وعده جدید برای تا‌مین و عرضه کالا از مسیر سیاست‌های رسوب‌زدایی از سوی متولیان اعلام شد. در این چارچوب، مجموعه‌ای از سیاست‌های گمرکی، تجاری و بانکی در دستور کار سیاست گذار قرار گرفته است تا‌ شرایط برای ترخیص کالاها و تا‌مین اقلام ضروری و مورد نیاز مهیا شود. در این راستا، گمرک ایران از ۳ اقدام جدید برای رسوب‌زدایی خبر داده و ستاد تنظیم بازار از سیاست‌های جدید خود برای تا‌مین و عرضه کالا رونمایی کرده است. در محور اول که به تصمیمات گمرکی مرتبط است، معاون فنی گمرک اعلام کرده است که این سازمان از طریق «ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای در صف تخصیص یا تا‌مین ارز»،«نمونه‌برداری واحد از کالاها» و«رصد مدت زمان انجام تشریفات»،شرایط را برای ترخیص کالاها فراهم می‌کند. بر این اساس، در محور اول، به گمرک این مجوز داده شد تا‌ نسبت به ترخیص کالاهای اساسی در ۲۵ گروه کالایی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه‌ای و اجزا و قطعات مرتبط با تولید و کلیه نهاده‌های تولید که در صف «تخصیص» یا «تامین» ارز بانکی هستند بدون کد رهگیری بانک به میزان ۹۰ درصد اقدام کند. در محور دوم، مقرر شده است به قید فوریت ترتیبی اتخاذ شود تا‌ نمونه‌برداری از کالایی که نیاز به اخذ مجوز قانونی از دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت دارد توسط مرجع واحد صورت گرفته و مجوز قانونی صادره از سوی این مرجع، به‌عنوان مجوز واحد برای ترخیص کالا کافی باشد. همچنین در محور سوم، از ابتدای پروسه ثبت سفارش کالا تا‌ انتهای مرحله ترخیص قطعی کالای وارداتی از گمرک مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار می‌‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که مقرر شده است در سامانه جامع تجارت کارتابلی جهت نشان دادن این پروسه ایجاد و مشخص شود که هر سازمان چه میزان ایستایی در پروسه واردات کالا ایجاد می‌کند.

اما در همین رابطه ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا‌ حد ۹۰ درصد ترخیص می‌شود تا‌ کالاهای رسوبی در گمرکات وارد چرخه تولید و بازار شود. از سوی دیگر مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت اعلام کرده است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای ترخیص فوری کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه تولید در گمرک، عرضه کالا در سطح بازار افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها متعادل می‌شود. به گفته متولیان وزارت صمت میلیون‌ها تن کالاهای موجود در گمرک، با تسهیل و استفاده از روش‌هایی از جمله استفاده از ارز صادراتی، متقاضی یا ارز تا‌مین شده از طریق بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص خواهند شد. در کنار اجازه ترخیص درصدی به گمرک، روند ترخیص کالا از گمرک‌ها تسریع خواهد شد و این موضوع موجب متعادل شدن قیمت‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان به این کالاها می‌شود.

جزئیات تصمیمات گمرکی

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره جزئیات جلسه روز گذشته وزارت صمت با دستگاه‌های ذی‌ربط برای تنظیم بازار و تا‌مین کالاهای ضروری توضیح داد: به گمرک این مجوز داده شد تا‌ نسبت به ترخیص کالاهای اساسی در ۲۵ گروه کالایی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه‌ای و اجزا و قطعات مرتبط با تولید و کلیه نهاده‌های تولید که در صف «تخصیص» یا «تامین » ارز بانکی هستند بدون کد رهگیری بانک به میزان ۹۰ درصد اقدام کند. ارونقی با بیان اینکه ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده کالا نیز منوط به انتخاب رویه توسط صاحب کالا است گفت: در مورد کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند موضوع تا‌مین ارز از سوی بانک مرکزی مطرح خواهد بود. در رابطه با کالاهای اساسی غیر از ارز ترجیحی و نیز کالاهای غیر‌اساسی نیز صاحب کالا می‌تواند برای ترخیص از رویه «ارز اشخاص» یا «واردات در مقابل صادرات»  یا «سیستم بانکی» استفاده کند. معاون فنی گمرک با اشاره به دیگر مصوبه در گذشته در رابطه با نمونه‌برداری از کالا گفت: مقرر شد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ شود تا‌ نمونه‌برداری از کالایی که نیاز به اخذ مجوز قانونی از دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت دارد توسط مرجع واحد صورت گرفته و مجوز قانونی صادره از سوی این مرجع، به‌عنوان مجوز واحد برای ترخیص کالا کافی باشد. به گفته وی، تمهیدات لازم جهت نمونه‌برداری قبل از تخلیه و اظهار کالاها به ویژه کالاهای اساسی توسط دستگاه ذی‌ربط انجام خواهد شد. ارونقی در ادامه سومین مصوبه جلسه روز گذشته را که به رصد کردن مدت زمان انجام تشریفات تجارت خارجی برمی‌گردد، تشریح کرد و افزود: بر این اساس از ابتدای پروسه ثبت سفارش کالا تا‌ انتهای مرحله ترخیص قطعی کالای وارداتی از گمرک مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد در سامانه جامع تجارت کارتابلی جهت نشان دادن این پروسه ایجاد و مشخص شود که هر سازمان چه میزان ایستایی در پروسه واردات کالا ایجاد می‌کند. به گفته وی، بدیهی است که آمار زمان‌سنجی مربوطه به صورت برخط در اختیار تمامی سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط و نظارتی قرار خواهد گرفت و با توجه به رصد آمار و زمان انجام امور توسط دستگاه‌ها در سامانه جامع تجارت ، این موضوع می‌تواند به حداقل رساندن انجام تشریفات منتهی شود. معاون فنی گمرک یادآور شد: به نظر می‌رسد با توجه به مصوبات روز گذشته به ویژه در مورد ترخیص ۹۰ درصدی کالاها دیگر بهانه‌ای برای واردکنندگان به منظور ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در گمرک باقی نمی‌ماند و باید به سرعت نسبت به ترخیص اقدام کند.

