گروه بازرگانی: بحران جهانی آب طی سال‌های اخیر ابداع روش‌های نوین برای صرفه‌جویی در کشورهای بحران‌زده را به همراه داشته است. جلوگیری از صادرات محصولاتی که منجر به خروج آب کشور می‌شوند، یکی از راهکارهایی است که بسیاری از کشورها برای جلوگیری از بحران آب در دستور کار خود قرار داده‌اند و ایران نیز به‌عنوان کشوری که در حال گذران دوره خشکسالی است باید اجرای این روش را در راس برنامه‌های خود قرار دهد. به اعتقاد فعالان حوزه آب، باید بر روند صادرات این‌گونه محصولات نظارت بیشتری صورت گیرد تا به این طریق از صادرات آب در قالب محصولات کشاورزی جلوگیری شود. ایران یکی از کشورهایی است که به زعم کارشناسان، در دوره ۳۰ ساله خشکسالی قرار دارد. چرا که معدل دریافت آب کشور نسبت به بسیاری از کشورها در رده پایین‌تری قرار دارد. بنابراین می‌توان گفت خطر بحران آب برای ایران بیش از سایر کشورها تهدیدکننده است، همین امر باعث شده برای مقابله با تنش آب در کشور شیوه‌های مختلف پیش‌بینی شود. کاهش سهم آب کشاورزی یکی از تدابیری است که از سوی دولت مد نظر قرار گرفته، البته به نظر می‌رسد این موضوع برای صادرات محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی چالش‌های جدی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل فعالان این حوزه، بر ممانعت و سختگیری صادرات محصولاتی که آب از کشور خارج می‌کنند، بسیار تاکید دارند. اینجا است که پای طرح «آب مجازی» به معنی آب مورد نیاز برای تولید یک محصول به میان می‌آید و صادرات و واردات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌گونه‌ای که در خصوص صادرات محصولاتی که آب بیشتری مصرف می‌کنند، سختگیری‌های بیشتری اعمال شده و در مقابل، به واردات محصولاتی که آب مجازی بیشتری دارند، کمک شود؛ چراکه این محصولات در واقع آب را به صورت غیرمستقیم وارد کشور می‌کنند.

یکی از راهکارهای جایگزین در جهان برای مقابله با بحران آب و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، موضوع آب مجازی است به این معنی که منابع آبی کشورها باید صرف تولید محصولاتی شود که از نظر اقتصادی درآمد بیشتری به همراه دارد و کمبود محصولات دیگر باید از طریق واردات تامین شود. واردات آب مجازی هرچند به اعتقاد بسیاری، می‌تواند میزان آب مصرفی کشاورزی را کاهش دهد، اما در مقاله‌ای از سوی«احمد آل یاسین» تهیه شده: «به‌رغم خطرات وابستگی به واردات، تاکنون واردات آب مجازی به کشور، سبب تخفیف بحران آب نشده است». همچنین وی در این مقاله بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت را دلیل کمبود آب در کشور می‌داند. «آیا تجارت آب مجازی امنیت غذایی را تهدید می‌کند؟» این سوالی است که در مقاله وی به آن پاسخ داده شده است.

راندمان پایین آب

کشاورزی در ایران، با آبیاری مصنوعی صورت می‌گیرد و آبیاری دیم به دلیل کمی بارندگی در بسیاری از نقاط کشور عملی نیست. کل اراضی کشاورزی به نقل از سازمان اراضی وزارت جهاد کشاورزی عبارت است از ۷/۱۸ میلیون هکتار یا ۳/۱۱ درصد مساحت کشور. از کل اراضی کشاورزی ۷/۲ میلیون هکتار باغات، ۱۶ میلیون هکتار اراضی زراعی، ۱۲ میلیون هکتار فعال در تولیدات کشاورزی اعلام شده است که در آن ۶ میلیون هکتار دیم با ۳۰ در صد تولید، ۶ میلیون هکتار آبی با ۷۰ درصد تولید و ۴ میلیون هکتار هم آیش برآورد شده است.

