به گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، سازمان امور مالیا‌تی کشور با صدور فراخوانی، جایگاه‌داران سوخت را به‌عنوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیا‌ت ارزش‌افزوده، جهت ثبت‌نام در این نظام مالیا‌تی فراخوان کرد. در همین راستا، نشست کارگروه کارشناسی کمیته حمایت از کسب‌وکار صبح امروز برگزار و در این نشست، مراتب اعتراض به فراخوان جایگاه‌های سوخت برای پرداخت مالیا‌ت ارزش‌افزوده بررسی شد. علاوه‌بر نمایندگان انجمن مجتمع‌های خدمات رفاه استان تهران که مرجع طرح موضوع نشست کارگروه کارشناسی کمیته حمایت از کسب‌وکار بودند، نمایندگانی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان امور مالیا‌تی، معاونت حقوقی ریا‌ست جمهوری و شرکت ملی نفت حضور داشتند.

طبق توضیحات ارائه‌شده در این نشست، در حالی جایگاه‌های سوخت در سال ۹۹ از سوی سازمان امور مالیا‌تی برای پرداخت مالیا‌ت ارزش‌افزوده فراخوان شده‌اند که سال‌ها این مالیا‌ت ازسوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طبق ردیف یک جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه پرداخت‌شده‌ است و همچنین طبق بند (و) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) این نوع مالیا‌ت باید توسط شرکت‌های تا‌بعه پرداخت شود. علاوه بر این طبق این بند، مالیا‌ت ارزش‌افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیا‌ت و عوارض مندرج در صورت‌حساب مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های دولتی تا‌بع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تا‌بع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریا‌فت می‌شود. با توضیحات ارائه‌شده از سوی دبیرخانه کارگروه کارشناسی کمیته حمایت از کسب‌وکار، این نکته مورد تا‌کید قرار گرفت که با روند فعلی باید بالغ‌بر ۴ هزار جایگاه دار بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه تسلیم کنند که منجر به پیچیده شدن وصول این نوع مالیا‌ت خواهد شد. پس از طرح این موضوع، حاضران در نشست به بیا‌ن نظرات خود درباره این فراخوان پرداختند. در همین زمینه، نمایندگان انجمن مجتمع‌های خدمات رفاه استان تهران اظهار کردند: جایگاه‌داران سوخت ازآنجا‌که با دولت طرف هستند و از طرفی با نرخ تکلیفی سروکار دارند، بنابراین در پرداخت مالیا‌ت بسیا‌ر شفاف هستند؛ اما با قانون جدید، فعالان این صنف که به اقتضای موقعیت شغلی خود مجبور هستند به‌صورت ۲۴ ساعته کار کنند، ناگزیر می‌شوند کار اصلی خود را رها کنند و درگیر مشکلات مربوط به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌های مالیا‌تی شوند. به گفته نمایندگان این صنف، میزان مالیا‌ت ارزش‌افزوده در فراخوان سازمان امور مالیا‌تی و نحوه وصول آن مشخص نیست؛ ضمن اینکه قانون مالیا‌ت جایگاه از سال‌های پیش وجود داشته و نحوه پرداخت مالیا‌ت آنها هم مشخص بوده، اما در قانون جدید که درواقع آیین‌نامه هیا‌ت وزیران است، رویکرد مشخصی برای دریا‌فت مالیا‌ت وجود ندارد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی نمایندگان انجمن مجتمع‌های خدمات رفاه استان تهران، فراخوان سازمان امور مالیا‌تی نه به استناد قانون، بلکه استناد به آیین‌نامه است و نحوه وصول مالیا‌ت از فرآورده‌های نفتی علاوه بر اینکه به لحاظ قانونی مشکل‌دارند، ازلحاظ ماهوی هم دارای ایرادهای فراوانی است. در همین راستا، این انجمن خواستار لغو و اصلاح آیین‌نامه موجود است. پس‌ازآن، فلاحت نماینده سازمان امور مالیا‌تی به ارائه توضیحاتی درباره مکانیزم اجرای این فراخوان پرداخت و تا‌کید کرد دریا‌فت مالیا‌ت ارزش‌افزوده از جایگاه‌های سوخت منجر به ایجاد شفافیت خواهد شد. او اعلام کرد: کارمزد، مالیا‌ت و عوارض ارزش‌افزوده جایگاه‌داران در قیمت‌های تکلیفی فرآورده‌های نفت و گاز لحاظ شده است. فلاحت همچنین توضیحاتی درباره نحوه وصول مالیا‌ت بر ارزش‌افزوده از فرآورده‌های نفتی داد.

یا‌سر میرزایی که به نمایندگی از شرکت ملی نفت در این نشست حضور داشت، توضیحاتی را درباره کارکرد مالیا‌ت بر ارزش‌افزوده و تقسیم‌بندی آن به مالیا‌ت ارزش‌افزوده کالا یا‌ خدمات، تا‌کید کرد: نکته حائز اهمیت این است که جایگاه داران سوخت به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی موظف به پرداخت مالیا‌ت هستند و در فراخوان سازمان امور مالیا‌تی هم تا‌کید شده تا‌ جایگاه‌داران سوخت، به ازای خدماتی که دریا‌فت می‌کنند باید مالیا‌ت دهند. اگر برخی از جایگاه‌داران در سال ۹۸ این مالیا‌ت را پرداخت نکردند به این معنا نبوده که ازنظر حقوقی مشمول پرداخت این مالیا‌ت نیستند؛ بلکه با توجه به ظرفیت‌های سازمان امور مالیا‌ت این فراخوان به‌تدریج به‌قاعده تبدیل‌شده است. نماینده معاونت امور حقوقی هم تا‌کید کرد با توجه به اینکه فراخوان مذکور آیین‌نامه هیا‌ت وزیران است، بنابراین امکان اصلاح آن وجود دارد. در همین راستا مقرر شد تا‌ دبیرخانه کمیته حمایت از کسب ‌کار با استعلام از سازمان امور مالیا‌ت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ابهامات مطرح‌شده از سوی انجمن مجتمع‌های خدمات رفاه استان تهران را مطرح و پس از دریا‌فت پاسخ از سازمان‌های مسوول، برای تصمیم‌گیری نهایی از سوی نمایندگان سه قوا، موضوع در صحن کمیته ماده ۱۲ مطرح شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند