تعرفه‌های تجاری

تعرفه‌‌گذاری‌ها در‌ جهان فارغ از افزایش بی‌‌سابقه تعرفه‌های میان ایالات‌متحده و چین، طی ۱۰سال گذشته تقریبا ثابت مانده است. در سوی دیگر اما اقدامات نظارتی و کنترل‌های غیر‌تعرفه‌ای در حال گسترش هستند. در سال ۲۰۱۹ هزینه‌های تجارت که مستقیما به تعرفه‌ها مربوط بودند قریب به ۲درصد برای کشورهای پیشرفته و برای کشورهای در حال توسعه این رقم ۴درصد بوده‌ است. محدودیت‌های تعرفه‌ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهای جنوب‌آسیا و آفریقا پایدار و ثابت مانده‌اند. همچنین برخی از بخش‌های اقتصاد چون کشاورزی، منسوجات، محصولات چرم و پوشاک تعرفه‌های بالایی را در این سال‌ها تجربه کرده‌اند.

با همه این احوال، تجارت بین‌الملل موضوع سیاست‌ها و ابزارهایی است که تنها محدود و معطوف به تعرفه‌ها نمی‌شود. در سال ۲۰۱۹ افزایش تعرفه‌ها در شرق آسیا ناشی از افزایش تعرفه‌ها میان ایالات‌متحده و چین بود. با این وجود انعقاد قراردادهای منطقه‌ای، سبب کاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌های مرزی شده است. به‌طور مثال تجارت میان آمریکای‌لاتین و جنوب‌آسیا به‌طور متوسط به‌۱۰درصد رسیده است. در طول ۵ سال گذشته جریان تجاری میان بسیاری از مناطق به‌سوی آزادسازی حرکت کرده که در نتیجه افزایش تنوع در الگوهای جغرافیایی در توافق‌های تجاری منطقه‌ای است. سیستم ترجیحات منطقه‌‌ای بر رقابت‌های منطقه‌ای اثرگذار بوده است چراکه سبب دسترسی کشورها به بازارهای مختلفی شده است.

توافقات تجاری

سیستم تجارت بین‌الملل در راستای افزایش شمار توافقات ترجیحی تجاری موسوم به PTAs تنظیم شده که در سال ۲۰۱۹ بالغ بر‌۵۰درصد از تجارت‌جهانی را شامل شده است. بسیاری از توافقات تجاری اخیر، نه‌تنها برای کالاست بلکه خدمات را نیز دربر می‌گیرد. انعقاد این قراردادهای ترجیحی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ که تنها ۱۵۰ قرارداد منعقد شده بود، دو‌برابر شده و به‌۳۰۰ قرارداد رسیده است.

در سال اخیر مهم‌ترین قراردادهای تجاری میان کشورهای توسعه‌یافته منعقد شده، گرچه برخی از کشورها در جنوب‌شرق آسیا، جنوب‌آفریقا و آمریکای‌لاتین نیز از این کارزار عقب نماندند.

سهم زیادی از تجارت بین‌الملل میان کشورهای پیشرفته تحت لوای توافقات ترجیحی انجام می‌شود و در اتحادیه اروپا نزدیک به ۷۵درصد از تجارت‌ها را تشکیل می‌دهد.

اقدامات غیرتعرفه‌ای

سیاست‌ها و اقدمات غیر‌تعرفه‌ای شامل درجه‌های متفاوتی از سیاست‌گذاری هستند و اهداف گوناگونی را دنبال می‌کنند. در میان انواع متفاوت اقدامات غیرتعرفه‌ای، موانع تکنیکی از همه رایج‌تر و مهم‌تر است تا آنجا‌که بخش عظیمی از تجارت بین‌الملل زیر سایه برخی موانع تکنیکی چارچوب‌بندی شده‌اند. نزدیک به ۳۰درصد از خطوط تولید و بیش از ۷۰درصد از تجارت جهانی از این موانع تکنیکی تاثیر می‌پذیرند. ابزارهای قیمتی و کیفیتی، سهم کمتری از اقدامات غیرتعرفه‌ای در تجارت بازی می‌کنند، این سهم گرچه کوچک اما مهم و تاثیرگذار است. ابزارهای کنترل قیمت بر‌ ۱۵درصد از تجارت‌جهانی اثر می‌گذارد.‌ در میان بخش‌های متفاوت اقتصاد، بخش تولیدات دامی و کشاورزی بیش از سایر بخش‌ها مورد‌هدف ابزارهای غیرتعرفه‌ای قرار می‌گیرند.

مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)

در میان توافق‌های تجاری که در سال ۲۰۲۰ میان کشورهای جهان منعقد شد، توافق‌نامه چند‌جانبه تجاری موسوم به مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، زبانزد جهانیان شد. این توافق میان ۱۵ کشور شامل استرالیا، چین، ژاپن، برونئی‌، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام و کره‌جنوبی منعقد شده است. این توافق هدف خود را ادغام اقتصاد و تسهیل تجارت اعضا اعلام کرده است. از منظر اقتصادی این توافق‌نامه می‌تواند دستاوردهای بسیاری خصوصا برای اعضای این توافق که پیش از این تجربه حضور در توافق‌های تجاری آزاد را نداشته‌اند، داشته باشد.

ضمن‌ آنکه اقتصادهای بزرگ و اثرگذار تجاری همچون چین، ژاپن و کره‌جنوبی در این لیست حضور دارند و بی‌شک در توانمندسازی این توافق نقشی بزرگ را عهده‌دار خواهند بود. این همکاری تجاری پس از هشت سال مذاکره، نهایتا در نوامبر ۲۰۲۰ میان کشورهای عضو تصویب شد و انتظار می‌رود در ماه نخست سال ۲۰۲۲ جامه‌عمل به خود بپوشاند. کشورهای عضو RCEP سهمی ۳۰درصدی از تولید ناخالص جهانی دارند و بسیاری از آنان در رده اقتصادهای پیشرفته طبقه‌بندی می‌شوند. چین به‌تنهایی سهمی ۴۸درصدی از تولید ناخالص داخلی اعضای این توافق‌نامه دارد و سهم ژاپن ۱۹درصد است. در سال ۲۰۱۹ سهم تجارت میان اعضای RCEP بالغ بر ۵/ ۲ تریلیون دلار بوده که ۱۳‌درصد از تجارت‌جهانی را شامل می‌‌شود. پکن در این سال وارداتی به ارزش ۷۵۰میلیارد دلار و صادراتی به ارزش ۳۸۰میلیارد دلار میان اعضا داشته است. در سال ۲۰۱۹ کشورهای عضو توانسته‌اند به‌خوبی مقدمات ادغام اقتصادی میان خود را فراهم کرده و در‌هم تنیده شوند و سهم تجارت درونی خود را به میزان ۴۰درصدی از کل‌تجارت خود برسانند. در حالی‌که این توافق هنوز اجرایی نشده، اما کشورهایی چون میانمار، لائوس و برونئی سهم تجاری بین کشورهایRCPE را به بیش از ۷۰درصد از سهم تجارت خود رسانده‌اند. این توافق‌نامه سیاست‌ها و اقدامات بسیاری در حوزه آزادسازی و همگون‌سازی تجاری اتخاذ کرده و در همین راستا هزینه‌های مرزی خود که عمدتا در چارچوب تعرفه‌ها تعریف می‌شوند را کاهش داده است. گرچه اجرای این سیاست‌ها زمان‌بر است و گاهی برای کاهش تعرفه‌ها ۲۰سال زمان در نظر گفته شده است اما این کشورها گام‌های اساسی برای ادغام اقتصادی برداشته‌اند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند