در مقابل‌ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز از عدم‌حضور نمایندگان دولت در نشست‌های شورای گفت‌وگو گلایه کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در راستای ‌‌اثربخشی بیشتر مصوبات شورای گفت‌‌و‌‌گوی دولت و بخش خصوصی، دعوت می‌کنیم حداقل یک‌بار در سال رئیس‌جمهور در این جلسات شرکت کند.  غلامحسین شافعی در یکصد و ششمین نشست شورای گفت‌‌و‌‌گوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بیان کرد: در زمینه ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نقد‌هایی وجود دارد، لذا پیشنهاد ما این است که با برخی از اصلاحات، افزایش ضمانت اجرایی این مصوبات را داشته باشیم.  رئیس اتاق بازرگانی ایران با گلایه‌‌مندی از چگونگی حضور مسوولان دولتی در جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: تقاضا داریم با شروع کار در این دوره وضعیت تغییر کند، زیرا در کل سال ۹۹ مشارکت وزیر صمت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ۳۰درصد، وزیر جهاد‌کشاورزی ۲۰‌درصد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰‌درصد بوده است. وی افزود: البته حضور وزیر اقتصاد در این جلسات صد‌درصد و نمایندگان مجلس نیز به‌طور متوسط ۷۰‌درصد در جلسات حضور داشته‌‌اند.  شافعی همچنین درخواست کرد تا برای اثربخشی جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حداقل یک‌بار در سال رئیس‌جمهور در این جلسات شرکت کند. خاندوزی نیز در این نشست گفت: فعالان اقتصادی در بخش‌های غیردولتی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر اقتصادی محسوب می‌شوند بارها در جلسات مختلف از مشکلاتی که بیشتر جنبه داخلی دارد تا خارجی گلایه کردند. وی افزود: بازیگران جنگ اقتصادی ما از بار مجوزهای بی‌‌قاعده هم شکایت دارند؛ مجوز‌هایی که نه‌تنها منشأ اعمال سلیقه و رانت است، بلکه به یک مانع اساسی برای هر فعالیت اقتصادی در کشور تبدیل شده است و مقاومت برخی مسوولان دولتی باعث شده باوجود اقدامات خوب برای تسهیل مجوزهای اقتصادی در آنجا هم نتوانیم هدف‌‌‌گذاری‌‌های امیدبخش را در مرحله عمل برای فعالان اقتصادی تسهیل کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بهترین عملیاتی که از دولت در مواجهه با بخش‌خصوصی می‌توان انتظار داشت، این است که مساله توسعه اقتصاد ایران باشد و از حقوق فعالان اقتصادی محافظت شود. این در حالی است که تصمیم‌گیری‌‌‌هایی که در بسیاری از نهادها و شوراها صورت می‌گیرد تحمیل هزینه آن بر فعالان بخش‌خصوصی است. وی بیان کرد: بارها در مورد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی صحبت شده اما عدم‌تغییر این تصمیمات هیچ هزینه‌‌ای برای مسوولان اجرایی ندارد، در حالی‌که باعث اعطای امتیازات ویژه برای کسانی می‌شود که دسترسی خاص دارند و همچنین مانع فعالیت فعالان بخش‌خصوصی می‌شود. خاندوزی با بیان اینکه تصمیمات مجرد بخش‌خصوصی و دستگاه‌های دولتی بدون اضلاع دیگر به‌ثمر نمی‌رسد، اظهار کرد: مکلف‌کردن مدیران دستگاه‌های اجرایی به الکترونیکی‌شدن فرآیندهای اداری در کمترین زمان تنها راه بازگرداندن امید به فعالان بخش‌خصوصی است. وی افزود: باید مدیران دولتی را وادار کرد که میزهای خود را کوچک و از امضاهای طلایی برای توسعه اقتصادی ایران چشم‌‌پوشی کنند. خاندوزی تصریح کرد: حرکت ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حرکت برخلاف جهت حرکت رودخانه است؛ بنابراین نباید ناامید شویم و باید بدانیم این مقاومت‌‌ها در برابر تسهیل کسب‌و‌کار در کشور‌هایی که مسیر توسعه را پیموده‌‌اند، وجود داشته است. وی با اشاره به گلایه رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره حضور نیافتن مسوولان دولتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: اگر جلسات شورا براساس موضوعات تخصصی برگزار شود ما می‌‌توانیم در هر جلسه از وزرای مرتبط بخواهیم که حتما در موضوع تخصصی خودشان حضور داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی درباره حضور رئیس‌جمهور در یکی از جلسات سالانه شورا را پیگیری خواهم کرد و پیشنهاد می‌کنم که برای رفع موانع کارآفرینی و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌های خاص در بخش‌های مختلف کمیته‌‌ای برای رفع موانع سرمایه‌‌‌گذاری‌‌های خاص ذیل دبیرخانه شورا شکل بگیرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند