان و احشام) و غیرمنقول دیگر.

• بدهی‌ها (تمامی بدهی‌ها، تعهدات، کارت‌های اعتباری، انواع وام‌ها، وثیقه‌ها و موارد امضای تعهدات مشترک)

• منابع درآمد و سرمایه‌گذاری‌های مالی (مانند سودها، سود سهام، مقرری‌ها، حقوق بازنشستگی و مزایا)

• دارایی‌های تجاری (مانند شرکت‌های خصوصی و مشارکتی، شراکت، مزارع، املاک اجاره‌ای، امتیازات انحصاری)،

• اشتغال یا دخالت در بخش خصوصی یا بخش خدماتی (مانند مشاوره یا دیگر عایدی‌ها از هر بخشی)، عضویت در هیات‌‌های مدیره و مدیریت عاملی و دیگر اشتغال‌های ممکن.

• هدایا (هرگونه هدایا و مزایای فراوانی که شخص به هر دلیلی از هر شخص یا سازمانی دریافت می‌کند.)

• احتمال‌های ممکن برای تعارض منافع (حقوق مربوط به قراردادها و خدمات و هیات‌‌مدیره و مدیریت عامل که تأدیه نشده‌اند، عضویت در انجمن‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و اتحادیه‌های کارگری، وضعیت شغلی فرد بعد از اتمام دوران مسوولیت حاکمیتی)