نمایی از مقر WTO در ژنو

گروه بازرگانی‌- جزئیات گزارش رژیم تجاری‌ایران که هفته گذشته به سازمان تجارت جهانی ارائه شد، انتشار یافت. گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در ۲۱۴ صفحه تهیه و تنظیم شده است. در‌این گزارش به طور کامل به موضوعاتی نظیر «اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی و تجارت خارجی»، «چارچوب تعیین و اجرای سیاست‌های موثر بر تجارت کالاها و خدمات»، «سیاست‌های موثر بر تجارت کالا»، «سیاست‌های داخلی موثر بر تجارت کالا»، «سیاست‌های موثر بر تجارت محصولات کشاورزی»، «جنبه‌های تجاری رژیم مالکیت فکری»، «جنبه‌های مرتبط با تجارت رژیم خدمات در اقتصاد‌ایران» و «مبنای سازمانی برای تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای ثالث» پرداخته شده است.

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت بازرگانی مجاز شده بود نسخه انگلیسی «گزارش رژیم تجارت خارجی کشور» را از طریق وزارت امور خارجه به صورت رسمی‌به سازمان جهانی تجارت ارائه کند که‌این کار در روزهای گذشته انجام شده است.

نحوه همکاری بین وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه طی فرآیند الحاق به سازمان یاد شده بر اساس بند «الف» تفاهم‌نامه که‌این دو وزارتخانه به توافق رسیده‌اند، خواهد بود.

براساس تفاهم نامه وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی در تعاملات تجاری بین‌المللی،‌این دو وزارتخانه در چارچوب مدیریت یکپارچه و منسجم مذاکرات الحاق به WTO تفاهم کردند تا آغاز مذاکرات الحاق در گروه کاری‌ایران درWTO، مذاکرات تحت سرپرستی، مدیریت و هدایت وزارت امور خارجه با دبیرخانه و سایر طرف‌های مذاکراتی انجام یابد.

با آغاز مذاکرات الحاق در گروه کاری‌ایران،‌ این مذاکرات با مسوولیت و هدایت وزارت بازرگانی انجام می‌شود. در فرآیند الحاق، وزارت امور خارجه همه گونه همکاری و پشتیبانی لازم را با وزارت بازرگانی به عمل خواهد آورد.

نماینده‌ای تام الاختیار از وزارت امور خارجه در کلیه مذاکرات هیات‌های تخصصی الحاق که تحت سرپرستی و هدایت وزارت بازرگانی انجام خواهد شد، مشارکت خواهد داشت.

وزارت بازرگانی براساس سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت مصوب ۵/۵/۸۴ هیات وزیران و همچنین تصمیم مورخ ۱۶/۵/۸۵ کمیسیون اقتصاد هیات دولت به عنوان نماینده تام‌الاختیار تجاری تعیین شده است.

با آغاز مذاکرات الحاق در گروه کاری‌ایران، وزارت بازرگانی کارشناس واجد شرایطی را برای حضور دائم در نمایندگی دائم جمهوری اسلامی‌ایران در ژنو، جهت انجام امور مربوط به سازمان جهانی تجارت و تحت نظر رییس نمایندگی به وزارت امورخارجه معرفی می‌کند تا در نمایندگی مذکور انجام وظیفه کند.

شرایط کارشناس مزبور، مدت و نحوه اعزام و استقرار وی در دفترنمایندگی دائم کشورمان در ژنو در قالب تفاهم‌نامه‌ای که به تایید وزرای امور خارجه و بازرگانی می‌رسد، مشخص خواهد شد.

در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که وزارت امور خارجه مرجع ملی آنها است، وزارت بازرگانی به عنوان مسوول امور تجاری تعیین می‌شود.

همچنین مراحل قانونی تصویب اکوتا در مجلس شورای اسلامی‌طبق روال عادی طی می‌شود و مذاکرات در خصوص «پروتکل رویکرد سریع» برای تحقق امتیازات مورد نظرکشورمان طبق برنامه زمانبندی مورد تایید وزارت بازرگانی دنبال می‌شود.

از سوی دیگر در مورد موافقتنامه ترجیحات تجاری کنفرانس اسلامی‌‌، وزارت امورخارجه تمامی‌مساعی خود را به کار خواهد گرفت تا زمینه‌سازی لازم را برای امضای پروتکل کاهش تعرفه‌ها بین کشورهای اسلامی‌توسط کشورمان فراهم آورد.

در پروتکل مذکور به واسطه اشاره به مقررات سازمان جهانی تجارت در مواد ۸ و ۹ آن در خصوص مقررات ضد دامپینگ، حفاظت و عوارض جبرانی (یارانه‌ها)، کشورمان از امضای پروتکل مذکور خودداری کرده است.

همچنین وزارت امور خارجه از طریق نماینده جمهوری اسلامی ‌ایران در دبیرخانه D-S و مشورت و رایزنی با کشورهای عضو گروه، زمینه تسریع در تصویب موافقتنامه ترجیحات تجاری بین کشورهای گروه را فراهم می‌آورد.

در گزارش رژیم تجاری‌ایران آمده است: عضویت در هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی تجارت پیچیده، مشکل، زمان بر و مستلزم طی مراحل متعدد الحاق نیست.

این صعوبت و طولانی بودن فرآیند الحاق به سازمان مذکور از ‌این واقعیت ناشی می‌گردد که عضویت در سازمان جهانی تجارت تنها برخوردار شدن از یک کرسی و حق رای نیست، بلکه به منزله دسترسی مطمئن و پایدار به بازار ۱۵۳ کشور و قلمرو گمرکی است که در حال حاضر از اعضای آن به شمار می‌روند، بنابراین دسترسی عضو جدید به بازار‌این کشورها به سادگی مقدور نیست و مستلزم پذیرش تعهدات متعددی است که طی فرآیند الحاق باید عملی شود.

از جمله اقدمات اولیه و الزامی‌ پس از تشکیل گروه کاری مسوول و بررسی الحاق هر کشور در سازمان جهانی تجارت، ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی و تجاری کشور متقاضی است که گزارش رژیم تجاری نامیده می‌شود.

این گزارش در برگیرنده آمار و اطلاعات کاملا دقیق، مستند و معتبری از تمامی ‌بخش‌های اقتصادی و بعضا غیراقتصادی کشور متقاضی الحاق خواهد بود.

سازمان جهانی تجارت به تناسب تمامی موافقتنامه‌های مورد استناد در‌این سازمان، اطلاعات متناظری از کشورهای متقاضی مطالبه می‌کند و‌این کشورها مکلف هستند که در کلیه زمینه‌های مورد نظر اطلاعات دقیقی در قالب گزارش رژیم تجاری ارائه نمایند. در گزارش حاضر الزاما موازینی رعایت گردیده که برخی از آنها عبارتند از:

۱ - گزارش رژیم تجاری باید بر مبنای طرح کلی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که در سند شماره WT/ACC/۱‌ این سازمان منعکس شده، تهیه شود. بر‌این اساس، در تهیه گزارش حاضر سعی شده است کلیه سرفصل‌ها و تقسیم بندی‌ها و عناوین موجود در آن، با سند فوق مطابقت داشته باشد.

۲ - گزارش رژیم تجاری صرفا به بیان وضع موجود اقتصادی و تجاری کشور می‌پردازد و یک سند اطلاعات تشریحی است و نه یک گزارش تحلیلی. بنابراین، در تهیه آن به جای قضاوت‌های کارشناسانه، واقع بینی عملی مورد نیاز است. بر‌این مبنا، تلاش لازم صورت گرفته است که گزارش از هرگونه داوری به دور بوده و فقط به بیان اطلاعات، مقررات و موازین موجود بسنده نماید.

۳ - در تهیه گزارش رژیم تجاری اصل بر رعایت اختصار است و شرح و بسط جزئیات را در آن مجالی نیست. در عمل و هنگام بررسی گزارش رژیم تجاری در گروه کاری الحاق است که چنین امری ضرورت پیدا می‌کند.

۴ - اهمیت و کاربرد گزارش رژیم تجاری در فرآیند الحاق ‌این است که امکان لازم را برای اعضای سازمان جهانی تجارت جهت آشنایی با قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق‌ ایجاد می‌کند.

۵ - گزارش رژیم تجاری پس از ترجمه به زبان انگلیسی و به همراه اصل یا خلاصه ترجمه‌شده‌ای از قوانین کشور ذی ربط تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت می‌شود.

۶ - گزارش رژیم تجاری از حیث قوانین و مقررات در واقع اولین سطح تعهدات کشور را در سازمان جهانی تجارت تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، وضع موجود کشور که در گزارش آمده است در گروه کاری مبنای مذاکره قرار گرفته و جرح و تعدیل لازم در آن جهت برقراری انطباق با موافقتنامه‌ها و مقررات سازمان درخواست می‌شود.