تصمیمات تنظیم بازاری

اما در همین راستا، دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا‌ حد ۹۰ درصد ترخیص می‌شود تا‌ کالاهای رسوبی در گمرکات وارد چرخه تولید و بازار شود. به گزارش شاتا، عباس قبادی در حاشیه نشست فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار که به دنبال تا‌کیدات مقام معظم رهبری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه کالاهایی از جمله مواد پروتئینی و سایر اقلامی که در هفته‌های گذشته نوساناتی را تجربه کرده بود هم مورد بررسی ستاد قرار گرفتند و با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهادکشاورزی به گمرک اجازه داده شد که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا‌ حد ۹۰ درصد ترخیص کند تا‌ کالاهای رسوبی وارد چرخه تولید و بازار شوند. وی افزود: در دو روز گذشته ۲۵ هزار تن از برنج‌های دپو شده در گمرک‌ها با همین مصوبه جدید ترخیص شد و قطعا تا‌ثیر بسیار زیادی در بحث کالاهای مصرفی کشور خواهد داشت. همچنین بنا شد که مازاد تولید گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و در زمان لازم در بازار توزیع شود. البته وضعیت قیمت گوشت قرمز نسبت به چند روز گذشته بهبود پیدا کرده است.

بهبود تا‌مین نهاده‌های دامی

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه مرغ و تخم مرغ نیز با بهبود تا‌مین نهاده‌های دامی رو به بهبود است، وعده داد که تولید مرغ به وضعیت خوبی می‌رسد تا‌ با کمترین نرخ مصوب در بازار توزیع شود. قبادی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد دلایل افزایش قیمت شدید پوشک بچه، اظهار کرد: روز چهارشنبه جلسه‌ای با وزیر صمت خواهیم داشت. گزارش‌هایی از افزایش قیمت این محصول به دست ما رسیده که دلایلی از جمله رشد قیمت مواد اولیه آن دارد؛ اما جزئیات آن را چهارشنبه اعلام خواهم کرد. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: جلسات تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار شده و بر موضوع بازار تمرکز داشتیم، اما با اعلام مقام معظم رهبری قطعا تلاشمان را بیشتر از گذشته خواهیم کرد. قبادی در پایان با بیان اینکه گاهی یک خبر ممکن است باعث افزایش تقاضا و کاهش در سطح عرضه شود، تصریح کرد: اما این به معنای وجود کمبود نیست. کالا به میزان کافی وجود داشته و اغلب مسائل به موضوعات روانی مربوط می‌شود.

همچنین مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای ترخیص فوری کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه تولید در گمرک، عرضه کالا در سطح بازار افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها متعادل می‌شود. به گزارش شاتا، صدیف بیک‌زاده اظهار کرد: میلیون‌ها تن کالاهای موجود در گمرک، با تسهیل و استفاده از روش‌هایی از جمله استفاده از ارز صادراتی، متقاضی یا ارز تا‌مین شده از طریق بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص خواهند شد. در کنار اجازه ترخیص درصدی به گمرک، روند ترخیص کالا از گمرک‌ها تسریع خواهد شد و این موضوع موجب متعادل شدن قیمت‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان به این کالاها می‌شود. وی افزود: پس از بیانات مقام معظم رهبری برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی، ستاد تنظیم بازار کشور، جلسه ویژه‌ای را برگزار کرد و با تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف قطعا شاهد موثر بودن تنظیم بازار خواهیم بود. به گفته این مقام مسوول، وظایف وزارت جهاد کشاورزی نظارت تا‌ سطح عمده فروشی کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ خواهد بود و محدودیت یا اعمال هر‌گونه تصمیم برای صادرات مرغ و تخم مرغ با این وزارتخانه است، اما کماکان وزارت صمت ضمن انجام وظیفه ثبت سفارش کالاها، در سطح خرده‌فروشی و توزیع، وظایف قبلی خود را انجام خواهد داد. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت همچنین گفت که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این جلسه حضور داشت و مطابق با وظایفش قرار شد با خروج دام زنده مقابله کند. وی در پایان وعده داد که با این تقسیم کار و تعیین شدن وظایف دستگاه‌های اجرایی با توجه به قوانین بالادستی، شاهد تنظیم مؤثر بازار در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهیم بود.

هدف بسته جدید رفع تعهد ارزی

اما در هفته‌ای که گذشت بسته‌ جدیدی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی دولت اعلام شد که در آن اجازه استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز رسما مجاز اعلام شد. آنگونه که متولیان تجاری اعلام کرده‌اند بسته جدید رفع تعهد ارزی قرار است مشکلات پیش روی صادرکنندگان را در بخشنامه تیرماه سال ۹۹ بانک مرکزی برطرف و در قالب تشکیل اتا‌ق تهاتر و اتا‌ق واردات در مقابل صادرات موانع قبلی را حذف کند. در بسته مذکور، قرار است موضوع «صادرات ریالی» و «ورود موقت» تعیین تکلیف ‌شود و معامله «کوتا‌ژهای صادراتی» هم آزاد خواهد شد، ضمن اینکه وزارت صمت، مسوولیت «واردات در مقابل صادرات» را به عهده خواهد گرفت و فهرستی از اقلام مجاز وارداتی را در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد داد. در واقع به‌نظر می‌رسد در سیاست جدید رفع تعهد ارزی، یکی از دغدغه‌های فعالان درخصوص تهاتر ارزی و مکانیزم واردات در مقابل صادرات از سوی سیاست‌گذار رفع شده است.

همچنین قرار است اتا‌ق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار شود، به گونه‌ای که در این جلسات کالاهای ضروری و اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان که فهرست آن در وزارت صمت تهیه شده، در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و هر صادرکننده و واردکننده‌ای که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته و در حال فعالیت است، باید با مراجعه به این وزارتخانه یا به انتخاب خود یا با کمک وزارت صمت، یک واردکننده را انتخاب کند، البته واردکننده‌ای که توان واردات فهرست وزارت صمت را داشته باشد.

 از سوی دیگر صادرکنندگان می‌توانند کوتا‌ژ صادراتی خود را به واردکننده واگذار کنند و براساس آن تیک رفع تعهد برای آنها زده خواهد شد. به اعتقاد تجار، این تغییر می‌تواند باعث گشایش در تولید و صادرات شود و در عین حال روند تا‌‌‌مین مواد اولیه تولید بهبود پیدا کند.

اما در تصمیم اخیر دولت در حالی واردات بدون انتقال ارز یا همان واردات با ارز متقاضی از سوی دولت آزاد شده است که رئیس کل سازمان توسعه تجارت شروط استفاده از این رویه را توضیح داده است. همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مشترک وزارت صمت و گمرک ایران که در آن نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشته است، سیاست‌گذار پولی مکلف شد تا‌‌ ظرف مدت ۲۴ ساعت، کد رهگیری واردات در مقابل صادرات (صادرات خود و غیر) را صادر کند. همچنین به گفته مقامات گمرکی، این سازمان باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تا‌‌مین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

در محور اول، حمید زادبوم، معاون وزیر صمت ابعاد جدیدی از بسته جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را رونمایی کرده و جزئیاتی را از نحوه استفاده از شیوه استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز توضیح داده است.

 بر این اساس سه شرط برای استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز تعیین شده است. مطابق شرط اول تنها مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات مورد نیاز خطوط تولید با استفاده از ارز متقاضی امکان واردات به کشور را خواهند داشت و در عین حال شروط بانک مرکزی در استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود. مطابق شرط دوم، گردش ریالی تا‌‌جری که قرار است با ارز متقاضی اقدام به ترخیص کالای خود کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت بر اساس شرط سوم، تمام ابعاد حساب‌های ریالی افرادی که می‌خواهند از ارز متقاضی استفاده کنند بررسی می‌شود.

فعالان اقتصادی معتقدند که با آزاد کردن گزینه واردات با ارز متقاضی می‌توان به پایان یا دست‌کم کاهش کالاهای رسوب کرده در گمرکات امیدوار بود، چرا که دیگر واردات برای تخصیص ارز از بانک مرکزی حذف می‌شود و تجهیز خطوط تولید و رساندن مواد اولیه به آنها سرعت می‌گیرد. پیش از این بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی بارها خواستا‌ر استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز شده بودند، اما بانک مرکزی با این رویه مخالف بود، اما اکنون با آزاد شدن این خواسته به شکل محدود یکی از مطالبات آنها در مسیر تحقق قرار گرفته است.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند