عکس:محمد کاوه‌ای

شبنم آذر

مراسم تودیع هاشم رهبری، رییس کل گمرک ایران و معارفه اردشیر محمدی در ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی در حالی برگزار شد که در میان مهمانان مدیرانی از دستگاه‌هایی چون سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه، اتاق بازرگانی و دیگر سازمان‌ها به چشم می‌خورد. در این مراسم که برگزاری آن قریب به ۳ ساعت به طول انجامید، رییس سابق گمرک ایران به عنوان اولین سخنران به طرح مباحثی ناگفته از گمرک طی دو سال گذشته پرداخت. وی در طول سخنان خود بی‌آنکه نام مشخصی را ذکر کند به سنگ‌اندازی‌ها و نیز پیشنهادهای غیرقانونی طرح شده از سوی برخی افراد اشاره کرد و نفوذ چنین اشخاصی حتی در سطح مشاوران تصمیم‌گیران کلان اقتصادی را یادآور شد.

رویکرد گمرک سختگیرانه بود

در این مراسم اردشیر محمدی، رییس جدید گمرک به عنوان سخنران حاضر شد.

وی، هاشم رهبری را تنها مدعی قانون‌مداری دانست و برداشت‌های او از قانون را در تضاد باسیاست تسهیل‌گری دانست. محمدی همچنین از او به دلیل ارتباط نامناسب درون‌سازمانی با کارکنان گمرک به شدت انتقاد کرد.

در حین سخنرانی، محمدی یک ردیف از میهمانان حاضر در جلسه او را به شکل اغراق‌آمیزی تشویق کرده و در مواقعی با صدای بلند سخنان او را تایید می‌کردند.

رییس تازه منصوب شده گمرک در نخستین سخنرانی خود در این سمت، به انتخاب خود از سوی هیات دولت مباهات کرد و گفت: این جای مباهات دارد که دولت به سازمان گمرک اعتماد کرده و شخصی را از بدنه این سازمان انتخاب کرده است.

وی در ادامه خطاب به رهبری گفت: عملکرد گمرک با خروجی آن ارزیابی می‌شود و ماوقتی به خروجی نگاه می‌کنیم با موجی از نارضایتی درون‌سازمانی مواجه هستیم و اگر شما توجه بیشتری می‌کردید، شاید حالا شرایط جور دیگری بود.

وی در ادامه گفت: تحولات اخیر، از جمله گزارش تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسلامی و گزارش ۴نهاد نظارتی کشور درباره این سازمان و از طرف دیگر مشکلات کمی و کیفی داخلی گمرک نظیر، کمبود امکانات و تجهیزات فنی و کنترلی، اعتبارات ناکافی، نقایص آموزشی، کمبود نیروهای تخصصی و ضعف روحیه خدمتی، معیشتی و رفاهی کارکنان، گمرک ایران را به ضرورت ایجاد تحول رهنمون می‌سازد.

محمدی در ادامه به بیان مشکلات موجود درون‌سازمانی و برون‌سازمانی گمرک پرداخت و گفت: تجربیات و بررسی‌های علمی و مدیریتی، ارجح بودن رویکرد پیشگیرانه را بر رویکرد مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی ثابت کرده است.

وی گفت: به طور مثال در زمینه مقابله با قاچاق و تخلفات گمرکی نیز چنین امری صادق است. بنابراین برای کنترل و مبارزه موثر با قاچاق و تخلفات گمرکی، کاهش هزینه و زمان ترخیص کالا، روش پیشگیرانه محسوب می‌شود.

وی گفت: صرفا اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه در اجرای قوانین و مقررات گمرکی در جهت محدودکردن، نه تنها در تقابل با رویکرد پیشگیرانه دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی کشور ایران قرار دارد، بلکه در تقابل آشکار با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف کلی دولت است.

محمدی در ادامه تشریح کرد: در حقیقت سوء برداشت یا جابه‌جایی در اتخاذ دو رویکرد متعارض (محدودکننده یا تسهیل‌کننده) مزبور می‌تواند سازمان گمرک یک کشور را در جایگاهی قرار دهد که به جای آنکه محرک توسعه و پیشرفت باشد، به عنوان بازدارنده توسعه و پیشرفت عمل نماید.

در این راستا، به منظور رفع مشکلات و تنگناهای به وجود آمده در این سازمان «برنامه تحول در گمرک» تدوین و مورد تایید و تصویب قرار گرفته است و در صورت تامین و تخصیص بودجه و بر اساس اولویت‌های تعیین شده در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت، این سازمان را به جایگاه اصلی خود در نظام اداری و اقتصادی کشور نزدیک سازیم.

