اما آن طور که شاپور محمدی در این نشست تصریح کرد؛ یکی از اشکالات بزرگ نظام تسهیلات دهی در ایران این است که تسهیلات به‌صورت کلان به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود و برای همین آنها را در بازپرداخت تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دلایل زیادی برای عدم پرداخت وجود دارد و در بسیاری از موارد هم مقصر تولیدکننده نیست؛ به‌طور مثال جهش ارزی، افزایش دستمزد، قطعی گاز و برق به دلیل کمبود و... این اتفاق‌ها باعث توقف تولید می‌شود و در نهایت مشکلاتی مانند عدم موجودی کافی برای چک‌ها، قسط معوق و... را به وجود می‌آورد. این مشکلات را نباید به حساب دسترسی به تسهیلات گذاشت و این برداشت را داشت که با این اتفاقات رتبه ایران درDoing Business پایین می‌آید. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر ضرورت جایگزینی تسهیلات خرد به جای تسهیلات کلان به تولیدکنندگان تاکید کرد. او تصریح کرد که افزایش سطح دسترسی و جلوگیری از تعارض مصرف‌کنندگان به‌عنوان مهم‌ترین فواید این نوع ارائه تسهیلات مطرح است.

در رابطه با پرداخت تسهیلات خرد نظر بخش خصوصی استفاده از تجربیات کشورهای موفق و استراتژی‌های مورد وثوق بخش خصوصی است؛ چنانکه در این نشست عنوان شد برای ارائه تسهیلات و همچنین تدوین سیاست‌ها برای ارائه تسهیلات باید از بخش خصوصی استفاده شود تا برای منافع ملی برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد. مشکل بزرگ دیگر، ارائه همزمان تسهیلات هم به‌صورت کلان و هم به‌صورت خرد است که به درستی نمی‌توان هر دو را به دلیل کمبود منابع ارائه و مدیریت کرد.

اظهارات رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور تشکیل جلسه داد و او در این نشست اظهار کرد: یکی از اشکالات نظام تسهیلات‌دهی این است که در ایران تسهیلات به‌صورت کلان به تولیدکنندگان داده می‌شود و در نهایت تولیدکنندگان با مشکل زیادی برای بازپرداخت مواجه هستند. هفدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌و‌کار با حضور اعضای شورا و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ‌تشکیل جلسه داد و در این نشست راهبردهایی برای تامین مالی کسب‌وکار بررسی شد. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نرخ تسهیلات و شیوه پرداخت تسهیلات از مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. شاپور محمدی در این نشست با اشاره به نظرسنجی‌های انجام‌شده از فعالان اقتصادی برای بررسی مشکلات آنها، «تامین سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی» را به‌عنوان دغدغه اصلی فعالان اقتصادی عنوان و اظهار کرد: درخصوص مقوله تسهیلات مالی در محیط کسب‌و‌کار، دو مساله دسترسی به تسهیلات و نرخ تسهیلات بسیار مهم است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: درعموم کشورهایی که در رابطه با تسهیلات در آنها بررسی صورت گرفته است، بین ۴۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات به‌صورت خرد داده می‌شود؛ اما در ایران عموما تسهیلات کلان داده می‌شود. شاید یکی از اشکالات نظام تسهیلات‌دهی همین باشد که در ایران تسهیلات به‌صورت کلان به تولیدکنندگان داده می‌شود و در نهایت تولیدکنندگان با مشکل زیادی برای بازپرداخت مواجه هستند. مشکل بزرگ دیگر، ارائه همزمان تسهیلات هم به‌صورت کلان و هم به‌صورت خرد است که به درستی نمی‌توان هر دو را به دلیل کمبود منابع ارائه و مدیریت کرد.

او در ادامه برخی از دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان را تشریح کرد و افزود: البته دلایل زیادی برای عدم پرداخت وجود دارد و در بسیاری از موارد هم مقصر تولیدکننده نیست؛ به‌طور مثال جهش ارزی، افزایش دستمزد، قطعی گاز و برق به دلیل کمبود و... این اتفاق‌ها باعث توقف تولید می‌شود و در نهایت مشکلاتی مانند نبود موجودی کافی برای چک‌ها، قسط معوق و... را به وجود می‌آورد. این مشکلات را نباید به حساب دسترسی به تسهیلات گذاشت و این برداشت را داشت که با این اتفاقات رتبه ایران در Doing Business پایین می‌آید. این اتفاق‌ها ناشی از تحولات کلان اقتصادی است نه از جنس Doing Business؛ پس بهتر است که این موارد از هم جدا شود یا مواردی مانند اینکه بانک‌ها سرمایه کافی ندارند، این مشکل کلان اقتصادی است و از جنس Doing Business نیست.

ضرورت بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر ضرورت جایگزینی تسهیلات خرد به جای تسهیلات کلان تاکید و افزایش سطح دسترسی و جلوگیری از تعارض مصرف‌کنندگان را به‌عنوان مهم‌ترین فواید این نوع ارائه تسهیلات عنوان کرد. او همچنین تاکید کرد: در رابطه با پرداخت تسهیلات خرد نظر بخش خصوصی استفاده از تجربیات کشورهای موفق و استراتژی‌های مورد وثوق بخش خصوصی است؛ چنانکه در این نشست عنوان شد برای ارائه تسهیلات و همچنین تدوین سیاست‌ها برای ارائه تسهیلات باید از بخش خصوصی استفاده شود تا برای منافع ملی برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد. او افزود: در این استراتژی باید SMEها را که سهم عمده اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، به درستی بررسی کرد تا در مواجهه با بنگاه‌های بزرگ تعیین تکلیف شوند. در این راستا از سیاست‌های کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ایتالیا نیز می‌توان استفاده کرد. همچنین با تدوین استراتژی برای تسهیلات می‌توان تشخیص داد در چه شرایطی چه تسهیلاتی به تولید برای صادرات، تولید برای جایگزینی واردات، تولید برای مواردی که قاچاق زیاد می‌شود و... اختصاص داده‌اند.

بررسی مزیت‌ها و چالش‌های اوراق گواهی اعتبار مولد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به تعریف اوراق گام در کمیته نقدینگی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای دسترسی به تسهیلات تعریف شده است. در حال حاضر این امکان وجود دارد که یک تسهیلات را همزمان به شرکت‌های A, B, C بدهیم؛ با این کار شرکت‌ها این تسهیلات را برای بدهی‌های صورت گرفته خرج می‌کنند یا اینکه مواردی خریداری می‌شود که در تولید آنها نقش ندارد. اما اوراق گام این قابلیت را دارد که می‌توان این اوراق را به‌عنوان بدهی به شرکت دیگر پرداخت کرد و این روند می‌تواند ادامه داشته باشد و در نهایت این اوراق در بازار سرمایه discount می‌شود و در سررسید بانک صادر‌کننده بازپرداخت می‌کند، اما فایده این‌کار این است که تسهیلات یک بار گردش کند می‌تواند چند بار گردش کند که تورم کمتری را همراه خواهد داشت. محمدی افزود: اما این اوراق با استقبال مواجه نشد و دلیل عدم استقبال این موضوع به‌صورت کلی در دو مشکل جای می‌گیرد. تولیدکنندگان می‌توانند در لحظه به‌صورت نقد بفروشند، بنابراین نیاز به تسهیلات ندارند. همان شرایطی که برای دریافت تسهیلات است بانک هم برای اوراق گام همان شرایط را در نظر گرفته است که عملا مشکل‌ساز شده است. در این راستا پژوهشکده پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات صحبت‌هایی داشته و همچنین از اتاق ایران می‌خواهد تا این مشکلات را بررسی و پیشنهاد برای استقبال این موضوع برای تولیدکنندگان ارائه دهد. به گفته محمدی، فعالان بخش خصوصی معتقدند اوراق گام مثل خیلی از مسائل دیگر که دولت، بانک مرکزی و... با ذی‌نفعان واقعی در بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی نمی‌کند، به همین دلیل این اوراق از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگرفته است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین، عدم استفاده اشخاص حقوقی نه‌حقیقی را یکی دیگر از مشکلات عمده اوراق گام عنوان کرد.

جیره‌بندی اعتباری در حوزه مسکن

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص جیره‌بندی اعتباری در زمینه مسکن هم سخن گفت و افزود: به دلیل محرک بودن آن در بسیاری از بخش‌ها، باید دولت مدیریت هدایت اعتبار را عهده‌دار شود و نباید به سمت جیره‌بندی اعتباری حرکت کنیم. این کار می‌تواند با نظام بازده‌ها به خوبی انجام شود در واقع نظام مالیاتی باید مشوق تولید و سرمایه‌گذاری باشد. محمدی تاکید کرد: مهم‌ترین سیاست هر کشور می‌تواند نظام مالیاتی آن کشور باشد و این نظام می‌تواند طوری عمل کند که پول به سمت تولید حرکت کند. تامین سرمایه مالی دیگر مبحثی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این رابطه گفت: در بحث Crowdfunding یا تامین سرمایه مالی سه نکته مبتنی بر مالکیت، مبتنی بر تسهیلات و مبتنی بر هدیه بسیار مهم است که به غیر از مورد ۳ که عمده وظایف می‌تواند بر عهده وزارت رفاه باشد سایر موارد قطعا پیگیری و بررسی خواهد شد. این در حالی است که در نوع سوم هم بخش خصوصی خواستار این است که پژوهشکده پولی و بانکی ورود داشته باشد چرا که در کشور کارآفرینی اجتماعی وجود دارد که ملزم است این سیاست‌ها به درستی بررسی و تدوین شود. محمدی در پایان صحبت‌های خود بر ضرورت برقراری ارتباط و البته تمایل پژوهشکده پولی و بانکی برای برقراری این نوع ارتباط با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید کرد و پیشنهاد داد تا با امضای تفاهم‌نامه، این ارتباط می‌تواند شکل کاربردی‌تری به خود گیرد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند