گروه بازرگانی- سامانه ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات کشور،تا دو سال دیگر به بهره برداری می رسد و از آن پس، ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی و صدور و تمدید کارت بازرگانی مشروط به عضویت در این سامانه و دریافت ایران کد خواهد بود. احمد غلام‌زاده، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، با اعلام خبر افتتاح بزرگ‌ترین زیرساخت اطلاعاتی تجارت و صنعت کشور از سوی رییس‌جمهور گفت: با تصویب آیین‌نامه استقرار نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران در هیات وزیران و ابلاغ آن مراحل اجرایی این طرح ملی فراهم شده است.

وی درباره ویژگی‌ها و کارکرد «ایران کد» اظهار کرد: بر اساس این طرح که زیرساخت اطلاعاتی فرآیند‌های تجاری و صنعتی در کشور محسوب می‌شود، کلیه محصولات تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صادرکنندگان دارای یک کد ۱۶ رقمی‌ می‌شوند که در واقع زبان مشترک کالا و خدمات ایران را تشکیل می‌دهد.

غلام زاده گفت: در این طرح یک نمایشگاه مجازی کالا به صورت دائمی‌ تشکیل و تمامی‌ بخش‌های تولیدی و توزیعی به همراه اقلام وابسته از قبیل مواد اولیه، کالا‌های نیمه ‌ساخته و سرمایه‌ای و غیره به تفکیک نوع فعالیت در آن گنجانده می‌شوند و هر عنصر تولیدی و توزیعی در این نمایشگاه یک غرفه الکترونیکی دریافت می‌کنند که امکان بازدید افراد در داخل و خارج از کشور فراهم می‌شود.

غلام‌زاده تصریح کرد: این طرح موجب می‌شود تمامی‌ عناصر درگیر کالا در کنار هم قرار گیرند و اطلاعات مقایسه‌ای مورد نیاز خود را در کمترین زمان دریافت و نسبت به انجام عمل تجاری خود تصمیم‌گیری کند.

وی شفافیت اقتصادی از طریق انتشار اطلاعات جامع، صحیح و کنترل شده، امکان مقایسه ویژگی و کیفیت کالا‌ها با یکدیگر، حذف واسطه‌ها از طریق ارتباط مستقیم با تولیدکننده، امکان کاهش قیمت کالا‌ها در بازار کشور، تنظیم بازار از طریق امکان تشخیص کمبود مقطعی کالایی خاص، جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه آن و کمک به حل معضل قاچاق را از جمله مزایای این طرح برشمرد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ادامه داد: ایجاد رقابت سالم در اقتصاد با فراهم آوردن امکان مقایسه و افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالا‌ها، حمایت از حقوق مصرف‌کننده از طریق جلوگیری از عرضه کالا‌های بی کیفیت با فروش نرفتن این گونه کالا‌ها در فرآیند مقایسه، امکان پیگیری تخلفات احتمالی در قیمت و کیفیت کالا‌ها از طریق پیگیری فروشنده یا تولیدکننده کالا و به طور کلی اتصال حلقه‌های تولید و مصرف از دیگر مزایای این طرح به شمار می‌روند.

به گفته غلام‌زاده این طرح که به عنوان زیرساخت اساسی تجارت الکترونیکی نیز محسوب می‌شود کلیه مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای، کالا‌های نیمه تمام و سرمایه‌ای و اشخاص تولیدکننده، واردکننده، توزیع‌کننده و صادرکننده را در بر می‌گیرد.

وی خبر داد که کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرایی که از بودجه عمومی‌ استفاده می‌کنند از ابتدای سال ۸۸ باید خرید‌های متوسط و بزرگ خود را صرفا از واحد‌های عضو ایران کد و با قید شناسه ملی در مستندات مربوطه مانند پیش فاکتور، فاکتور و صورت حساب انجام دهند.

رییس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات همچنین تاکید کرد: عناصر تولیدی، توزیعی و صادراتی کشور باید خود را آماده تغییرات جدیدی کنند که فن‌آوری اطلاعات با خود به همراه می‌آورد چراکه ایران کد به زودی یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازار کشور خواهد بود.