گروه بازرگانی- مدیران دولتی و بخش‌خصوصی ایران در همایش یک‌روزه «فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران» که در مرکز همایش‌های بین‌المللی کوالالامپور برگزار شد با تشریح اصل ۴۴ و انتقال اقتصاد دولتی به بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاران مالزیایی را به حضور در بازار کشورمان ترغیب کردند.

علیرضا شیخ عطار، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در این همایش در سه محور معرفی تمدن ایران، قوانین سرمایه‌گذاری و اقتصادی و روابط ایران و مالزی، جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان را به اطلاع بیش از ۱۵۰سرمایه‌گذار مالزیایی رساند. نمایی از شهر کوالالامپور

وی گفت: به لحاظ تاریخی اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران از پنج هزار سال پیش سابقه تمدن اجتماعی داشته و هم اکنون مدارکی در حال بررسی است که این قدمت را تا ۹هزار سال نشان می‌دهد.

معاون وزیر امور خارجه ایران افزود: آنچه مهم است این که حکومت و جامعه ایرانی در طول این مدت طولانی هیچگاه از صحنه تاریخ محو نشده و هیچگاه مستعمره کشوری نبوده است.

شیخ عطار با اشاره به اینکه «وزارت بهداشت ایران اخیرا روغن پالم را جهت مصرف خوراکی تایید کرده است و این برای تولیدکنندگان مالزیایی این محصول قابل توجه خواهد بود.» با توضیح سطح زندگی و رفاه در ایران گفت: سالانه یک میلیون خودرو تولید می‌شود که ۹۰درصد آن در بازارهای داخلی به فروش می‌رسد.

شیخ‌عطار با توضیح راهبرد «نگاه به شرق» دولت ایران، ادامه داد: در رابطه با تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی باید گفت که بخش خصوصی تا قبل از این برای سرمایه‌گذاری تحت فشار بود که ناشی از محوریت مالکیت دولتی است، به‌طوری که دو سوم از تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور متعلق به بخش دولتی بوده است.

شیخ عطار افزود: اما اخیرا با تغییرات صورت گرفته در جهت تقویت خصوصی‌سازی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، دولت ایران تنها دو سال فرصت دارد تا تمام بخش‌های خود به استثنای بخش‌های نظامی و پلیس را به بخش‌خصوصی واگذار کند.

شیخ عطار افزود: بر اساس این قانون هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذار خارجی به لحاظ مالکیت سهم وجود نداشته و وی می‌تواند مالک ۱۰۰درصد کسب و کار خود باشد. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در ایران صاحب ملک و زمین مورد نیاز برای کسب و کار خود باشند.

وی گفت: به لحاظ دورنمای اقتصادی، ایران بایستی بر اساس سند چشم انداز بیست ساله خود ۳۷۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داشته باشد که هزار و ۳۰۰میلیارد دلار آن از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

معاون وزیر امور خارجه افزود: در زمینه روابط اقتصادی با مالزی نیز هدف اصلی ما این است که تا سال ۲۰۱۰میلادی حجم تبادل اقتصادی و تجاری دو جانبه را به چهار میلیارد دلار برسانیم.

به گفته وی زمینه‌های مورد نظر ایران برای جذب سرمایه‌گذاری نیز شامل تولید انبوه مسکن، ساخت بزرگراه، هتل، نیروگاه برق، پالایشگاه، توریسم و ساخت خودرو است.

رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش گفت:‌ سرمایه‌گذاران مالزیایی در همکاری با تهران و سرمایه‌گذاری در ایران می‌توانند از استراتژی‌هایی آینده‌نگر بهره ببرند.

محمد نهاوندیان افزود: ما به عنوان یک کشور مسلمان از دیدن پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی کشور برادرمان مالزی در طول بیست سال گذشته بسیار خوشحال هستیم.

وی افزود: چالشی که هم اکنون مالزی پیش روی خود دارد حفظ و تداوم این رشد اقتصادی و استفاده از مازاد تجاری و اقتصادی است.

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر وقت آن است که تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سایرین گذاشت و از نوآوری‌های اقتصادی استفاده کرد.

وی، یافتن بازارهای جدید، نوآوری در زمینه کاهش هزینه‌های تولید، نوآوری در زمینه کاهش هزینه‌های تبادلات مالی، نوآوری در زمینه استفاده‌ از فناوری‌های نوین را از فاکتورهای مهم در مدیریت اقتصادی دانست.

نهاوندیان در ادامه گفت: بازارهای جدید ایران با جمعیتی بالغ بر ۷۰میلیون نفر، یک فرصت بالقوه جذاب و بزرگ برای مالزی است.

نهاوندیان در تشریح وضعیت کنونی کشورمان گفت: در طول بیست سال گذشته حجم مالکیت دولتی در ایران دایما رو به افزایش بوده و سهم بخش‌خصوصی نیز مرتب کاهش یافته است.

اما حالا ایران تصمیم گرفته است که این وضعیت را معکوس کند. در این مقطع زمانی که مالزی نیاز به گسترش و توسعه اقتصادی دارد ایران نیز تصمیم دارد از وضعیت محوریت مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی گردش کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: از دیدگاه دیگر ایران و مالزی هر دو نقش‌آفرینان مهمی در سازمان کنفرانس اسلامی هستند، در نشست کنفرانس اسلامی در تهران یک قطعنامه مبنی بر تشکیل بازار مشترک اسلامی صادر شد.

اما متاسفانه تا کنون اقدامی در جهت تشکیل و پیشبرد این بازار صورت نگرفته است اما ایران و مالزی می‌توانند بر روی آن کار کنند.

نهاوندیان گفت: با توجه به اینکه در بازار فشرده رقابت اقتصادی در جهان در حال حاضر، تنها بلوک‌های اقتصادی قادر به ادامه حیات هستند، بازار مشترک اسلامی خود قابلیت تبدیل شدن به یک بلوک بزرگ اقتصادی را دارد و ایران و مالزی می‌توانند در این ارتباط همکاری گسترده‌ای داشته باشند.

نهاوندیان در پایان اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران آماده است هر گونه اطلاعات مورد نیاز و تجربیات خود را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهد. همایش یک روزه «فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران» روز سه‌شنبه با سخنان «مهدی خندق‌آبادی» سفیر کشورمان، در مرکز همایش‌های بین‌المللی کوالالامپور آغاز به‌کار کرد.

«علیرضا شیخ‌عطار» معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، «محمد نهاوندیان» رییس جدید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، «غلامرضا حیدری کردزنگنه»، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی ایران، «محمدهادی رهبری»، مدیر پتروشیمی بین‌الملل در این همایش حضور داشتند.

تشریح اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به خصوصی‌سازی در ایران از عمده اهداف برپایی این همایش بوده است.