کل منابع آبی که در بخش کشاورزی استفاده می‌شود با راندمان بسیار پایین، ۹۲ درصد آب برداشتی از منابع سطحی و زیر زمینی است. در حالی که راندمان آبیاری در لیبی ۶۰، هند ۵۴، مصر ۵۳، سوریه ۴۵، پاکستان ۴۴، عربستان ۴۳، ترکیه ۴۰ درصد گزارش شده ولی در ایران از همه کمتر است. بهره ‌وری آب کشاورزی هم در ایران ۸۵۰ گرم محصول به ازای یک مترمکعب آب، خیلی کمتر از متوسط تولید جهانی ۲ تا ۵/۲ کیلوگرم است.

سطح زیرکشت کشور بعد از انقلاب از حدود ۱۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۵۸ با ۱۹ درصد افزایش به بیش از ۱۲ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۰ رسید. در حالی که تولیدات کشاورزی در این مدت حدود ۴/۴ برابر شد. یعنی از ۲۵ میلیون تن در سال ۱۳۵۸ به حدود ۱۱۰ میلیون تن افزایش یافته است، اما خطری که به غیراز مسائل کم‌آبی، بیابان‌زایی، شوری و فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی مرغوب و حاصلخیز پیرامون شهرها به توسعه شهری، امنیت غذایی را تهدید می‌کند، افزایش جمعیت است که سبب کاهش سرانه اراضی کشاورزی و در نتیجه افت تولید سرانه محصولات کشاورزی می‌شود. در گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مجموع تولیدات کشاورزی شامل «محصولات کشاورزی»، «باغی» و «طیور و آبزیان»، از ۳/۵۱ میلیون تن سال ۱۳۷۰ به ۱۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رسید که سهم محصولات زراعی شامل تولیدات استراتژیک مانند گندم، جو، ذرت دانه‌ای و برنج، نزدیک ۷۸ میلیون تن بود. به‌رغم دو برابر شدن تولیدات کشاورزی طی ۲۰ سال، و از آنجا که تولیدات داخلی پاسخگوی افزایش جمعیت نبوده است، رفته رفته بر میزان واردات مواد غذایی افزوده شد. چنانچه «سهم واردات محصولات کشاورزی از مصرف کل کشور» به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی موفقیت خودکفایی برنامه‌های بخش کشاورزی مدنظر باشد، طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ در برنامه اول توسعه، واردات مواد غذایی حدود ۸/۷ میلیون تن، در برنامه دوم توسعه با احتساب سال ۱۳۷۳ به ۲/۹ میلیون‌تن و در سال ۱۳۸۰ به ۶/۱۳ میلیون تن رسید. اما با افزایش تولیدات داخلی، طی سه سال بعد واردات به حدود ۵/۸ میلیون تن کاهش یافت و متوسط واردات این برنامه به ۳/۱۰ میلیون تن رسید؛ اما از سال دوم برنامه چهارم، مقدار واردات افزایش چشمگیر یافت؛ به‌طوری که تا سال آخر برنامه به ۴/۱۸ میلیون تن و طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از برنامه پنجم، مقدار واردات کاهش یافت و به ترتیب به ۹/۱۴ و ۱۳ میلیون تن رسید. اما طی سال ۹۱ رکورد واردات مواد غذایی به میزان ۲۲ میلیون تن (حدود ۶۹ درصد بیشتر از سال ۹۰) ثبت شد. از سوی دیگر، متوسط سرانه واردات مواد غذایی در برنامه اول توسعه ۱۴۳ کیلوگرم، در برنامه دوم توسعه، حدود ۱۶۰ کیلوگرم، در برنامه سوم توسعه حدود ۱۵۷ کیلوگرم، در برنامه چهارم توسعه حدود ۱۹۰ کیلوگرم و متوسط سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، حدود ۲۲۰ کیلوگرم بوده است.

واردات آب مجازی

با احتساب متوسط سرانه واردات محصولات غذایی سال‌های اخیر به میزان ۲۲۰ کیلوگرم، می‌توان متوسط واردات سالانه مواد غذایی را نزدیک ۲۰ میلیون تن برآورد کرد. از آنجا که برای تولید یک کیلوگرم شکر ۱۸۰۰ لیتر آب، یک کیلو گندم ۱۰۰۰ لیتر، یک کیلوگرم گوشت ۱۶۰۰۰ لیتر، یک کیلوگرم برنج ۲۵۰۰ لیتر آب و... مصرف می‌شود. بنابراین به غیراز آب مصرفی برای واردات نهاده‌های کشاورزی، منسوجات، اتومبیل، لوازم الکترونیکی و برقی، لوازم صنعتی، کالای خانه و سایر مصارف وارداتی جامعه، حداقل آب مجازی وارده به کشور تنها برای محصولات غذایی بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال برآورد می‌شود. اگر همین مقدار برای سایر محصولات وارداتی در نظر گرفته شود، می‌توان کل آب مجازی سالانه وارده به کشور را بیش از ۴۰ میلیارد متر مکعب در سال یا معادل ۴۰ درصد حجم آب برداشتی از منابع داخلی برآورد کرد. جمع آب برداشتی کشور به میزان ۱۰۴ میلیارد مترمکعب و سرانه ۱۳۵۰ مترمکعب در سال(۲۰ درصد زیر مرز تنش آبی ۱۷۰۰ متر مکعب) با افزودن ۴۰ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارداتی منتج به سرانه ۱۸۷۰ متر مکعب در سال می‌شود که همچنان ایران را در نزدیکی مرز تنش آبی قرار می‌دهد. به سخن دیگر، به‌رغم خطرات وابستگی به واردات غذایی، باز هم واردات ۴۰ میلیارد مترمکعب آب مجازی به کشور، سبب تخفیف بحران آب نشده است.

نکته مهمی که در مقوله آب مجازی وارداتی نهفته است، باج‌خواهی محتمل کشورهای صادر‌کننده آب مجازی از کشورهای وارد‌کننده است. آیا در شرایط روزافزون بحران‌های سیاسی، امکان واردات مواد غذایی و کالاهای مصرفی و مورد نیاز کشور بدون دغدغه میسر است؟ بدون تردید تجارت آب مجازی، باید به روش‌های سیاسی انجام شود، این موضوع از یکسو سبب افزایش امتیازات و انحصارات دولت شده و از سوی دیگر سبب کنترل و مدیریت توزیع متمرکز مواد غذایی در سطح کشور می‌شود.

تعامل بی‌تناسب عرضه و تقاضای آب، هنگامی بیشتر نگران‌کننده شد که تحلیل‌های موسسه بین‌المللی سیاست پژوهی غذا انتشار یافت. براساس گزارش موسسه مذکور، چنانچه وضع به منوال جاری در جهان پیش رود، تا سال ۲۰۵۰ میلادی، بیش از ۸/۴ میلیارد نفر(بیش از نیمی از مردم جهان)، حدود نیمی از تولید غله جهان و ۴۵ درصد کل تولید ناخالص (۶۳ تریلیون دلار) معادل ۵/۱ برابر اقتصاد امروز جهان، مورد تهدید تنش آبی قرار خواهد گرفت. براساس پیش‌بینی سازمان ملل، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ درصد مردم جهان با تنش آبی و در همین حدود با کمبود و تنش بهداشت رو‌به‌رو خواهند شد. بنا بر آنچه گفته شد، مصلحت کشور در این است که قبل از گام نهادن در عرصه آزادانه واردات آب مجازی، سیاست‌های کلان کشور در یک چشم‌انداز دراز مدت در حوزه‌های «جمعیت»، «کالری مصرفی سرانه روزانه»، «الگوهای کشت داخلی»، «رشد اقتصادی سالانه»، «واردات غذایی» و... در چارچوب «مدیریت یکپارچه منابع آب»، «حکمرانی خوب آب»، «قیمت‌گذاری آب» و استوار بر راهبردهای اصولی «آمایش سرزمین» تعریف و با عزم سیاسی اجرا شود. بحران کم‌آبی و کمبود آب کشور تا کنون بیشتر ناشی از بحران بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت بوده است. بدیهی است مطالعات علمی و کارشناسی جامع در چارچوب آمایش سرزمین، که تاکنون به‌رغم توصیه‌های کارشناسی هنوز مغفول مانده، مانع خواهد شد که افزایش جمعیت و ادامه واردات آب مجازی، کشور را درگیر بحران‌های پیچیده‌تر و تازه‌تری کند.

تاثیر تجارت آب مجازی در امنیت غذایی