اتاق تهران از کسری لایحه بودجه ۹۳ و عدم توجه دولت به طلب پیمانکاران گلایه کرد
نقادی بخش خصوصی از دولت
سردار خالدی- سی و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقادات صریح از کسری لایحه بودجه سال ۹۳ و عدم توجه دولت به طلب پیمانکاران، همراه بود. البته لغو ممنوعیت ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست دیروز بود که با واکنش تند رئیس اتاق تهران نیز مواجه شد. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ در کمیسیون تلفیق و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در نشست‌های کمیسیون، تصریح کرد: علاوه بر تحویل به موقع، لایحه بودجه ۹۳ نسبت به بودجه‌های قبل شفاف‌تر است و بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دارد. بودجه تدوین شده توسط دولت در جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد و جلو بردن پروژه‌هایی است که ناتمام مانده است.
رئیس اتاق تهران البته به هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بودجه نیز اشاره و تصریح کرد: بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۹۴هزار میلیارد تومان است که براساس مطالعات این مرکز، با نوعی محاسبات احتمال دارد کسری ۱۲۰هزار میلیارد تومانی داشته باشد و همچنین کسری عملیاتی ۵۰هزار میلیارد تومانی هم خواهد داشت. به باور آل اسحاق، بودجه عمرانی که برای سال آینده ۳۸هزار میلیارد تومان اعلام شده از نظر مرکز پژوهش‌ها ۱۸هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و از نگاهی دیگر ۶هزار میلیارد تومان کسری دارد. وی با ابراز نگرانی نسبت به بخش هزینه‌ها در بودجه، برای بررسی بحث درآمدها به سخنان وزیر نفت استناد کرد که گفته است با توجه به پیش‌بینی بهبود قیمت نفت و البته افزایش میزان تولید و صادرات نفت کشور در سال آینده، دولت نگرانی چندانی بابت تحقق درآمدها ندارد و بیشتر بخش هزینه‌ها مورد تشکیک است.
آنچه مهم است، ثبات اقتصادی است
آل‌اسحاق با اشاره به حضور خود در کمیسیون تلفیق مجلس درباره این جلسه اظهار کرد: آنچه برای بخش خصوصی مهم است، «ثبات اقتصادی» است. اندازه بودجه، واقعی و شفاف بودن بودجه و نوع تخصیص بودجه از جمله مولفه‌هایی است که بر مسائل اقتصادی چون نرخ ارز، تقاضا، تورم، قیمت‌ها و... اثرگذار است و در نهایت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه اکنون در شرایط تناقض‌آمیزی قرار گرفته‌ایم، گفت: مثلا در مورد تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بحث مشخصی در بودجه نشده یا اینکه مساله معافیت‌های مالیاتی، بیمه یا دیگر موضوع‌های مالیات مشخص نشده است.
وی به بحث محدودیت شدید دولت در تخصیص بودجه و بودجه کم فعالیت‌های عمرانی اشاره کرد و راه‌حل این معضل را واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دانست. وی با اشاره به محدودیت‌های دولت تصریح کرد: دولت باید تعهدات خود را کاهش دهد و راهی جز سبک کردن بار از شانه خود ندارد. اما این واگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم مدیریت و هم اجرا به بخش خصوصی برسد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه باید شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم شود، تصریح کرد: در اقتصاد بانک‌محور کشور ما، بخش خصوصی باید بتواند از منابع مالی استفاده کند و بانک‌ها و صندوق توسعه ملی تسهیلات مناسبی در اختیار این بخش قرار دهند.
رئیس اتاق تهران مشکل قدیمی دیگر را پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست و تاکید کرد: باید برای آن ردیفی در بودجه قرار داده شود. آل‌اسحاق با اشاره به نحوه دخالت دولت در نظام بانکی تاکید کرد: سیاستگذاری‌های نامناسب می‌تواند، بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان کند. وی همچنین با دفاع از بخش خصوصی به مساله مطالبات معوق بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها مدعی هستند نزدیک ۱۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که براساس آمار تنها ۱۴درصد از این مقدار مربوط به بخش خصوصی است و ۸۶درصد دیگر به بدهی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی برمی‌گردد؛ اما تمام فشار برای وصول مطالبات روی بخش خصوصی و بخش تولید کشور است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به شفافیت دفاتر مالیاتی در بخش خصوصی گفت: در حالی که می‌گویند ۴۰درصد مالیات‌ها وصول نمی‌شود، فشار برای اخذ و افزایش مالیات روی بخش خصوصی واقعی است.
رئیس اتاق تهران از مجلس خواست دولت را برای اجرای پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد، تحت فشار قرار ندهند؛ چرا که این فشار باعث می‌شود بودجه از جایی که لازم است برداشته شود و در جایی که توجیه ندارد، هزینه شود.
پیشنهادهای کمیسیون صنعت و معدن
در ادامه این نشست گزارش کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با محوریت اصلی اولویت‌ها و پیشنهادهای کمیسیون در خصوص بندهای مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۹۳ دولت، ارائه شد.
در گزارش ارائه شده تاکید شد: دولت باید ملزم شود پرداخت مستقیم مطالبات را در لایحه بودجه سالانه خود بگنجاند و تخصیص اعتبار به شرکت‌های دولتی مشروط به آن شود که مطالبات خود را به پیمانکاران پرداخت کنند.
پیشنهاد دیگر این کمیسیون این بود که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری موظف شود، تا سقف ۱۵درصد از میزان بدهی‌های قطعی هر دستگاه دولتی به پیمانکاران را از میزان اعتبارات آن دستگاه اجرایی در زمان تخصیص بودجه، کسر و به حساب ویژه‌ای واریز کند تا از طریق آن مطالبات پیمانکاران پرداخت شود.
براساس دیگر پیشنهاد مطرح شده در گزارش کمیسیون، سازمان امور مالیاتی کشور باید موظف شود، با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، نسبت به تهاتر طلب پیمانکاران با بدهی مالیاتی آنها اقدام کند. تبدیل مطالبات پیمانکاران به اوراق بهادار در قالب‌ساز و کار بازار سرمایه، استفاده از اوراق مورد نظر جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و تامین کالاها از بورس‌های کالا و انرژی و نیز اینکه موجودی انبار تولیدکنندگان در قالب نظام قبض انبار به اوراق بهادار قابل تبدیل باشد، از دیگر راهکارهای پیشنهادی این گزارش بود.
براساس پیشنهادهای مطرح شده در گزارش، اعتبار همه طرح‌های بخش صنعت و معدن که بالای ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته یا دارای اهمیت اساسی در تامین زنجیره ارزش صنایع مرتبط باشد، باید در لایحه بودجه گنجانده شوند.
درباره واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی نیز به واگذاری‌ها از طریق حراج حضوری و امکان تغییر کاربری طرح‌هایی که مزیت اقتصادی ندارند، اشاره شده است.
پیشنهاد مشخص دیگر این گزارش به مبحث ایجاد ثبات در بازارهای ارز و نیز مواد اولیه وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور با راه‌اندازی قراردادهای آتی ارزهای معتبر اختصاص داشت که به باور کارشناسان می توان از طریق راه‌اندازی این شیوه ارزی در جهت ثبات در بازار ارز گام موثری برداشت.
انتقادات اعضای هیات نمایندگان به بودجه ۹۳
در ادامه این نشست، اغلب نمایندگان حاضر با انتقاد نسبت به لایحه بودجه ۹۳، از دولت گلایه کردند. محمد پارسا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یک نمونه بارز از اشتباهات دولت را عدم تعدیل نرخ ارز دانست و گفت: ما وام ارزی با نرخ دلار ۱۲۲۶تومان گرفته‌ایم، اما حالا باید با نرخ سه هزار تومان بازگردانیم؛ در حالی که دولت چنین حقی را به بخش خصوصی در مورد مطالباتش نمی‌دهد. وی تاکید کرد: بسیاری از پیمانکاران اصل طلب خود را به دولت هبه کرده‌اند (بخشیده‌اند) و خواهان خسارتشان هستند. به اعتقاد پارسا، خسارت مطالبات از دولت دو برابر اصل مطالبات شده است.
مهدی پورقاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه دولت باید همان رفتار و برخوردی را که با پیمانکاران خارجی دارد با پیمانکاران داخلی نیز داشته باشد، گفت: پیشنهاد مشخص من این است که پرداخت‌ها صرفا از طریق «ال.سی» بانکی صورت بگیرد. علی پناهی، نماینده کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پاسخ به پیشنهاد پورقاضی تاکید کرد: «ال.سی» خارجی با «ال.سی» داخلی برای بانک‌ها بسیار متفاوت است و البته از بی‌تمایلی بانک‌ها برای این کار خبر داد. به گفته پورقاضی، باید بند الزام آوری در لایحه بودجه سالانه گنجانده شود و بر اساس آن دولت موظف شود برای استخدام نیروهای کار در بخش خصوصی امتیازاتی را درنظر بگیرد. پورقاضی همچنین از دولت یازدهم گلایه کرد که در موضوع ارز تا به امروز خنثی عمل کرده و به تعبیر وی، اشتباهات دولت قبل را تکرار می کند. وی همچنین از تخصیص سبد کالایی که اخیرا دولت خبر از آن داده، انتقاد کرد.
سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به ریشه تورم کشور که به خاطر سیاست‌های پولی و مالی دولت در گذشته است، گفت: همانند گفته مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور، دولت روی مین راه می‌رود و با پروژه‌هایی روبه رو است که نمی‌داند باید با آنها چه بکند. حسینی مساله یارانه‌ها و مسکن مهر را از جمله این پروژه‌ها دانست که دولت نه می‌تواند آنها را رها کند و نه قادر به ادامه دادن آنها است. البته مساله دیگر تحویل گرفتن یک دولت متراکم با نیروی انسانی زیاد از سوی روحانی است.
مرسل صدیق، دیگر عضو هیات نمایندگان گفت: طبق اعلام سازمان امور مالیاتی تا پایان پاییز سال جاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات وصول شده است، حال آنکه طبق برآوردها تا پایان امسال میزان وصولی مالیات باید به رقم ۴۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. به گفته این فعال اقتصادی، برای وصول این میزان مالیات تا پایان امسال و نیز ۶۶۰هزار میلیارد تومانی که برای سال آینده در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، چاره‌ای جز تشدید روند دریافت مالیات‌ها وجود ندارد.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز رکود تورمی در کشور را قفلی خواند که اگر بنا است گشایشی در آن صورت بگیرد، باید به سرعت باز شود. صالحی نظام بانکی را در این مسیر یک سد و مانع دانست و گفت: برابر قانون اختیار اعطای وام در دست هیات مدیره بانک‌ها است و آنها هستند که برای اعطای اعتبارات، وثایق کلان و البته نابجا درخواست می‌کنند.
انتقاد از ورود بانک‌ها به فعالیت اقتصادی
آل‌اسحاق در پایان این نشست درباره لغو بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت بانک‌ها از فعالیت‌های اقتصادی، خرید و فروش زمین، ساختمان و تاسیس صرافی که دو روز پیش با واکنش هیات رئیسه اتاق ایران نسبت به بنگاهداری بانک‌ها نیز روبه‌رو شده بود، گفت: در اینکه بانک‌ها به جای آنکه به امر اصلی خود بپردازند، وارد رقابت با بخش خصوصی شده و در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، شکی نیست و انتقاد جدی به عملکرد بانک‌ها وجود دارد. در همین رابطه دولت قبل طی بخشنامه‌ای بانک‌ها را موظف کرده بود که فعالیت اقتصادی نداشته باشند؛ اما به تازگی با خبر شده‌ایم این بخشنامه از سوی دولت یازدهم لغو شده که جای تعجب دارد.
محمدمهدی راسخ نیز در تذکری، خواستار برقراری مجدد نشست‌های صبحانه با مسوولان در اتاق تهران شد که آل‌اسحاق نیز در همین رابطه از ارسال دعوت‌نامه برای چند وزیر کابینه خبر داد و تصریح کرد: اتاق تهران در عین آنکه منتظر پاسخ از سوی وزرا است، آمادگی کامل برای برپایی مجدد این سلسله از نشست‌ها را دارد.
ارسال نظر