در این میان، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال‌۱۴۰۱ به این موضوع پرداخت و اعلام کرد که به‌زودی بیانیه‌ای در این مورد از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر خواهد شد. او همچنین خواستار ورود دستگاه قضا به این موضوع شد.

این دو رویداد در روز گذشته همزمان شد با انتشار خبر نشست فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی ایران. نشستی که مجددا اتهامات وارد‌شده به اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از محورهای سخنرانی‌ها مطرح شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست، اعلام کرد: اتاق ایران به‌عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش‌خصوصی کشور در طول دو سال‌گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است.

یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود اتاق ۱۰هزار میلیارد‌تومان درآمد دارد و بعد که با ارائه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در‌هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی ۱۶۰ میلیارد‌تومان بوده است، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، یا روز دیگر رسانه‌ای مدعی شده ۱۵۰۰میلیارد‌تومان در اتاق مفقود شده است.

شافعی با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، گفت: باید بررسی شود که چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد، به‌همین‌دلیل خطاب به شما و وزیر صمت در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای درخواست کردم که سازمان امور مالیاتی کشور منبع درآمدی سه در‌هزار اتاق را بررسی کند و آمار آن را به‌صورت عمومی منتشر کند. وزارت صمت هم که ریاست شورای‌عالی نظارت بر اتاق را بر عهده دارد تمام حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کند.

شافعی تاکید کرد: ما احساس خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. جریانی قصد دارد بخش‌خصوصی کشور را در مقابل جریان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر قرار دهد، درحالی‌که این به نفع اقتصاد نیست. دولت نیاز به بخش‌خصوصی قوی و هماهنگ دارد. البته مساله سلامت و شفافیت هم باید وجود داشته باشد؛ به همین دلیل ما از تحقیق و تفحص مجلس از اتاق استقبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.

وی با اینکه با وجود همه شعارهایی که درباره اهمیت بخش‌خصوصی داده می‌شود، اما باور به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جایگاه و اهمیت بخش‌خصوصی وجود ندارد، ادامه داد: بخش‌خصوصی این روند را نزولی ارزیابی می‌کند و برای این ادعا شواهد مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه ما گرفتاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنی داریم اما امکان دسترسی به مسوولان برای انتقال آنی مسائل و مشکلات اقتصادی خود را نداریم و برای انتقال این مسائل باید مدت‌ها معطل بمانیم. این اتفاق خوبی نیست.

پول‌ها گمشده؟ خوانساری پاسخ داد

رئیس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق پایتخت با تکذیب گزارشی که منتشرشده و در آن ادعا شده که ۱۵۰۰ میلیارد‌تومان از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران گمشده است، گفت: اتاق بازرگانی ایران در این‌باره بیانیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای منتشر خواهد کرد اما من به مواردی در این‌باره اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که به اتاق تهران نیز مرتبط می‌شود. نمی‌دانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشرشده؛ اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می‌شود. متاسفانه یک مبحث نسنجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می‌شود که واقعا ضربه به اقتصاد ایران است و خواهش من از دستگاه قضایی این است که این ادعاها بررسی و شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شود.

خوانساری با اشاره به محتوای گزارش مذکور گفت: در مورد یکی از شرکت‌هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، نوشته شده ۹۰ میلیارد‌تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده؛ اما در صورت‌های مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده، اطلاعات آن استخراج شد که نشان می‌دهد در سال‌۱۳۹۶ (یعنی ۴ سال‌پیش) ۳‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون‌تومان پرداخت کرده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه پرداختی نداشته است؛ ۹۰ میلیارد‌تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد ۳‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون‌تومان پرداختی کجا؟ بررسی این ارقام هم به‌راحتی ممکن است زیرا این شرکت‌ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده باشند، موجود است و صورتحساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد.

او افزود: همچنین در این گزارش ادعا شده که یک شرکت پتروشیمی ۷۵ میلیارد‌تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است، در صورتی‌که کل پرداختی این شرکت ۷۲۲‌میلیون‌تومان در سال‌۱۳۹۶ بوده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه پرداختی نداشته است.

 شرایط مابقی ۴۰ شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره‌شده به همین صورت است. واقعیت این است که آدم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت می‌گیرد؛ همه اینها لطمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می‌کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌کسی پاسخگو نیستند.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مهم اقتصاد کلان کشور پرداخت. خوانساری با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی کشور، گفت: براساس این گزارش، خوشبختانه ارقام رشد اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارند.

او در ادامه به گزارش بانک جهانی هم اشاره کرد و گفت: این گزارش هم می‌گوید اقتصاد ایران که در دهه ۹۰ با دو دوره تحریم اقتصادی، قیمت تقریبا ثابت نفت و همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بوده، به آرامی از رکود گذشته خود خارج شده و به احیا تدریجی خود که از اواسط سال‌۲۰۲۰ آغاز شده است، ادامه می‌دهد به‌نحوی‌که میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌۲۰۲۲ به ۷/ ۳‌درصد می‌رسد و نرخ تورم معادل ۶/ ۳۷‌درصد تخمین زده می‌شود.

رئیس اتاق تهران همچنین به موضوع تورم سال‌۱۴۰۰ پرداخت و گفت: مرکز آمار ایران تورم سال‌۱۴۰۰ را ۲/ ۴۰‌درصد اعلام کرده است. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم همه تلاش دولتمردان و با وجود کاهش ۵‌درصدی تورم در ۶ماه دوم سال‌ اما همچنان تورم بالای ۴۰‌درصد است. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ هم تورم ۲/ ۴۱ و ۲/ ۴۰ را تجربه کردیم که از بالاترین رکوردهای تاریخ اقتصاد ایران است.

خوانساری با اشاره به اینکه تورم در سال‌۲۰۲۲ چالشی جهانی است، افزود: در جهان همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تورم رخ داده است و اکثر کشورها با رشد تورم روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، به‌صورتیکه تورم آمریکا در ‌ماه مارس معادل ۵/ ۸درصد، آلمان ۵/ ۷درصد، انگلیس ۷درصد و تورم منطقه یورو ۵/ ۷‌درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که میزان تورم کشورهای اروپایی و آمریکا در طول ۴۱ سال‌اخیر بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه بوده است.

رئیس اتاق تهران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش به گزارش سازمان تجارت‌جهانی که تحت‌عنوان «بحران اوکراین» به تازگی منتشرشده است، پرداخت و گفت: جنگ اوکراین نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها سبب یک بحران انسانی در ابعاد گسترده شده، بلکه ضربه سختی نیز به اقتصاد جهانی وارد کرده است و هزینه این جنگ به‌صورت کاهش تولید و تجارت از طریق افزایش قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کالاهای صادراتی روسیه و اوکراین به مردم سایر نقاط جهان نیز تحمیل شده و می‌شود. اثر جنگ بر تجارت‌جهانی در سال‌۲۰۲۲ می‌تواند بزرگ‌تر از اثر آن بر تولید ناخالص داخلی جهان باشد.

درخواست لغو عوارض صادراتی فولاد

جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران محور عمده دیگری هم داشت که مربوط به وضع عوارض صادراتی فولاد بود. فعالان اقتصادی در این نشست تقاضا کردند که عوارض صادراتی فولاد لغو شود.

سیدمحمد اتابک، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق تهران در این جلسه، تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری صنایع کشور به‌ویژه صنعت فولاد و سیمان در مواجهه با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت را مورد نقد قرار داد و با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صمت که اخذ عوارض صادراتی از فولاد را هدف گرفته، خواسته کارآفرینان و صنعتگران این بخش را لغو فوری این دستورالعمل اعلام کرد و هشدار داد که اجرای این بخشنامه به ارزآوری کشور لطمه جدی وارد خواهد کرد.

وی افزود: به‌طور قطع، تولید تحمل چنین هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را ندارد، از یک طرف تحریم‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و فاصله نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مشکلاتی را برای صنایع ایجاد کرده و از سوی دیگر، مقررات و قوانین محدودکننده داخلی باعث کاهش تولید به‌ویژه در فولاد و سیمان شده است. اتابک با اشاره به قطعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برق و گاز طی سال‌گذشته و خسارت وارد آمده به صنایع، سهم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بخش تولید برق و گاز کشور طی سال‌های اخیر را اندک عنوان کرد و افزود: عدم‌دسترسی کامل و محدودیت‌های تامین انرژی منجر به افت تولید حداقل ۶‌میلیون تن فولاد و ۹‌میلیون تن سیمان در سال‌۱۴۰۰ شد.

نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق تهران با بیان اینکه به دلیل قطعی برق و گاز در سال‌گذشته، صنایع فولاد و سیمان کشور متحمل زیان و عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌النفع بیش از ۷‌میلیارد دلار شدند، افزود: این در حالی بود که قیمت برق به ازای هر کیلووات بیش از ۴/ ۷ برابر و قیمت گاز مصرفی نیز برای واحدهای صنعتی این بخش به ازای هر مترمکعب بیش از ۷ برابر شد به‌طوری که حاشیه سود شرکت‌های فولادی به‌طور میانگین بالغ بر ۷‌درصد با کاهش همراه بود.

اتابک سپس به بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با افزایش حقوق و دستمزدها در سال‌۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: اجرای این دستورالعمل منجر به آن می‌شود که صنایع کشور متحمل افزایش ۴۹‌درصدی هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیروی انسانی و کاهش حاشیه سود حداقل ۵/ ۴‌درصدی شوند.

وی سپس با اشاره به تحمیل عوارض صادراتی که به‌دنبال بخشنامه اخیر وزارت صمت در دستورکار قرار گرفته، افزود: بیشترین تاثیر اعمال عوارض صادرات بر صنعت فولاد کشور خواهد بود؛ چراکه با فرض قیمت‌های مقطع ابتدای دی‌ماه سال‌۱۴۰۰ به‌عنوان قیمت مبنا، به‌طور میانگین عوارضی حدود ۱۶ تا ۱۷‌درصد شامل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و به این ترتیب، به‌طور میانگین بالغ بر ۱۲۰ دلار به ازای هر تن هزینه بر صنعت فولاد کشور تحمیل خواهد کرد. اتابک از دیگر اثرات ابلاغ عوارض صادراتی بر صنعت فولاد را افت شاخص بازار سهام عنوان کرد.

نایب‌رئیس اتاق تهران سپس با انتقاد از اینکه بخشنامه اعمال عوارض صادراتی بر فولاد بدون کسب نظر تشکل‌های این صنعت، تنظیم و ابلاغ شده است، درخواست صنایع فولاد از دولت را لغو فوری اجرای این بخشنامه اعلام کرد.

مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط ‌‌‌‌‌‌‌‌‌کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار وزارت صمت نیز در سخنانی درخصوص نقد برخی از اعضای هیات نمایندگان در رابطه با عدم‌مشورت دولت با بخش‌خصوصی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های مرتبط با حوزه کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار، گفت: بسیاری از طرح و پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که وزارت صمت اجرای آن را آغاز کرده، همان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که وزیر صمت در روز دریافت رای اعتماد از مجلس ارائه و پیرامون آن با نمایندگان مجلس گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو کرد. اعمال عوارض صادراتی بر برخی کالاها، از جمله این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود که پیش از این وزیر صمت در رابطه با آن توضیح داده بود و در حال‌حاضر به اجرا درآمده است.

پس از آن، فریال مستوفی این پرسش را مطرح کرد که وزارت صمت برای وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد با چه کسانی از بخش‌خصوصی مشورت کرده است؟ او گفت: مساله این است که برای نظرخواهی در مورد این طرح، کسی از اتاق بازرگانی طرف مشورت قرار نگرفته است.

خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز گفت: مجموعه تحت مدیریت آقای اتابک، سالانه حدود سه‌میلیون تن فولاد تولید می‌کند؛ بنابراین این مجموعه سهم بزرگی در تولید فولاد داشته اما ایشان می‌گوید که مورد مشورت قرار نگرفته است. انتظار این است که دستگاه‌های اجرایی پیش از اتخاذ تصمیمات، نظر بخش‌خصوصی را هم دریافت کنند.

سجاد غرقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز کاهش تولید  فولاد در اثر کمبود برق را مورد اشاره قرار داد و گفت: کمبود انرژی سبب شد که تنها در بخش سنگ‌آهن، ۱۵ تا ۱۶‌هزار شغل در معرض آسیب قرار بگیرد. او در ادامه گفت که ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قطعی برق و کاهش تقاضا، زنجیره فولاد را در تابستان با بحران نیروی کار مواجه می‌کند، بنابراین اگر قرار است، راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حلی برای مواجهه با این شرایط اتخاذ شود، در قالب یک بسته و با کمک صاحبان صنعت و دولت تدوین شود.

عباس آرگون، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به کاهش ۶‌میلیون تنی فولاد و ۹‌میلیون تنی سیمان در اثر قطعی برق، گفت: تولید فولاد در حال‌حاضر سالانه ۳۰‌میلیون تن است، درحالی‌که طبق سند چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز این رقم باید به ۵۰‌میلیون تن برسد، اما با این وضعیت تامین انرژی، چنانچه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود به بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری نرسد، دفن منابع کشور رخ داده است. اتابک نیز در ادامه این جلسه گفت: صنعت فولاد با وجود برخی کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از پس ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود برنیامده و نیز ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به آن وارد می‌شود، را تاب نخواهد آورد. درخواست ما از دولت این است که از صادرات جلوگیری نکند تا صنعت فولاد بتواند از فرصت پیش‌آمده در عرصه بین‌الملل بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کند.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند