چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان با حضور رئیس، اعضای هیات‌رئیسه، دبیرکل و معاونت امور استان‌ها و تشکل‌‌‌‌های اتاق ایران برگزار شد. رئیس اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران فاقد استراتژی و هدف است و مواردی همانند نرخ تسهیلات بانکی، نرخ مالیات، تامین‌اجتماعی و... در حوزه کسب‌و‌کار به موانع اصلی کسب‌‌‌‌وکار تبدیل شده‌اند؛ درحالی‌که اگر استراتژی و هدف تعیین شود؛ سیستم هم باید برای تحقق هدف، این موانع را برطرف کند. غلامحسین شافعی افزود: اتاق سمنان در سطح کشور کارآمد و الگو است و امیدواریم این ساختمان جدید نیز به بهبود و تسهیل عملکرد آن کمک کند؛ اما درمجموع، در سیستم قاعده‌‌‌‌گذاری کشور دچار مشکل هستیم و کار بخش‌خصوصی بسیار سخت‌‌‌‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم.

وی گفت: ما در اقتصاد کشور دچار سوگلی‌پروری هستیم، تا بخواهیم زبان گویا وجود دارد ولی گوش‌شنوا وجود ندارد؛ به‌‌‌‌هرحال بخش‌خصوصی وظایفی دارد و تمام سعی خود را خواهیم کرد تا اثربخشی منظمی داشته باشیم. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در اولین شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دولت جدید مطرح شد تا مصوبات شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دارای ضمانت اجرایی باشد. در حال‌حاضر مصوبات باید با تایید هیات‌دولت اجرایی بشود، پیشنهاد اتاق ایران این است که دستورالعمل، آیین‌‌‌‌نامه، بخش‌‌‌‌نامه و شیوه‌‌‌‌نامه‌های شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با امضای وزیر اقتصاد حکم اجرایی داشته باشد و در استان‌ها همین موضوع با امضای استاندار به رسمیت شناخته شود. در ادامه، مسعود خوانساری، نایب‌‌‌‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: با توجه ‌‌‌‌به کاهش تولید ناخالص ملی و ابر‌چالش‌‌‌‌ها مانند آب باید برای کشور تصمیم جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: با توجه ‌‌‌‌به ضررهای بسیار هنگفت صنعت به علت اختلال و قطعی برق تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته تصمیم عاجل بگیرد، اگر بخواهیم مشکل خاموشی‌‌‌‌ها را رفع کنیم نیاز به ۶‌میلیارد دلار سرمایه‌‌‌‌گذاری داریم.

وی قیمت‌گذاری غلط را یکی از عوارض مبتلا به تعرفه بهای برق خواند و گفت: هیچ دستگاه دولتی خود را ملزم به شعار سال نمی‌‌‌‌داند، نیازمند هستیم همه الزام به عمل داشته باشیم.

عضو هیات‌‌‌‌‌رئیسه ایران افزود: تولید در انتظار تصمیم‌گیری حاکمیت است، هر چه اعضای اتاق‌های بازرگانی بیشتر باشند، بی‌‌‌‌شک نقطه نظرات بخش‌خصوصی جامع و اجرایی‌‌‌‌تر خواهد بود. همچنین محمد امیرزاده، نایب‌‌‌‌رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان اظهار کرد: اجرایی‌کردن و حل مشکلات اقتصادی مساله‌‌‌‌ای است که باید دستگاه‌های دولتی نسبت به آن اهتمام داشته باشند، آزاد بودن نظرات کارشناسی دستگاه‌ها در محیط کسب‌وکار باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: در حال‌حاضر در کشور با یک نظام تصمیم‌گیری خسته مواجه هستیم، ضرورت دارد هماهنگ‌‌‌‌سازی‌‌‌‌ها، خاستگاه بین‌‌‌‌المللی داشته باشد، بازنگری در حوزه قوانین و مقررات یک الزام است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: با توجه ‌‌‌‌به تعاملات اتاق در حوزه بین‌‌‌‌المللی با قوانین مترقی و به‌‌‌‌روز مواجه می‌‌‌‌شویم که با قوانین داخلی ما فاصله بسیار زیادی دارد.

مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌‌‌‌های اتاق ایران نیز در این نشست گفت: اقتصاد پویا نیازمند اتاق پویا، کادر، منابع انسانی و دانشگاه کارآمد است. وی افزود: توانمندسازی اتاق‌‌‌‌ها نیازمند شناخت کامل اتاق‌‌‌‌ها است، لذا با توجه ‌‌‌‌به‌دستور هیات‌رئیسه تراز‌سنجی اتاق‌‌‌‌ها برای دومین‌بار در اتاق‌های سراسر کشور صورت پذیرفت، رقابت‌‌‌‌پذیری اتاق‌‌‌‌ها هدف اصلی این طرح بود و از آن مهم‌تر وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار می‌‌‌‌گیرد. علیخانی گفت: در حال‌حاضر ۱۲ پیشنهاد برای توانمندسازی اتاق‌‌‌‌ها در نظر گرفته شده است؛ مواردی همانند برنامه عملیاتی و استراتژیک بر اساس تجربیات پیشرفته، آیین‌‌‌‌نامه عضویت، استقرار سامانه جامع منابع انسانی، بانک اطلاعاتی و تخصصی اعضاء، مراکز داوری، توانمندسازی تشکل‌‌‌‌های استانی، بر‌گزاری هماهنگی اتاق ایران با اتاق‌های استان‌ها، ایجاد سامانه گزارش‌‌‌‌گیری، نظارت نمایندگان اتاق بر دوایر دولتی، رضایتمندی اعضا‌، توانمندی‌سازی مدیریت اطلاع‌‌‌‌رسانی و توسعه آموزش و پژوهش از سوی ایران ارائه خواهد شد. محمود نجفی‌سهی عضو هیات‌رئیسه اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: اقتصاد ایران فاقد برنامه مدون و منظم است، کشورهایی همانند بنگلادش که توسعه را بعد از ایران شروع کردند در حال‌حاضر بسیار پیشرو هستند.

وی خطاب به رئیس اتاق ایران اظهار کرد: با توجه ‌‌‌‌به هشدارهای اعلام‌شده برای کاهش گاز در زمستان تاکنون شرکت ملی گاز ایران هیچ برنامه قابل پیش‌‌‌‌بینی را به صنایع اعلام نکرده است، ضرورت دارد اتاق در سطح ملی حضوری پررنگی داشته باشد. حمید علوی، عضو هیات‌رئیسه اتاق سمنان نیز گفت: با توجه ‌‌‌‌به شرایط بحرانی اقتصاد کشور اتاق ایران می‌تواند با ارائه یک نقشه راه منظم شرایط را برای دولت سهل و ساده کند.

وی ادامه داد: ابر چالش‌های همانند کسری بودجه به علت سیاست‌های غلط اتفاق می‌‌‌‌افتد. ضرورت دارد دولت تصدی‌‌‌‌گری‌‌‌‌ها را کم کرده و بیشتر به نظارت توجه داشته باشد، اگر برنامه‌‌‌‌ریزی منظم اجرایی شود دولت می‌تواند طی زمان‌‌‌‌بندی در مدت معین خود را کوچک سازد. عضو هیات‌رئیسه اتاق سمنان ادامه داد: مخاطراتی همانند مدیریت غلط در بورس، شناور بودن قیمت سوخت، تعرفه بالای انرژی از جمله مسائلی است که باید موردتوجه قرار بگیرد. عبدالحمید دربانیان عضو هیات‌رئیسه اتاق سمنان و نماینده هیات‌‌‌‌های حل اختلاف و بدوی این اتاق نیز گفت: عزم جدی سه قوه در شعار سال باید عینی باشد و نباید در حد یک شعار باقی بماند، موانع زمانی برطرف می‌شود که همه ارگان‌های اجرایی و نظارتی اهتمام بر حل مشکل داشته باشند.

وی ادامه داد: اظهار برگ تشخیص در سازمان امور مالیاتی غیرکارشناسی است. بسیاری از کارشناسی‌‌‌‌ها توسط کارشناسان دولتی اشتباه صادر می‌شود، مساله این است چرا فقط باید مودی جریمه بشود اما کارشناسان دولتی مصونیت داشته باشند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق سمنان تصریح کرد: حسابرسی‌‌‌‌های سازمان تامین‌اجتماعی برای فعالان اقتصادی دغدغه بزرگی به‌‌‌‌حساب می‌آید، این حسابرسی برون‌‌‌‌سپاری شده و در هیات‌‌‌‌های حل اختلاف پرونده‌‌‌‌ای متعددی تشکیل شده، چرا باید برای قانون ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید ۱۴ دستورالعمل، آیین‌‌‌‌نامه و بخش‌‌‌‌نامه به نفع سازمان‌ها و ارگان‌های دولت صادر بشود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند