پیگیری تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای مبنی‌بر اینکه تاریخ ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور به‌منظور واردات قطعی قبل از تاریخ حمل کالای مورد ثبت‌سفارش باشد (به غیراز موارد استثناء) و تعیین و اعلام مهلت لازم برای افتتاح مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارداتی پس از ارائه درخواست سیستمی واردکنندگان کالا به‌‌‌‌صورت تجاری، دو مورد از این پیشنهادات به مقام قضائی است.

 وی افزود: ارسال اطلاعات ثبت‌سفارش‌‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صف تخصیص بانک مرکزی از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک جهت اظهار و ترخیص کالا در گمرک، پیگیری اخذ مصوبه جهت ترخیص کامل کالاهای در صف تخصیص ارز بانک مرکزی و همچنین کالاهای وارده به‌صورت اعتباری با رعایت سایر مقررات مربوطه و تعیین‌تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور که تاریخ اعتبار ثبت‌سفارش آنها منقضی شده است با اولویت اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیه مرتبط با خطوط تولید، از دیگر موارد پیشنهادی در این‌باره است.

ارونقی اعمال مقررات متروکه برای کالا‌هایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه نکنند و پیگیری اعلام کالاهای مهلت منقضی به گمرک پس از ٤‌ماه از سوی سازمان‌ها و مراجع تحویل‌گیرنده از جمله مناطق ویژه و آزاد را یکی دیگر از موارد پیشنهادی عنوان کرد و گفت: الزام همه دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه در حداقل زمان ممکن (با اعلام مدت زمان آزمون کالاها) و ارسال سیستمی به گمرک و امکان تودیع حقوق ورودی مربوط به اظهارنامه‌های وارداتی به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا تعهد ذی‌حسابی مسوولان مالی سازمان مربوطه یا ترخیص کالاها به‌صورت نسیه، از دیگر موارد پیشنهادی در این حوزه است.

معاون فنی گمرک با اشاره به قرارگیری اظهارنامه‌های اقلام ضروری در مسیر سبز و ترخیص فوری از گمرک با ارائه مجوزهای قانونی به‌عنوان یکی دیگر از پیشنهادات، ارتقای سامانه بررسی و تعیین ارزش گمرک TSC و استفاده از این سامانه جهت تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاهای وارداتی و به‌روزرسانی رکوردهای موجود در سامانه ارزش به کمک مراجع ذی‌ربط و اتاق بازرگانی را از دیگر موارد پیشنهادی در این حوزه عنوان کرد.  

وی ادامه داد: اعمال فوری مقررات متروکه جهت کالا‌هایی که برای آنها سند ترخیص قطعی صادر شده و باوجود عدم‌وجود هیچ مشکلی، ظرف یک‌ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، از انبارهای مربوطه خارج نشوند نیز یازدهمین پیشنهاد در این‌باره است.

ارونقی پارامتریک کردن کامنت‌های مرتبط با بانک در اظهارنامه‌های گمرکی از نظر اعلام بیش بود ارزش و کسرتخلیه؛ همچنین کنترل اطلاعات ثبت‌سفارش، اظهار و اعلامیه تامین ارز با قفل سیستمی در مراحل اظهار کالا به گمرک و صدور پروانه گمرکی را پیشنهاد دوازدهم در این‌باره دانست و گفت: در پیشنهاد سیزدهم هم عنوان شده است که ضمن تعیین‌تکلیف فوری کالاهای در آستانه فساد در بنادر و گمرکات کشور، میزان ارز موردنیاز جهت ترخیص اقلام مشمول ارز ترجیحی احصا و در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.

 

4 نفر این پست را پسندیده اند