سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)

شناسایی صحیح و کنترل تضاد منافع در بخش عمومی برای حکمرانی خوب ضروری است. هرچند شواهد تجربی نشان می‌دهند، کنترل تضاد منافع یک رویه بلندمدت بوده و یک روزه میسر نمی‌شود. مقاله پیش رو توسط اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و چند کشور غیر عضو تهیه شده است. تضاد منافع در بخش عمومی بسیارمهم است، زیرا اگر به درستی شناسایی و به طرز صحیحی کنترل نشود، می‌تواند اتحاد اساسی مقامات را مختل کرده و در نهایت تصمیم‌گیری، سازمان‌ها و دولت را تضعیف کنند. «درستی» در بخش عمومی برای استفاده مناسب از منابع مالی، دارایی‌ها و قدرت، برای اهداف رسمی مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. در مقابل «درستی» واژه «فساد» یا «سوءاستفاده» قرار می‌گیرد. ایجاد چارچوب‌های سیاستی موثر برای کنترل تضاد منافع یک کار پیچیده است که نیاز به مهارت فنی و درک درستی از بسیاری از مسائل دارد.

کارآیی سازوکار‌های اعلان عمومی:

ساده و روان بودن در عین کامل و جامع بودن فرآیندهای اعلام عمومی(مثل فرم‌ها و نحوه پر کردن آنها) بسیار مهم است. اطلاعات خواسته‌شده باید دقیق و به‌دوراز ابهام دریافت شوند تا سازوکارها کارآیی خود را حفظ کنند.

تعیین‌ نهاد مسوول اعلان عمومی:

تعیین نهادی به‌عنوان مسوول جمع‌آوری و اعلان عمومی درآمدها و دارایی‌ها که دارای اختیار، مهارت، ظرفیت و منابع کافی برای بررسی و درخواست اطلاعات از مقامات دولتی یا دیگر نهادهای دولتی یا خصوصی و همچنین بررسی شکایات مردم است. وضع مقرراتی برای مدیریت به‌کارگیری مقامات در بخش خصوصی پس از خدمت در حاکمیت.

توضیحات

لازم است در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران مستقل از یکدیگر عمل کنند. وعده اشتغال در بخش خصوصی پس از فراغت از بخش عمومی مثل عضویت در هیات‌مدیره یا دیگر منابع درآمدی پیشنهادی می‌توانند به‌صورت بالقوه باعث تاثیر بر تصمیم مقامات حاکمیتی شوند. قوانین «درب‌های چرخان» به این منظور تدوین‌شده‌اند که از تعارض منافع ناشی از رفت‌وآمد مقامات دولتی به بخش خصوصی و برعکس جلوگیری کنند. این دسته از قوانین ابزارهای بسیار مهمی برای حفظ درستکاری و صداقت و اعتماد عمومی در دولت‌ها هستند (شفافیت بین‌الملل،۲۰۱۱).

هدف قوانین درب‌های چرخان، جلوگیری از تعارض منافع مقامات قبل، حین و بعد از خدمت در دولت با استفاده از ایجاد حائل زمانی (یک دوره زمانی مشخص که جا‌به‌جایی‌های کارمندان بین دو بخش خصوصی و دولتی را تنظیم و مدیریت می‌کند) است. چیزی که زمان جا‌به‌جایی‌های کارمندان بین دو بخش خصوصی و دولتی را تنظیم و مدیریت می‌کند. این قوانین عامل بازدارنده مهمی در برابر تلاش برای خرید مقامات دولتی هستند و همچنین صداقت و درستکاری نهادها و مقامات را در سطح وسیع‌تری حفظ می‌کنند.

توصیه‌ها

۱. مقررات محدودکننده اشتغال در بخش خصوصی بعد از خدمت در دولت، باید تمامی کارمندان دولت در تمامی بخش‌های آن را در بربگیرد.

۲. مقررات باید انواع فرصت‌های شغلی بعد از خدمت در دولت که منجر به تعارض منافع می‌شوند را به‌صراحت تعریف کند تا امکان کنترل مزایا توسط مقررات و سازوکارها فراهم شود. بدیهی است جایگاه‌هایی که مقامات دولتی پس از اتمام مدت خدمت بر عهده می‌گیرند، ولی هیچ‌گونه تعارضی با جایگاه قبلی آنها ندارد، نباید مشمول این قوانین و سازوکارها باشد.

۳. مقررات باید حاوی دوره‌های وقفه تعریف‌شده (به‌منظور فاصله انداختن) و مناسب باشند تا کارمندان بخش دولتی نتوانند برای بخش خصوصی لابی‌گری کنند یا بر همکاران دولتی سابق خود تاثیر بگذارند.

۴. طول مدت این وقفه باید بر اساس ارشد بودن و مقام کارکنان بخش دولتی متغیر باشد.

۵. توجه به تدوین محدودیت‌های معقول و نه بیش‌ازحد، برای ماموریت‌هایی که موجب انتقال دانش‌های ارزشمند و مهارت‌ها از بخش‌های دیگر به بخش دولتی می‌شوند.

۶. لحاظ کردن محدودیت‌های معقول بر ماموریت‌ها یا دیگر فعالیت‌های کارمندان بخش خصوصی در نهادهای دولتی که اطلاعات محرمانه یا مزیت‌های ناعادلانه‌ای را برای توسعه منافع سازمان خصوصی متبوعشان در اختیار آنها می‌گذارد.

۷. مقررات درب‌های چرخان باید هم در قوانین اولیه و هم در قوانین ثانویه ذکر شوند تا با کارآیی لازم عمل بازدارندگی را انجام دهند.

• قوانین اولیه مثل قوانین ویژه درستکاری یا قوانین عمومی خدمات مدنی به‌طور مستقیم موجب محدودیت در اشتغال به کارهای خاصی بعد از خدمت در دولت می‌شوند.

• قوانین ثانویه در چارچوب قوانین اولیه تعریف‌شده و رسمیت می‌یابند. عدم ورود افراد به قراردادهای دولتی، پس از فراغت از مسوولیت، مثالی از قوانین ثانویه است.

• همچنین لازم است به چارچوب‌های اخلاقی و رفتاری به‌عنوان ابزاری برای ایجاد و تقویت هنجارهایی پیرامون مشاغل بعد از فراغت از مناصب دولتی توجه شود.

• قوانین درب‌های چرخان باید با دیگر قوانین لابی‌گری و مدیریت تعارض منافع، همسو باشند.

• مقررات باید حاوی مفاد الزام‌آوری برای افشای سوابق کارکنان بخش دولتی، قبل و بعد از خدمت در دولت باشند.

• مقررات باید با عاملیت و نظارت نهاد اخلاقی مستقلی که تعهد، اختیار و اقتدار لازم را دارد اجرایی شوند.

• لازم است در راستای آگاهی تمامی کارمندان بخش دولتی از چارچوب‌ها و الزامات اجرای مقررات درب‌های چرخان، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی هدفمندی برنامه‌ریزی و اجرا شود.

تدوین قوانین اعلام عمومی هدایای پیشنهادی به مقامات

قوانین حاکم بر هدایای ارائه‌شده به مقامات، مانعی مهم در برابر نفوذ در سیاست برای تحصیل منافعی خاص به‌وسیله ارائه اقلام یا خدمات ارزشمند به مقامات و کارمندان است. الزامات اخلاقی، دستورالعمل‌های قانونی و سازوکارهای اعلان عمومی درآمدها و دارایی‌‌ها زمینه تشخیص اینکه چه چیزهایی هدیه هستند و چه چیزهایی رشوه، چه موقع قابل‌پذیرش هستند و چه موقع نیستند و همچنین چگونگی افشای آن را مشخص می‌کنند. این فرآیند موجب می‌شود اعتماد عمومی به حکومت افزایش پیدا کند و درعین‌حال، صداقت و درستکاری مقامات هم حفظ ‌شده و بهبود پیدا می‌کند.

توصیه‌ها

برای اینکه قوانین و سازوکارهای مربوط به اعلام عمومی هدایا موثر واقع شوند، باید:

۱. تمامی مقامات حکومتی در هریک از قوای سه‌گانه را شامل شوند.

۲. با تعریف دقیق و روشن «هدیه» و «رفتار مناسب هر موقعیت» جایی برای تفسیرهای مختلف و متعدد باقی نگذارند. تعریف هدیه باید دقت و شمول کافی را داشته باشد. برای مثال خدمات ارزشمندی هم که به مقامات دولتی پیشنهاد می‌شوند نیز در حکم هدیه هستند.

۳. حدومرز دقیق و تعریف‌شده‌ای برای اعلام عمومی تمامی کالاها و خدمات ارزشمند پیشنهادشده به کارمندان دولت مشخص کرده باشد.

۴. استثناها و نقاط ضعفی که مانع افشای برخی هدایای خاص می‌شوند را به حداقل برسانند. هدیه‌ خاص مثل هدایای فرهنگی که برخلاف تصور عموم که آنها را بی‌ارزش می‌پندارند، ممکن است موجب ایجاد تعارض‌های مهمی در منافع پیرامونی شخص شوند.

۵. قوانین توسط یک نهاد اخلاقی مستقل اجرا شود و در موقع لزوم مجازات لازم را اعمال کند.

در پایان باید این نکته را متذکر شد که لازم است فرآیندهای قبل از تشخیص هدایا و پیشنهادها، توسط یک دیده‌بان مستقل حاکمیتی مثل دفتر بازرسی داخلی یا دفتر دادخواهی انجام شود.