گروه بازرگانی: بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور، ‌همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و مسوولان ذی‌ربط بوده است. صبح روز گذشته تعدادی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران در همایشی با همکاری و هماهنگی اداره کل ثبت شرکت‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حضور یافتند. در این همایش بر بهبود فضای کسب‌وکار، جایگزین ساختن پنجره واحد الکترونیکی به جای روندهای کاغذی و بوروکراسی طولانی تاکید شد. همچنین به نمایندگان شرکت‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها نحوه صحیح وارد کردن اطلاعات در سامانه ثبت شرکت‌ها آموزش داده شد. دبیرکل اتاق تهران در این نشست، با اشاره به امضای توافق‌نامه بین اتاق تهران و اداره‌کل ثبت شرکت‌ها در آبان‌ماه سال قبل اعلام کرد: اعضای اتاق اکنون می‌توانند با سهولت بیشتری امور مربوط به ثبت شرکت‌ها را انجام دهند. ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه یک نفر مسوول به‌طور دائمی در اتاق تهران گمارده شده تا راهنما و پاسخگوی مراجعان باشد از اعضای اتاق خواست تا برای انجام امورشان حتما از راهنمایی‌ها و کمک‌های مدیر مربوطه بهره‌مند شوند. بهادرانی گفت: این واحد مستقل که از سال گذشته در اتاق تهران ایجاد شده و فعالیت می‌کند مسائل مختلفی چون طرز نوشتن صورتجلسه به نحوی که مورد قبول ثبت شرکت‌ها باشد، وارد کردن اطلاعات به نحوه صحیح در سامانه ثبت شرکت‌ها و دیگر امور مربوطه را به اعضای اتاق تهران آموزش می‌دهد. بهادرانی همچنین اعلام کرد اتاق تهران با اعزام دو نیرو به ثبت شرکت‌ها ترتیبی اتخاذ کرده تا پرونده تمامی اعضای اتاق از حالت کاغذی به الکترونیک تبدیل شود. وی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها براساس مواد قانون برنامه پنجم با تلاش زیاد و سرعت خوب در حال تبدیل کردن اطلاعات کاغذی شرکت‌ها به اطلاعات الکترونیک است. اتاق تهران نیز برای یاری دادن به این اداره و ارائه خدمات سریع‌تر به اعضای خود دو نفر نیرو را مامور به این کار کرده و به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده تا پرونده کاغذی اعضای اتاق تهران در ثبت شرکت‌ها را اسکن کرده و فایل‌های الکترونیکی آن را آماده کنند. دبیرکل اتاق تهران همچنین اعلام کرد اتاق می‌تواند در زمینه انجام ممیزی و رفع نقص صورتجلسات برای تهیه صورتجلسه مورد تایید اداره ثبت شرکت‌ها کمک کرده و پرونده‌ها را به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل دهد که در نتیجه توافق‌نامه بین دو نهاد، رسیدگی به پرونده‌ این شرکت‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. او نتایج این توافق را در مدتی که از امضای آن گذشته قابل توجه ارزیابی کرد. بهادرانی یکی از مزایای حاصل شده از این توافق را انجام سریع امور مربوط به ثبت شرکت‌ها برای اعضای اتاق تهران عنوان کرد. وی همچنین گفت: با این روش، دست برخی افراد و شرکت‌های واسطه که با گرفتن مبالغی گزاف این امور را انجام می‌دادند، از این روند کوتاه شده است. بهادرانی با بیان اینکه همیشه افرادی سودجو وجود دارند که می‌خواهند با ایجاد روابط خارج از ضابطه چنین اموری را انجام دهند گفت: امضای توافق‌نامه بین اتاق تهران و ثبت شرکت‌ها باعث کوتاه شدن زمان و تسهیل روند جاری امور شده و نیازی نیست شرکت‌های بخش خصوصی برای انجام امور خود کار را به واسطه‌ها بسپارند. بهادرانی در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز گفت: اکنون جهت صدور یا تمدید کارت بازرگانی از سیستم یکپارچه هوشمند استفاده می‌شود و در صورتی که اعضای اتاق مدارک لازم را در اختیار داشته باشند، کارت بازرگانی آنها در حداقل زمان ممکن صادر یا تمدید می‌شود. در ادامه این نشست نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با تاکید بر بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، عنوان کرد: ثبت شرکت به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم و اصلی سنجش شاخص فضای کسب‌وکار باید وضعیتی رو به بهبود داشته باشد. محمدرحیم احمدوند گفت: دولت با تاکید بر کاهش نرخ تورم تلاش کرده تا شرایط محیط کسب‌وکار را نسبت به سال‌های گذشته شفاف‌تر کند. وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم و اساسی در مساله فضای کسب‌وکار، شفافیت و رقابتی شدن آن است. به همین منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای پایش فضای کسب‌وکار ایجاد شده و مولفه‌های مختلف این بخش را زیرنظر دارد و بررسی می‌کند. براساس بررسی‌های این دفتر در اقتصاد ما ۲۳۰۰ مجوز وجود دارد که تاکنون ۱۷۰۰ مجوز مورد بررسی قرار گرفته است. ضروری است تعدادی از این مجوزها حذف شود، بخشی باید مورد اصلاح قرار گیرد و بخشی هم لازم است که باقی بمانند. احمدوند تاکید کرد: تصمیمات بلندمدت بنگاه‌ها است که می‌تواند منجر به رشد بلندمدت در اقتصاد شود و بنگاه‌ها برای اتخاذ سیاست‌های بلندمدت به شفافیت و ثبات اقتصادی نیاز دارند. مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری کشور چنین نشست‌هایی را فصل مشترک ارائه‌دهندگان و متقاضیان خدمات دانست و از اتاق تهران به‌عنوان بهترین محل برای برگزاری این نشست‌ها نام برد. مرتضی ادب با اشاره به اینکه باید به دنبال ایجاد دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک بود، گفت: برای بهبود شاخص فضای کسب‌وکار در کشور باید روندهای کاغذی و بوروکراسی طولانی حذف شود و جای آن را پنجره واحد الکترونیکی بگیرد. وی عنوان کرد: توافق‌نامه اتاق تهران و ثبت شرکت‌ها محورهای مختلفی دارد. وی افزود: یکی از مسائل مهم دیده شده در این توافق، مساله آموزش است که بسیار می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کند. ادب با اشاره به جایگاه خاص مولفه ثبت شرکت در شاخص جهانی کسب‌وکار از لزوم ارتقا و بهبود آن سخن گفت. وی تصریح کرد: در حال حاضر کشور ما در بین ۱۸۰ کشور، رتبه‌ای بهتر از ۱۳۰ ندارد و این خود نشان از ضرورت توجه بیشتر و دقیق‌تر به مساله کسب‌وکار و مولفه‌های آن دارد.