ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حالی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته که در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۴، مسوولان دولتی خطاب به فعالان اقتصادی، خواستار شناسایی مقررات مزاحم شدند. در این نشست شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود ۱۷۰۰ مجوز در بوروکراسی اداری کشور خبر داد. وی با اشاره به مشخص شدن این مجوزها، از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی درخواست کرد که مجوزهای مزاحم و مخل را شناسایی کرده تا از این طریق به سبک شدن روند کار در محیط کسب‌وکار کمک کنند. در این نشست همچنین بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تاکید شد تا بخشی از معضلات اقتصادی از محل اجرای این قانون برطرف شود. گروه بازرگانی: انباشتگی مقررات را می‌توان مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی دانست؛ گره‌هایی که به دست و پای بخش خصوصی بسته شده و قدم‌هایی که تاکنون برای عبور از این موانع در کشور برداشته شده است، نتوانسته گره‌گشا باشد.

بر اساس آمار اعلام شده، تاکنون ۱۷۰۰ مجوز در بوروکراسی اداری کشور وجود دارد به‌طوری که در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شناسایی مجوزهای مزاحم و مخل برای سبک شدن روند کار در محیط کسب وکار در دستور کار قرار گرفت و فراخوانی در این خصوص به فعالان بخش خصوصی اعلام شد. از سویی اهمیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بار دیگر نمایندگان دولت را بر آن داشت تا در سال جدید مجددا بر لزوم اجرایی شدن آن تاکید کنند. این قانون را می‌توان یکی از قوانینی دانست که طی سال‌های اخیر بخش خصوصی برای رفع بسیاری از مشکلات به آن چشم دوخته است. قانونی که با وجود تصویب و ابلاغ تا کنون به اجرا در نیامده است. این در حالی است که اجرایی کردن قانون مذکور می‌تواند موانع پیش روی بخش خصوصی را از میان بردارد.

نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴ با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس اتاق ایران، نمایندگان قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضای شورا، در حالی در اتاق ایران برگزار شد که حاضران در جلسه بر «انسجام بین ارکان بخش خصوصی»، «نقش و تاثیر بخش خصوصی در اقتصاد کشور»، «لزوم بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای این قانون» تاکید داشتند. همچنین وزیر اقتصاد اولویت کنونی کشور را مقابله با رکود و دستیابی به رشد اقتصادی دانست.

در این نشست پیشنهاد حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتاق تعاون در شورا نیز مورد تایید قرار گرفت. به اعتقاد اعضا، همه بخش‌های فعال از جمله صنعت، بازرگانی، خدمات، کشاورزی، معدن و ... باید در این شورا از بخش خصوصی نماینده داشته باشند.

در چهل و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد بر نقش و تاثیر بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: در کشور ما رشد اقتصادی همواره منبع محور بوده و سعی کرده‌ایم با درآمدهای حاصل از استخراج و صادرات نفت آن را محقق کنیم و در نتیجه نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی منفی بوده است که همه این موارد به دلیل عدم حضور بخش خصوصی کارآمد و توانمند در اقتصاد است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در ادامه ضمن اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری بر رونق اقتصادی در سال ۹۴ گفت: بعد از موفقیت‌هایی که در مبارزه با تورم داشتیم، اولویت کنونی ما مقابله با رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است. مهار تورم شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است چرا که در محیط ناآرام و بی‌ثبات، رشد صورت نمی‌گیرد و ما برای رسیدن به رشد اقتصادی در سال جاری باید شرایط را برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی مهیا کنیم.

وی بیان کرد: باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم کنیم و تا زمانی که این شرایط مهیا نشود نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی جذب شوند.

وی با اشاره به ارتقای رتبه جهانی ایران در فضای کسب‌وکار از ۱۵۱ به ۱۳۰، بیان کرد: این رتبه هنوز مناسب نیست و باید مشکلات فضای کسب‌وکار هر چه بیشتر رفع شوند، چرا که بدون وجود فضای مناسب کسب‌وکار، زمینه‌های سرمایه‌گذاری و حل مشکلات بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.

طیب‌نیا گفت: بخش عمده‌ای از تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی در سال گذشته مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار بوده است و در وزارت اقتصاد نیز همه بخش‌ها در برنامه‌های خود توجه ویژه‌ای به این امر دارند و جوهر همه برنامه‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار است.

طیب‌نیا در ادامه به برنامه‌های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دنبال شناسایی مشکلات و رفع آن هستیم تا میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور افزایش و به دنبال آن فضای کسب‌وکار بهبود یابد. وی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی اقتصاد، دولتی بودن آن است که منشأ اصلی تمام ناکارآیی‌ها و پایین بودن بهره‌وری است. اگر خواهان این هستیم که بهره‌وری در اقتصاد افزایش پیدا کند، باید حضور بخش خصوصی در اقتصاد را پر رنگ‌تر کنیم و این امر نیز مستلزم اصلاحات اساسی در حوزه کسب‌وکار است که یکی از مهم‌ترین اهداف شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز همین موضوع بوده و در دستور کار قرار دارد.

غلامحسین شافعی، دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست با اشاره به شعار امسال مبنی بر همدلی و همزبانی، تصریح کرد: اتاق ایران در راستای اجرایی شدن این شعار تصمیم گرفت در جلسه‌ای بین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، انسجام بین همه ارکان بخش خصوصی را بیشتر کرده تا همگی یکصدا برای حل مشکلات و چالش‌های این بخش تلاش کنند.

وی پیشنهاد داد: در این راستا، ضروری است که بخش خصوصی از ابتدا خواسته‌ها و انتظارات خود را برای رسیدن به آنچه هدف این نامگذاری هست، در اختیار دولت قرار دهد و دولت نیز همین اقدام را باید انجام دهد و بخش خصوصی را از خواسته خود مطلع سازد. بنابراین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به این نتیجه رسیدند که سمیناری با محوریت نامگذاری سال تشکیل دهند و با حضور دولت، موضوع را بررسی کنند.

همچنین رئیس اتاق ایران، تحولات اخیری که در نگاه خارج نسبت به داخل ایجاد شده است را فرصتی برای کشور و رسیدن به رونق و خروج از رکود اقتصادی دانست و درخواست کرد که همه نهادها و قوا در راستای حمایت از این مساله به‌طور هماهنگ اقدام کنند.

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر این نکته که هدف اصلی ما رونق بخشی به اقتصاد و تولید است، عنوان کرد: یکی از لازمه‌های آن در شرایط کنونی کشور، مقررات‌زدایی است که اگر عملیاتی شود تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را باید به‌عنوان اولویت قرار دهیم تا بخش زیادی از معضلات اقتصادی خود را برطرف سازیم، گفت: البته آیین‌نامه‌های آن هنوز کامل نشده اما همان مقدار را نیز می‌توان ابلاغ کرد تا زمان را از دست ندهیم. این قانون نسبت به زمان خود جلوتر بوده که این یکی از ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود و خوشبختانه نگاه کارشناسی در پی آن وجود دارد که می‌تواند به بهبود شرایط کمک شایانی کند.

این نماینده مجلس تعداد قوانین موجود در بخش اقتصاد را بالغ بر ۵۶۰۰ مورد برشمرد که آن را گواهی بر عدم نیاز کشور به قوانین جدید دانست. بر اساس اظهارات رحمانی مشکل اصلی کشور مربوط به اجرای قوانین است که در این زمینه بحث‌های نظارتی مجلس پررنگ تر می‌شود. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست نیز خواستار برگزاری تعداد بیشتری از جلسات با حضور وزیران بیشتری ازکابینه شد و گفت: با توجه به نامگذاری سال به همدلی و همزبانی دولت و ملت باید مشکلات کشور در تعامل دولت و بخش خصوصی حل شود. بسیار خوب است اگر جلسات شورا به‌صورتی کاربردی و حداقل هر ۲۰ روز یکبار برگزار شود تا هر چه بیشتر به حل مشکلات کمک شود.

نوروز کهزادی، معاون اداری مالی قوه قضائیه نیز بر رویکرد جدی قوه قضائیه در راستای اجرایی شدن عنوان سال تاکید و تشریح کرد: شوراهای حمایت از سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های کشور فعال شده‌اند و خوشبختانه استاندارها نیز رضایت کافی از برگزاری این جلسات داشته‌اند.

محسن جلال‌پور، نایب رئیس اتاق ایران در این جلسه به موقعیت‌هایی که در طول سال های گذشته در اطراف ایران روی داد و از آنها بهره نبردیم اشاره کرد و توضیح داد: توفیق در مذاکرات اخیر فرصتی را خلق کرده است که باید از آن استفاده کنیم نه اینکه منتظر بنشینیم تا کل تحریم‌ها لغو شود و بعد از آن به فکر اصلاح ساختارها و تقویت آنها بیفتیم. صنایع کشور دیگر تاب تحمل شرایط موجود را ندارند. به این ترتیب ایجاد کمیته‌ای در کل نظام برای استفاده از موقعیت ایجاد شده امری اجتناب‌ناپذیر است.

در ادامه این نشست شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد از وجود ۱۷۰۰ مجوز در بوروکراسی اداری کشور خبر داد که درحال حاضر در سایت ایران مجوزها مشخص شده‌اند. وی با اشاره به مشخص شدن این مجوز‌ها از فعالان اقتصادی درخواست کرد که مجوز‌های مزاحم و مخل را انتخاب کرده و از این طریق به سبک شدن روند کار در محیط کسب وکار کمک کنند.

عدم تعادل عرضه و تقاضا

در حاشیه این جلسه وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکی در سال جدید و احتمال کاهش آن به ۲۰ درصد اظهار کرد: با کاهش میزان تورم کشور به ۱۵ درصد فاصله ۱۰ درصدی آن با نرخ سود بانکی شرایطی را ایجاد کرد که تنها فعالان اقتصادی با ریسک بالا بتوانند در عرصه اقتصاد فعالیت کنند. فعالان بخش اقتصادی که به‌صورت سالم کار می‌کنند برای بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی دچار مشکل هستند که این امر با رونق اقتصادی سازگار نیست. نرخ سود بالای بانکی سهم فعالیت‌های پرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش می‌دهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص می‌یابد.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت مصمم است نرخ سود را ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد شرایط خاص است، افزود: شرط اول در این ارتباط اصلاح سیستم پولی و مالی غیرمنضبط است که در مواقعی ممکن است عدم تمکین داشته باشد و برای ساماندهی آن نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و سایر قوا هستیم. موسسات مالی متخلف باید بدانند که نمی‌توانند از قانونی که دولت در نظر گرفته است تخطی کنند و در صورتی که برخی منضبط باشند و برخی تخلف کنند سرمایه‌ها به سرعت به سمت موسسات متخلف می‌رود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: موسساتی که نرخ‌های بالا به سپرده‌های افراد پرداخت می‌کنند، مشخصا ریسک سرمایه‌گذاری بالایی دارند، به‌طوری که در گذشته شاهد تجربیات تلخی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده‌های افراد توسط این دسته از موسسه‌ها بودیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه تعیین نرخ سود را نمی‌توان به‌صورت دستوری انجام داد، اظهار کرد: با استفاده از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی سعی می‌شود که این ساماندهی به درستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود. وی اظهار کرد: علت بالا بودن نرخ سود برخی از موسسات مالی اضافه تقاضایی است که در بازار پول کشور وجود دارد و منابع محدود بانک‌ها جوابگوی تقاضای مورد نیاز در کشور نیست. وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید سعی شود عرضه منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد، گفت: افزایش سرمایه‌ بانک‌ها از طرق مختلفی مانند دریافت معوقات بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و... قابل افزایش است و تحقق این امر می‌تواند کمک شایانی به میزان وام‌دهی بانک‌ها کند.

طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ سود بانک‌ها در سال جاری به‌گونه‌ای اعلام می‌شود که اعتبار و تصمیمات دولت حفظ شود، گفت: در اعلام نرخ سود بانک‌ها پیشنهاد نظام بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد و امیدواریم میزان تخلفات موسسات مالی در سال جدید کاهش یابد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها نمی‌شود، گفت: با توجه به نرخ تورم ۱۵ درصدی در سال جاری برای اینکه منابع مالی مردم از بانک‌ها خارج نشود، نرخ سود سپرده‌ها به گونه‌ای اعمال می‌شود که کماکان جاذبه‌های لازم حفظ شود، به دنبال سرکوب منابع مالی نیستیم و دولت به‌طور دستوری نرخ سود بانک‌ها را اعلام نمی‌کند.

پیش‌بینی جایگاه ایران در اکسپو 2015

رئیس اتاق ایران و ایتالیا در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو ضمن ارائه اطلاعات نمایشگاه «اکسپو میلان» و غرفه ایران در این نمایشگاه گفت: ایران در این دوره با درایت و تمهید بیشتر شرکت خواهد کرد و با توجه به فضایی که در اکسپو در اختیار دارد، امید می‌رود به رکوردی قابل قبول در این دوره دست یابد. پیش بینی می‌شود جایزه اول تا پنجم این دوره به ایران تعلق گیرد. احمد پورفلاح از اکسپو به‌عنوان المپیک اقتصادی یاد کرد و گفت‌: طراحی پاویون ایران درخصوص سفره ایرانی است. قنات‌ها و باغ‌های ایرانی، بازار‌های سنتی و سرپوشیده از جمله مفاهیمی است که در این نمایشگاه در معرض دید گذاشته می‌شود. وی افزود: برای طراحی این غرفه یک مسابقه معماری برگزار شد که از بین ۱۱ معمار بین‌المللی یک معمار ایرانی برگزیده شد. البته خوشبختانه برای مجری طرح هم اصراری مبنی بر ایرانی بودن مجریان نبود. وی با اشاره به افتتاح اکسپو میلان در روز ۱۱ اردیبهشت عنوان کرد: کسی که مجری طرح پاویون ایتالیا در اکسپو میلان است، مجری طرح غرفه ایران نیز هست.

این عضو شورای گفت‌وگو به نقاط ضعف ایران در اکسپو شانگهای اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط ضعف نمایشگاه اکسپو شانگهای، نگرش‌های سیاسی به مسائل اقتصادی بود؛ همچنین جابه‌جایی غرفه ایران در شانگهای در دقایق آخر صدمه زیادی را به ما وارد کرد. نهایتا غرفه‌ای در شأن نام ایران نداشتیم. به گفته پورفلاح، پیش‌بینی می‌شود ۲۰ میلیون نفر از این رویداد بازدید کنند. وی به نقش اتاق ایران و ایتالیا در برگزاری اکسپو میلان اشاره و تصریح کرد: مدت‌ها پیش این اتاق مشترک برای شرکت در کمیته‌های پنج گانه اعلام آمادگی کرد. اما برای همکاری با برگزارکنندگان این نمایشگاه دیر دعوت شد. البته در حال حاضر هر عضو هیات مدیره اتاق ایران و ایتالیا بر یک کمیته نظارت می‌کنند.

اعتقاد دارم دینمان را به‌رغم اینکه با تاخیر وارد شدیم، ادا کردیم. رئیس اتاق ایران و ایتالیا افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که اکسپوها عملا رویدادی دولتی هستند و ملی نیستند؛ اما همه دولت‌ها به کمک بخش خصوصی این رویداد بزرگ را شکل می‌دهند. امیدواریم دکتر روحانی در این مقطع که دنیا با ما بر سر میز مذاکره می‌نشیند، در این نمایشگاه حضور یابد. وی در انتها به بودجه شرکت در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: بودجه‌ای که برای این دوره از نمایشگاه اکسپو در نظر گرفته شده،‌ معادل ۵ میلیارد تومان است. همچنین شماره غرفه ایران در اکسپو میلان ۵۳۵ است. وی همچنین اعلام کرد که پیشنهاد وزیر را مبنی بر انتخاب وی به‌عنوان نماینده دولت در اتاق بازرگانی رد کرده است.