محمدی در پایان به ذکر عناوین برنامه‌های خود پرداخت و گفت: در جهت ایجاد تعامل با کارکنان گمرک سراسر کشور سفرهای استانی خود را آغاز خواهد کرد.

در پایان سخنان محمدی، ردیفی از حضار همراه با صلوات برای تشویق دست می‌زدند.

فرماندهی ترخیص کالا با گمرک باشد

سخنران دیگر مراسم تودیع هاشم رهبری رییس کل گمرک ایران و معارفه اردشیر محمدی، حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی بود.

وی در ابتدای سخنان خود گفت: تنها ارتباط با خداوند است که امور را تنظیم می‌کند.

سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: هر خدمتی ممکن است عبادت نباشد، زیرا ممکن است کتاب را از دست چپ به ما بدهند.

صمصامی گفت: این پست‌ها برای کسانی که نیتشان خدمت است بی‌اهمیت است مگر خلاف این باشد.

وی در ادامه به رسالت سنگین گمرک اشاره کرد و افزود: در این فضا که متغیرهای اقتصادی ما رو به بهبود است گمرک نقش موثری دارد.

صمصامی افزود: آمار رشد اقتصادی در سال ۸۳، ۸/۴درصد، در سال ۸۴، ۷/۵درصد، در سال ۸۵، ۲/۶درصد و در سال ۸۶، ۷/۶درصد بوده و این رشد در فضایی انجام می‌شود که سیاست دولت، کم کردن وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی است. وی با تاکید بر خصوصی‌سازی اقتصاد هدف را حرکت به سمت اقتصاد باز خواند و گفت: این در حالی است که بازار سهام ما از رونق خوبی برخوردار است و اینها همه نتیجه اقتصادی درون‌زا است.

صمصامی افزود: ما گمرک را در این فضا می‌خواهیم، گمرکی که بتواند به همراه سایر مجموعه‌های اقتصادی حرکت کند.

وی ادامه داد: در سال ۸۶ سهم درآمدهای نفتی در بودجه به ۹/۵۹ رسیده است. خصوصی‌سازی شتاب گرفته به طوری که از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۳ کل خصوصی‌سازی در ایران ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده و در عرض ۲سال این رقم به ۱۵برابر یعنی به بیش از ۳۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی به ارائه آماری از بازار سهام پرداخت و گفت: تا انتهای سال ۷۷ حجم معاملات ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بوده که این آمار در ابتدای سال ۸۴، ۳۵هزار میلیارد تومان و در آخرین آمار در خرداد سال ۸۷ به ۵۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: به تبع این اتفاقات سایر متغیرها، تحت‌تاثیر قرار گرفته به طوری که صادرات غیرنفتی در سال ۸۳، ۶/۷میلیارد دلار بود که این آمار در سال ۸۶ به ۲۱میلیارد دلار رسید.

صمصامی در زمره پیشرفت‌های اقتصادی افزایش حجم واردات را نیز مثال آورد و گفت: حجم واردات مالی ۸۴، ۳۹میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۸۵ به ۴۱۷۰۰میلیارد دلار و در سال ۸۶ به ۴۸میلیارد دلار رسید.

سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه افزایش شدید قیمت جهانی نفت را دارای منافع و نیز هزینه‌هایی دانست و گفت: در شرایط فعلی هزینه‌های این اتفاق برای مردم بیشتر از منافع آن است.

وی در ادامه بار دیگر به مساله واردات اشاره کرد و گفت: در دو ماهه سال ۸۷ واردات ما از نظر وزنی ۳۲درصد کاهش داشته، ولی از نظر دلاری ۲/۷درصد رشد داشته است که در مقایسه با ۲ماه مشابه در سال قبل حدود ۴۰درصد قیمت این کالاها افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه رشد واردات نقش گمرک را افزایش داده است،‌ گفت: به همین دلیل یکی از محورهای بحث تحولات اقتصادی تحول در امور گمرکی است.

صمصامی جلوگیری از تخلفات، کم‌اظهاری، تسهیل در ترخیص کالا، احقاق حقوق حقه دولت، توجه جدی به مکانیزه کردن گمرکات و جلوگیری از فساد را از مهم‌ترین وظایف گمرک دانست. وی با اشاره به سخنان رهبری درباره انتشار نادرست خبر تخلف در بنادر خرمشهر گفت: گزارشاتی که درباره واردات صوری انجام شده از بندر خرمشهر وجود دارد تاکنون به دست من نرسیده است و اگر می‌رسید تا به حال برخورد می‌کردیم ولی این گزارشات را من امروز از زبان آقای رهبری شنیدم.

سرپرست وزارت اقتصاد همچنین درباره سوآپ گفت: بحث سوآپ دو هفته پیش از سوی اینجانب در دولت مطرح شد که در نتیجه به تصویب رسید.

وی ادامه داد: گمرک باید بتواند در امر ترخیص کالا فرماندهی می‌کند این در حالی است که استاندارد، بهداشت و سایر دستگاه‌ها ترخیص را دشوار کرده‌اند و لازم است همه مراجع مربوط به ترخیص کالا زیرنظر گمرک بیاید.

محمد هاشم رهبری: جزو بی‌کس و کاران هستم

هاشم رهبری دیگر سخنران این مراسم در آغاز سخنرانی خود با اشاره به اینکه به دعوت دکتر دانش جعفری، این مسوولیت را پذیرفته و «نه جزو قبیله الف و نه قبیله ب؛ بلکه جزو بی‌کس و کاران هستم» گفت: امیدوارم که جناب آقای اردشیر محمدی با عملکرد خود اجازه ندهند شادی مفسدان، قاچاقچیان، متخلفان، ویژه‌خواران، قانون گریزان، فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌چیان طولانی شود.

وی یکی از مشکلات اساسی کشور را تعدد قوانین، سیستم‌ها، روش‌ها و در برخی از موارد تناقض و تزاحم آنها با یکدیگر و برخی ابهامات دانست که کار را بر مجریان سنگین می‌کند. رهبری ادامه داد: از نظر اجرایی یکی از راه‌های استقرار گمرک در جایگاه واقعی خود ارتقای سازمانی و اصلاح ساختار تشکیلاتی آن است. وی گفت: به طور مثال در کشور چین و همچنین در سالیان قبل در ایران گمرک یک وزارتخانه مستقل بوده است و برخی از سازمان‌ها امروزه وظایفی را در ارتباط با گمرک دارند و اغلب نحوه کار آنان به غلط به نام گمرک گذاشته می‌شود در زیرمجموعه گمرک ساماندهی شده بودند. وی گمرک فرانسه را زیر نظر مستقیم نخست وزیر آن کشور دانست و گفت: در ترکیه، آذربایجان و ازبکستان و ... پلیس مرزی و مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با قاچاق زیر نظر گمرک قرار دارد یا حتی فرمانداری‌های مرزی جزو یا لااقل هماهنگ با گمرک عمل می‌کنند.

وی با اعلام وظایف اصلی گمرک گفت: جلوگیری از اغفال مصرف‌کنندگان، مبارزه با قاچاق انسان، کالا، پیش‌سازها، مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و مبارزه با پولشویی از مهم‌ترین این وظایف است. وی اعمال سرعت در کار را یکی از عوامل مورد انتظار در تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه‌ها دانست و رعایت این امر را با رعایت دقت در حین انجام متناقض خواند. رهبری راه‌حل این اختلاف در کشورهای پیشرفته را تجهیز گمرک به فناوری اطلاعات و مجهز شدن به (ایکس - ری، دوربین‌های مدار بسته) اعلام کرد و گفت: همواره به دلیل محدودیت منابع مالی نتوانسته‌ایم توسعه مطلوب مکانیزاسیون در گمرکات کشور را شاهد باشیم، در حالی که همواره این نیازها به مسوولان منعکس و مورد تایید آنان نیز قرار گرفته است.

وی از اقدامات صورت‌گرفته در طی دوران مدیریت خود را افزایش تعداد گمرکات مجهز به سیستم آسیکودا از ۳۶ گمرک به ۶۰ گمرک، انعقاد قرارداد با سازمان توسعه و تجارت بین‌الملل (آنکتاد) و انجام اقدامات اولیه برای شروع برنامه آسیکوداورد با هدف یکپارچه‌سازی خدمات گمرکی در زمینه پیاده‌سازی سیستم ترانزیت ملی، پیاده‌سازی رویه‌های صادرات و واردات به صورت الکترونیکی، ارتباط با سازمان‌های همجوار و اتوماسیون اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد، مدیریت جدید گمرک در جهت ایجاد یک گمرک الکترونیکی تلاش کند. رهبری در ادامه گفت: از موارد دیگری که جزو مسوولیت‌های گمرک تعریف‌ شده دریافت حقوق دولت، تهیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به تجارت خارجی است (که در این مدت تلاش شد با صداقت و دقت آمار تجارت خارجی کشور علمی‌تر و کارآمدتر تولید و منتشر شود در حالی که انتظارات و فشارهای بیرونی خواسته‌های دیگری را مطالبه می‌نمودند) ضمن اینکه کلیه آمارها در اختیار هیات‌ دولت، نمایندگان مجلس و شخصیت‌ها جهت بهره‌برداری آمار قرار گرفت.

رهبری به رویه‌های گمرکی موجود از جمله رویه‌های مورد عمل در مناطق ویژه و آزاد، تعاونی‌های مرزنشین، ملوانی، بازارچه‌های مرزی و واردات در مقابل صادرات اشاره کرد و درباره هر یک توضیحات داد. وی رویه واردات در مقابل صادرات را روشی تخلف‌ساز دانست و گفت: همواره گمرک مخالفت خود را با این روش اعلام نموده است. رییس‌کل گمرک ادامه داد: بازارچه‌های مرزی که در بسیاری از کشورهای همسایه وجود ندارد یکی از مشکلات گمرک است و مشخصا کاهش جدی این بازارچه‌ها باید مدنظر قرار گیرد.

وی مناطق ویژه و آزاد را نیز معبری برای واردات بدون پرداخت حقوق ورودی و کالاهای مستعمل و بی‌کیفیت دانست.

رهبری درباره کالاهای ملوانی نیز گفت: برخی از مسوولان محلی و زیرمجموعه دولت به شدت با اجرای قوانین گمرکی در این زمینه مخالفت می‌کردند و گمرک را با چالش‌های فراوان مواجه می‌نمودند. وی یکی دیگر از مشکلات گمرک را صادرات صوری خواند و تشریح کرد: در چند سال اخیر سوءاستفاده‌کنندگانی که می‌خواستند از امتیازات صادرات انجام نداده از مرزهای مختلف کشور از جمله مرز خرمشهر، کرمانشاه، دوغارون، لنگه و گناوه بهره‌مند شوند توسط مسوولان گمرک با بازرسی‌ها و نظارت‌هایی که انجام می‌شده کشف و جلوی امتیازات مربوطه از جمله پرداخت جایزه صادراتی به آنها گرفته شده است و این مطلبی است که در برخی از مطبوعات با وجود مسوولیتی که در مورد اطلاع‌رسانی درست به مردم دارند به ناروا و غیرواقعی نشر و موجب تشویش افکار عمومی و دغدغه مسوولان را فراهم کردند و به‌رغم انعکاس واقعیت‌ها، باز هم به جهت‌گیری‌های غلط خود ادامه داده‌اند که به ناچار موجب شکایت گمرک ایران از آنان شده است. گویا از مرکزی هدایت می‌شدند که اجازه نداشتند برای درک درست حقایق و انعکاس آن به مردم از وزارت بازرگانی هم سوال کنند این همه تلاش برای بی‌اعتبار کردن یک سازمان کنترلی دولتی چرا؟

وی در رابطه با ترانزیت نیز گفت: همه تلاش ذی‌نفعان این بوده است که مسوولیت خویش در مقابل حمل‌ونقل این کالاها را به حداقل برسانند. در عین حالی که اگر کالای ممنوعه‌ای توسط آنان حمل شود یا بین آنچه که اظهار نموده و واقعیت کالا مغایرتی وجود داشته باشد، قاچاق تلقی شده و گمرک براساس وظیفه قانونی خویش ملزم به ارجاع پرونده این قاچاقچیان به مراجع قضایی است. این افراد متاسفانه در مراکزی مشاور سیاست‌گذاران شدند و هر روز هجمه جدیدی به قانون و مجریان آن در محافل مختلف از جمله رسانه‌های جمعی به عمل آورده‌اند.

وی اجرای سیستم هماهنگی، توصیف و کدگذاری کالا از سال ۸۶ را از دیگر اقدامات انجام شده در گمرک دانست.

وی گفت:خط مشی این مدیریت حمایت از تولید مفید و با کیفیت و اشتغال مولد با وجود یک تعرفه منطقی که منجر به قاچاق غیرقابل کنترل نشود، بود. وی تغییر تعرفه‌ها توسط کمیسیون موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات از سوی وزارت بازرگانی را موجب سردرگمی صاحبان کالا و ایجاد امکان سو‌ استفاده دانست و گفت: این امر مشکلاتی را در اجرا به وجود آورده و در برخی موارد موجب کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه می‌شده وی پیشنهاد داد جایگاه وزارت اقتصاد و دارایی با وزارت بازرگانی در این کمیسیون جابه‌جا شود تا هم از تولید و هم از تجارت و هم از درآمدها، دفاع همه جانبه شود.

رییس سابق گمرک با بیان اینکه در سال‌های اخیر گمرک ما بین دو دیدگاه مغایر مجلس و دولت در این زمینه قرار داشته است، گفت: عدم دسترسی به درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ناشی از این تفاوت دیدگاه است که مشقت‌های آن باید توسط گمرک تحمل می‌شد.

وی پیشنهاد داد در مواردی که صاحبان کالا شکایت خود از گمرک را به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر می‌برند با اضافه نمودن نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع به ترکیب اعضای کمیسیون تجدیدنظر ترکیب اعضا را تقویت نمود و زمانی که پرونده مربوط به یک تعاونی است به جای نماینده اتاق بازرگانی نماینده اتاق تعاون، عضو کمیسیون تلقی شود.

وی در زمینه حذف امضای طلایی نیز گفت: بر اساس سیستم مکانیزه گمرک (آسیکودا) که حاصل تلاش سال‌ها است، ارزیابان به صورت خودکار انتخاب می‌شوند و لذا دایره ارزش که یک امضای طلایی بود حذف گردید و این همان است که یک عده به غلط چنین تبلیغ کرده‌اند که با حذف دایره ارزش سیستم ارزش‌گذاری حذف شده است.

وی درباره لوح فشرده ارزش نیز گفت: این لوح موجب یکپارچگی در تعیین ارزش‌ها در گمرکات مختلف است. در حالی که بعضی از سودجویان با مخالفت‌ با این لوح فشرده خواستار ارجاع ارزش‌گذاری به گمرکات اجرایی هستند تا منافع و سلیقه‌ها بیشتر قدرت جولان داشته باشند.

وی اصلاح اجرایی قانون امور گمرکی و کاهش سود عمده و خرده‌فروشی را از دیگر اقدامات انجام شده دانست. وی بخشی از افزایش درآمد دولت را حاصل افزایش بهره‌وری در گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: هیچ امکانی از جمله سفر خارجی، سکه، هدایای نقدی و غیرنقدی به عناصر خارجی گمرک پرداخت نشده است و از هیچ شخص حقیقی و حقوقی جز خزانه دولت دریافتی نداشته است و این در حالی است که دیگران مشی و توصیه‌های دیگری داشتند.

وی سوآپ را یک رویه گمرکی ندانست و گفت: پذیرش هیات وزیران پس از ۱۲ سال موجب شد این فعالیت به شکل تقریبا مناسبی تنظیم شود. البته هنوز هم تکلیف مواد سوختی که قبل از سال ۸۰ از برخی از مرزهای کشور وارد و مورد مصرف در داخل کشور قرار گرفته و مواد سوختی دیگری از کشور خارج شده است، نامشخص است.

وی درباره انتصاب مدیران درون سازمان گمرک نیز گفت: برای پرهیز از باندبازی و تنگ نظری و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود مدیران پس از گذراندن ۷ تا ۹ مرحله کسب صلاحیت از مراجع درون و بیرون سازمان این مسوولیت به آنان سپرده شد و تلاش شد هر گونه فشار افراد صاحب نفوذ برطرف شود تا در انتصاب‌ها ضابطه حاکم باشد.

وی درباره نتایج اعلام شده از سوی مجلس درباره گمرک نیز گفت: آنچه که کمیسیون تحقیق و تفحص یا بازرسی کل کشور و یا دیوان محاسبات و ... اعلام می‌کنند یافته‌های خود گمرک است که در اختیار آنان قرار گرفته و اصلاحاتی است که در این مدت کوتاه نسبت به تخلفات سابق صورت پذیرفته و متخلفان به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند که متاسفانه برداشت درستی از این اطلاعات و اقدامات نشده یا بد منتقل شده یا بد منتشر شده است.

رهبری در پایان گفت: گمرک یابد پیشرو باشد نه پیرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، گمرک باید عدالت جو باشد نه عنایت خواه، قانون گرا باشد نه قانون گریز.

در پایان این نشست هاشم رهبری‌ گفت‌و‌گوی مفصلی با خبرنگار دنیای اقتصاد انجام داد که این گفت‌و‌گو متعاقبا منتشر خواهد شد.