با این حال، متأسفانه در این اظهار نظرها اغلب دیدگاهی مشترک به چشم می‌خورد که کارآفرینان تاجر مسلک هستند و اغلب آنها از مسیرهای غیر قانونی کسب ثروت کرده‌اند و ارزش آفرینی نداشته‌اند! متأسفانه این نظر برخی مسوولان مملکتی نیز هست. باید گفت، شرایط زندگی، ارتباطات و اجتماعات افرادی با این دیدگاه اغلب در میان احزاب بوده تا جامعه و همین موضوع مانع داشتن درک و دید واقعی در آنها شده است. به خصوص وقتی این دیدگاه حاصل فضایی دور از اتمسفر تولید و فعالیت اقتصادی باشد. البته بخشی از بار مسوولیت این معضل و جا افتادن نگاه غلط بر دوش ما فعالان اقتصادی و کارآفرینان هست. وقتی مسوولان و نمایندگان مجلس را برای بازدید به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی‌مان می‌بریم و برای حضور آنها نیروی موقت استخدام می‌کنیم، وقتی زیر فشار و نابسامانی اقتصادی تلاش می‌کنیم رخ‌مان را سرخ نگاه داریم، در حال نداشتن نیرو باز هم کارخانه را سرحال و پویا نشان ‌دهیم و هنگامی که سعی می‌کنیم مشکلات را بپوشانیم و تصویر فانتزی به جای واقعیت ارائه دهیم سبب می‌شود آنها بیش از تحت تاثیر حقیقت قرار گرفتن درگیر تبلیغات ما شوند و دریافتی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی و مشکلات گریبانگیر آنها نداشته باشند.

پس طبیعی است ببینیم کسانی که باید در راهروهای مجلس و کمیسیون‌ها برای ما و مشکلات ما تلاش کنند به فکر مسائل دیگر هستند و در جهت کاملا متفاوتی قانون‌گذاری می‌کنند. به علاوه، مقابل کسانی که می‌خواهند گرهی باز کنند و مسائل واقعی و درگیری‌های فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند، نیز می‌ایستند. در این شرایط فعالان اقتصادی به واسطه تضاد قانون‌گذاری و تفاوت آنها با شرایط اجرایی کار مجبور به دور زدن قانون هستند. دلیل دیگر شاید این هست که نمایندگان با برقراری ارتباط با برخی کارآفرینان شاخص دغدغه‌های آنها را دریافت می‌کنند و در بهترین حالت آنها را صرفا در نظرات کمی و نه کیفی خود منعکس می‌سازند. واقعیت اینجاست که بخش خصوصی در جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی فقط نظر می‌دهد و فعالان از دید خود صحبت می‌کنند و راهکار یا دغدغه جمعی ندارد. همان فقط من و منافع من!

از سوی دیگر برای بهتر صورت گرفتن روش‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌های مجلس را داریم که به منظور تدوین فرآیند و ارائه نقشه راه فعالیت می‌کند.  این محل از جمله مراکزی است که به خوبی ایجاد شده‌اند و توانسته افراد نخبه و باسوادی جذب کند که موضوعات مورد بررسی را با سطح قوانین داخلی، عرف بین‌المللی و آمارهای قطعی بررسی و نظر کارشناسی ارائه کنند. با این حال، گاه نظر تخصصی این کارشناسان ممکن است حاوی دغدغه‌های بخش خصوصی، پاسخگوی نیاز فعلی جامعه کارآفرینی کشور و حلال موانع و مشکلات آنها نباشد.  در حالی که راهکار آسانی وجود دارد. آن اینکه، مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام تحقیق با مراکز مطالعاتی و کارشناسی بخش خصوصی یعنی اتاق‌های بازرگانی ایران ارتباط مستقیم و موثر برقرار کند. یعنی پیش از نگارش متن و تحویل تحقیق نظرات همه جانبه و کارشناسانه دریافت کند. اتاق‌های بازرگانی صدای فعالان بخش خصوصی هستند که برای بیان و حل دغدغه‌ها و مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کنند.

