مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با حضور در پارلمان بخش خصوصی نسبت به وضعیت اقتصاد ایران در اولین سال پس از برداشته شدن تحریم‌ها هشدار داد. وی تنگنای منابع در آینده را کاملا جدی دانست و نقش نفت در درآمدهای آتی کشور را کمرنگ قلمداد کرد. این اقتصاددان معتقد است آثار منفی کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده و به‌نظر می‌رسد یک شکاف بزرگ میان واقعیت‌های موجود و وضعیت پیش‌روی اقتصاد کشور با توجه به انتظارات مردمی در شرایط پساتحریم وجود دارد؛ بنابراین اگر عملکرد اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی سال 94 ابعاد این شکاف را زیاد کند، ‌ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور در سال 95 به جای آنکه به سمت اصلاحات اقتصادی برود به سمت انبساط‌های کنترل نشده پولی حرکت کند.

گروه بازرگانی: اتاق بازرگانی ایران، در ششمین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم، میزبان دو میهمان ویژه برای بررسی مسائل اقتصادی بود. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ‌یکی از کسانی بود که در این نشست حضور یافت و نسبت به وضعیت اقتصاد ایران در اولین سال پس از برداشته شدن تحریم‌ها هشدار داد. همچنین وی مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور در شرایط کنونی را مشکلات نظام بانکی و تامین مالی دانست؛ از سویی وی تنگنای منابع در آینده را کاملا جدی خواند و نقش نفت در درآمدهای آتی کشور را کم‌رنگ قلمداد کرد.همچنین حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و خواستار دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار در این خصوص شد. موضوع نرخ سود بانکی در حالی مورد توجه دو میهمان ویژه حاضر در جلسه قرار گرفت که هفته گذشته، کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد رد شد. پیش از آن، خبرها حاکی از تفاهم بین بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده بود. مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در رابطه با موضوع سیاست‌های کلان اقتصادی در بین اعضای اتاق بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران با کاهش تقاضا
روبه رو است که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است. وی ادامه داد: امروز شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم و حال برای رسیدن به درآمد سرانه سال 90 اگر بتوانیم سالانه 5/ 4 درصد رشد در این وادی داشته باشیم تا سال 1397 به هدف مورد نظر خواهیم رسید.

نیلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور که امروز سخت و پیچیده شده است، افزود: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و این موضوع نیز ادامه دارد، در این بین نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مساله خودنمایی می‌کند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: امروز نقدشوندگی دارایی‌های بانکی با چالش جدی روبه‌رو است که باعث افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مساله اقتصاد ما مشکلات نظام بانکی و تامین مالی است،‌گفت: ضعف در دیپلماسی اقتصاد کلان و جهش ارزی در سال‌های گذشته، باعث شد سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش پیدا کند و نقدشوندگی دارایی‌های آنها کاهش یابد؛ همچنین دسترسی‌شان به منابع خارجی نیز تقریبا غیرممکن باشد.

وی افزود: این امر فشار تقاضا روی بازار داخلی را برای تامین مالی افزایش داد. با توجه به اینکه بازار سرمایه ما بسیار کوچک و ضعیف است، فشار روی نظام بانکی افزایش پیدا کرده و چون حجم تعهدات دولت نیز حجم بزرگی بود، نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها نیز کاهش یافته و باعث شده فشار بانک‌ها برای تامین منابع به جای اینکه از طریق برگشت تسهیلات فراهم شود، متمرکز بر دریافت سپرده باشد. این موضوع عاملی است که باعث شده رابطه بین سود بانکی و تورم در اقتصاد کشور کم شود و به‌رغم اینکه تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی ما کاهش نیابد و به‌صورت یک معضل بزرگ خودش را نشان دهد. وی تاکید کرد: چنانچه مشکل نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را حل نکنیم، کاهش نرخ سود بانکی عملا موفق نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری عنوان کرد: سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ما سهم پایینی نیست اما بالا بودن آن در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، عمدتا به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است، نه در بخش‌های صنعت و تولید.

وی به دلایل سقوط شدید درآمدهای صادرات نفت در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این امر به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است. این یک حقیقت است که کاهش درآمدهای نفتی در 60 سال گذشته کاملا بی‌سابقه بوده است و هیچ‌گاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع درآمدی قرار نگرفته بود. این اقتصاددان در ادامه بحث خود با تاکید بر آنکه چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی 40 میلیارد دلار است، گفت: چشم‌انداز بهره‌مندی کشور از منابع نفتی اصلا عدد بزرگی نیست و نشان می‌دهد که تنگنای منابع کاملا جدی است. نفت در آینده نمی‌تواند نقش مهمی را ایفا کند؛ درآمدهای نفتی کشور نیز به نظر می‌رسد در سال‌های آینده قابل‌توجه نخواهد بود. وی ادامه داد: انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز 93 تا بهار 94 با

همه روند موجود، میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد. بنابراین نمی‌توانیم نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی‌تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم تا با رشد مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم. وی در ادامه افزود: انتظارات مثبت به سمت آینده باعث شده برای اولین بار نرخ مشارکت نیروی کار با روند گذشته فرق داشته و افزایشی باشد. این موضوع منعکس‌کننده آن است که چشم‌انداز مثبتی در بازار کار ایجاد شده است و باعث شده با وجود اینکه اشتغال در کشور زیاد شده، اما نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کند.

وی افزود: این امر بیانگر آن است که نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم اقتصاد ما با رشد منفی سال ۹۴ را به پایان نرساند. در مجموع می‌توان گفت کاهش درآمد‌های نفتی در سال ۹۳ در کنار انتقال آثار رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ همراه با انتظاراتی که در جامعه برای سال ۹۵ ایجاد شده، باعث شده ما یک توقع ویژه از ماه‌های باقی مانده سال ۹۴ داشته باشیم.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اقتصاد سال گذشته و همچنین کاهش بهای نفت تصریح کرد: مخارج دولت به این واسطه کاهش یافت و سبب شد تا کاهش تقاضا در بازار همه‌گیر شود؛ اما در عین حال با رکود در مسکن سرمایه‌گذاری‌ها نیز افت داشت و در مجموع این موارد موجب شد تا واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها مواجه شوند.

نیلی افزود: همه این اتفاقات دلیلی بر آن شد که انتظارات مردم از پایین آمدن تورم در کشور بیشتر شود، از دی‌ماه ۹۳ روند کاهش تورم آغاز و تا پایان مهر ۹۴ ادامه داشت و انتظار می‌رود که تا پایان آذرماه تورم نقطه به نقطه به وضعیت تک‌رقمی برسد.

نیلی اظهار کرد: موضوع توافق هسته‌ای و انتظارات مثبتی که مردم از دوران پساتحریم دارند باعث شده که تقاضا در کالاهای مصرفی بادوام به تعویق بیفتد و اقتصاد را کم‌تحرک کند. همچنین تهدید بازگشت به رشد اقتصادی منفی و افزایش بیکاری خود را به‌صورت یک معضل جدی نشان دهد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه سیاستی باید در این شرایط
مد نظر قرار گیرد؟


وی در پاسخ به این سوال گفت: در حال حاضر هنوز با تحریم مواجه هستیم و انتظارات خوش‌بینانه نسبت به آینده تشدید رکود را به دنبال دارد. از سویی آثار منفی کاهش قیمت نفت و آثار تحریم نیز هنوز بر اقتصاد سایه افکنده است. اما به نظر می‌رسد یک شکاف بزرگ میان واقعیت‌های موجود و وضعیت پیش روی اقتصاد کشور با محوریت

سقوط درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم وجود دارد. بنابراین عملکرد اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی 94 اگر ابعاد این شکاف را زیاد کند، ‌ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور در سال 95 به‌عنوان اولین سال برداشته شدن تحریم‌ها، به جای آنکه به سمت اصلاحات اقتصادی برود به سمت انبساط‌های کنترل نشده پولی حرکت کند و باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات کشور شود. در نتیجه در 6 ماهه دوم 94 باید اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام شود که سال طلایی 95 را از دست ندهیم.


وی افزود: به این ترتیب لازم است تا سیاست‌های کنترلی لحاظ شود؛ ضمن اینکه ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری بوده که باید از سوی دولت انجام می‌شد. وی افزود: ۷۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای تنگنای مالی اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد. وی در پایان گفت: ایران در شرایطی در سال ۹۵ با لغو تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود که بازپرداخت بدهی‌ها و اصلاح نظام بانکی منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایه‌گذاری را باید به این لیست اضافه کنیم و برای حرکت در مسیر حل این مشکلات باید وفاق کامل ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.


تاکید بر دخالت شورای پول و اعتبار

از سوی دیگر، مشاور وزیر راه و شهرسازی با حضور در این نشست گفت: اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می‌گویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود اما اکنون باید دخالت کنیم. حسین عبده‌تبریزی با تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع و قاطعانه شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند. گفته‌های عبده‌تبریزی در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند برای کاهش نرخ سود بانکی باید زمینه‌برای کاهش غیردستوری سود بانکی فراهم شود که سامان‌دهی موسسات غیرمجاز یا کاهش مطالبات غیرجاری از جمله این موارد است. در بسته رونق دولت نیز قرار بر این شد بانک مرکزی با مداخله در بازار بانکی زمینه را برای کاهش غیردستوری نرخ سود فراهم کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند و بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی صورت دهیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم. وی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع در حال حاضر برای برون رفت از تنگنای مالی، اصلاح سود بانکی است و البته این موضوع اختلافاتی با سیاست‌های جاری دارد.


عبده‌تبریزی ادامه داد: برای رفع مشکل رکود باید پول به اقتصاد وارد کنیم؛ همان‌طور که در سال ۲۰۰۸ کشورهای مختلف دنیا پول به اقتصاد تزریق کردند تا توانستند از بحران خارج شوند. اما مشکل اکنون این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمی‌تواند پول خرج کند. عبده‌تبریزی ادامه داد: وضع بانک‌ها اکنون بسیار دشوار است و نمی‌توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد ایجاد کرد. عبده‌تبریزی ادامه داد: در برخی از حوزه‌ها کفایت سرمایه به دلایلی افزایش یافته که نشان می‌دهد اگر بانک‌ها پولی را حاصل کنند آن را نزد خود برای اطمینان بیشتر نگه می‌دارند. مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در مورد کفایت سرمایه بررسی‌ها نشان می‌دهد چند بانک کشور بالای ۲۰ درصد از منابع را نزد خود نگه می‌دارند و پرداخت تسهیلات صورت نمی‌دهند که این کمی نگران‌کننده است. وی خاطرنشان کرد: اگرچه بانک‌ها آنچه در دارایی‌ها به دست می‌آورند، محدود است اما نسبت مصارف به منابع از ۱۰۰ درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است.


مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باید برای تهیه و اجرای بسته رونق اقتصادی مواردی را مدنظر قرار داد. وی در توضیح مطلب فوق گفت: کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها باید به سرعت صورت گیرد، چراکه اکنون هیچ کاسبی در کشور وجود ندارد که این اندازه سود داشته باشد و بنابراین ادامه وضعیت فعلی قابل‌ تداوم نیست. عبده‌تبریزی توضیح داد: بانک مرکزی با یک دستورالعمل می‌تواند همان‌طور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سودرا نیز به‌صورت مرکب محاسبه کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی خواستار احیای حساب سپرده‌های دیداری شد و اضافه کرد: در کشور حساب جاری وجود ندارد و بلکه حساب پشتیبان نیز در کنار حساب جاری عمل می‌کند، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین موضوعی سابقه ندارد. عبده‌تبریزی گفت: قراردادها باید به‌گونه‌ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک‌های متعدد دریافت کند، بلکه حداقل هر فردی از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می‌رسد؛ در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت.عبده‌تبریزی پیشنهاد ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را خواستار شد.


تدوین سه آیین‌نامه

رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست بهبود روابط با همسایگان، ارتقای روابط اقتصادی با غرب و برخورد مناسب با پدیده شوم فرقه‌گرایی را سه محور مهم در تدوین سیاست‌های کشور دانست و گفت: امروز سلفیت، تکفیری تهدیدی خارجی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و باید در سیاست‌گذاری‌های کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. محسن جلال‌پور ادامه داد: رئیس پارلمان اروپا در دیداری که با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران داشت، اعلام کرد که امروز ایران آمادگی جذب تکنولوژی و همکاری‌های مشترک را دارد. وی از تدوین ۳ آیین‌نامه برای سفرهایی با رئیس‌جمهور، سفر با هیات دولت و سفرهایی که صرفا با حضور بخش خصوصی انجام می‌شود، خبر داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به بسته تسریع رشد اقتصادی اشاره و آن را یک مسکن صرف برای اوضاع کنونی کشور دانست و تصریح کرد؛ این بسته نگاه کوتاه‌مدت دارد و بخشی از دیدگاه‌های بخش خصوصی را دنبال می‌کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در رابطه با لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواستار نگاه ویژه دولت شد و از برگزاری کنفرانس قراردادهای جدید نفتی با هدف حضور فعال بخش خصوصی در زمینه انرژی و نفت خبر داد.