نکته دیگر اینکه برای دریافت نظرات بخش خصوصی نباید صرفا سراغ گروه واحدی از نمایندگان اتاق بازرگانی و کارآفرینان مورد نظر رفت، بلکه در این مورد همچون دیگر مسائل تکثر و چند جانبه گرایی راهکار رسیدن به هدف است. در بخش خصوصی متاسفانه حتی در مراکز اصلی و اندیشکده‌ها افرادی از بخش خصولتی وارد شده‌اند که با ارائه نظرات غیر واقعی سعی بر منحرف کردن مسیر حرکت دارند و برای ایجاد بازار انحصاری به نفع خود و دوستانشان تلاش می‌کنند. بنابراین باید تنوع وجود داشته باشد و نظرات همه بخش‌ها از کسب‌وکارهای بزرگ تا کوچک و متوسط دریافت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید براساس مسائل و آسیب‌های موجود راهکاری کارشناسی ارائه کند و به دست نمایندگان مجلس برسد.

با این حال، نمایندگان مجلس هم باید براساس قلمرو تخصصی خود اظهار نظر کنند و به عضویت کمیسیون مرتبط درآیند. نه آنکه در مورد هر موضوع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، صنعت و بین‌الملل صحبت کنند. باید ساز و کاری مشخص شود تا هر فرد با توجه به حوزه اصلی خود با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها و پارلمان بخش خصوصی به ویژه در قلمرو اقتصادی نظر خود را ارائه کند یا به قانونی رأی دهد. در شرایط کنونی، همه چیز براساس نظرات کارشناسی حتی پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب نمی‌شود. این چالشی است که اتاق بازرگانی نیز با آن روبه‌رو هست و باید بر شیوه جلب نظر و کسب اعتماد نمایندگان مردم تمرکز کند.

مورد آخر، لابی کردن و ایجاد ارتباط با هدف تصویب قانون یا طرحی به نفع همه فعالان بخش خصوصی است.

لابی، یک واقعیت است که در تمام دنیا جریان دارد و اصلا بسیاری امور از راه همین توانایی ارتباطی پیش می‌رود. چه بسیار طرح‌های کارشناسی شده، منظم و در راستای اهداف بخش خصوصی که با لابی مخالفان تصویب نمی‌شود و قانونی ۱۸۰ درجه متفاوت و متضاد با منافع بخش خصوصی به تصویب می‌رسد.

لابی‌کننده اصلی به نفع تولید، صادرات و واردات ایران نمایندگان اتاق بازرگانی در سراسر کشور هستند. اتاق‌ها باید افرادی داشته باشند که بتوانند در هر شهر و استان برای منافع بخش خصوصی لابی کنند و از طریق نماینده هر شهر قوانینی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و گشایش امور بازرگانی کشور به تصویب رسانند. آنها باید رفت‌وآمد مداوم به مجلس داشته باشند و خروجی جلسات شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولت را به گوش نمایندگان مردم رسانند. این افراد باید از جنس هر مجلس باشند و اتاق بازرگانی باید بتواند افرادی با این خصوصیات بیابد و در میان آنها باید سلامت اقتصادی، اخلاقی، مالی، فرهنگی و شفافیت جریان یابد.

این راهکارهای اجرایی به‌عنوان مسیر گریز و یافتن شرایط بهتر برای اقتصاد کشور و فعالان بخش خصوصی ارائه شدند که صرفا نظرات شخصی اینجانب نبودند و مشترکات بسیاری از اقتصاددانان، بازرگانان، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی هستند. تلاش کردم مجموع نظرات، آرا و راهکارهایی که در تشکل‌ها و جلسات اقتصادی بخش خصوصی شنیده‌ام را در قالب این یادداشت ارائه کنم تا شاید اتفاق مثبتی برای فعالان بخش خصوصی و اقتصاد کشور به مرور رنگ واقعیت پذیرد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند