هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با اکسپورتنا گفت: مطابق شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی که در گزارش ۲۰۱۹ میلادی منتشر شده، ایران در بین ۲۰ کشور منطقه رتبه ۱۷ را کسب کرده است. براساس این گزارش بدترین نماگرهای ایران مربوط به حوزه بازار کار، بازار کالا و ثبات اقتصاد کلان است. حاجی‌پور ادامه داد: همچنین کشور با یک نوسان شدید در نرخ رشد مواجه است که بر مبنای آن، طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ این رشد به‌صورت مداوم منفی بوده است؛ به نحوی که در سال ۹۱ رشد منفی ۸ درصد و در سال ۹۵ رشد مثبت ۱۴ درصد را تجربه کرده‌ایم که به معنای این است که نوسانات نرخ رشد بسیار شدید است. پایه‌ها و ساختار اقتصاد ما و همین‌طور شرایط بنگاه‌های اقتصادی تحمل این نوسان شدید و امواج بلند را ندارد و از طرفی هزینه‌ها هم توسط دولت، نه‌به رسمیت شناخته شده و نه پوشش داده می‌شود. حاجی‌پور معتقد است که سیاست‌گذار ارزی عملا تغییرات و نوسانات شدیدی را در حوزه سیاست‌های ارزی اعمال می‌کند. اینکه عرضه ارز توسط بانک مرکزی باید اتفاق بیفتد در یک مقطعی با اعمال سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان و در مقطع دیگری، با اجرای سیاست‌های انتظامی در بازار شدید می‌شود، پس موضوع تغییر سیاست‌های نحوه بازگشت ارز حاصل از صادراتی که تا‌ به امروز هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، تغییرات شدید داشته که این خود آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور است. وی افزود: همچنین در پیش گرفتن رویکرد انقباضی در سیاست‌های پولی- بانکی از جمله محدودیت تراکنش‌های بانکی و در نهایت موضوع بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، اینها همه مواردی است که شرایط را برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار دشوار کرده‌اند. معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: آمریکا بخش‌های کلیدی ارزآور و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده و اعمال تحریم یکی از ابزارهای مهم برای ضربه زدن به اقتصاد ایران به شمار می‌رود که متاسفانه در کنار نوسانات شدید در سیاست‌های ارزی، روند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور را با مشکلات دو چندان و مضاعفی مواجه کرده و انگار اساسا قرار نیست که ما این شاخص مهم را در روند سیاست‌گذاری‌مان مورد توجه قرار دهیم. حاجی‌پور به تحلیل مولفه‌های نامساعد کسب‌و‌کار اشاره و عنوان کرد: نامساعدترین مولفه‌های کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر و شاید مهم‌ترین آن، به موضوع غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و همین‌طور بی‌ثباتی سیاست‎ها، قوانین و مقررات ناظر بر محیط کسب‌و‌کار برمی‌گردد که البته باید عدم‌پایبندی مسوولان ملی بر وعده‌های داده شده را نیز به آن اضافه کرد. وی اظهارکرد: در این میان، تعداد کشورهایی که عمده درآمدهای صادراتی ایران را تا‌مین می‌کنند، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و عملا تمرکز نسبتا شدیدی در بازارهای هدف صادراتی اتفاق افتاده و کشور با محدودیت شدید مواجه شده است؛ به نحوی که سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت به سمت کالاهای با ارزش افزوده کمتر و عمدتا مواد خام سوق پیدا کرده و محصولات معدنی، صنایع شیمیایی و صنایع وابسته هم جزو قسمت‌های ارزآور اقتصاد به شمار می‌روند. به گفته حاجی‌پور، همین‌طور به وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای به‌عنوان یک تهدید بالقوه مواجه هستیم و باید قبول کنیم که تولیدات کشور به واردات نهاده‌های واسطه‌ای، نیازمند است و متاسفانه در شرایط کنونی و در راستای غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، شرایط بسیار سخت و نامتعارفی را عملا فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: برای حل این مشکلات، ابتدا باید موضوع مشکلات تا‌خیر در فرآیندهای بانک مرکزی در روند تخصیص و تا‌مین ارز و همینطور کُندی در تا‌یید گزارش‌های آماری مربوط به ثبت‌سفارش‌ها و مشکلاتی که در فرآیند ثبت‌سفارش در وزارت صمت با آن مواجه هستیم؛ برطرف شود؛ ضمن اینکه بحث ممنوعیت واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر حتی برای زیرمجموعه‌های شرکت‌های صاحب امتیاز و هلدینگ‌ها که در تا‌مین ارز و تا‌مین مواد اولیه و ادوات مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکلات عدیده ایجاد کرده است.

معاون اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکلات مربوط به عدم‌تا‌مین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و ساده نبودن فرآیند تا‌مین ارز سایر کالاها به تعامل آزادانه صادرکنندگان و واردکنندگان و سختگیری‌هایی که در تدوین مقررات داشتیم، مشکلات زیادی را ایجاد کرده؛ ضمن اینکه متاسفانه مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت و شورای رقابت مشکلات قابل ملاحظه‌ای است؛ بنابراین پیشنهاد واگذاری این مکانیزم را به‌عنوان مکانیزم بازار و حتی در شرایط بورس کشور داریم. وی با بیان اینکه یکی از معضلات جدی امروز در کشور، روند ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات است که عملا مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را و همین‌طور کالاهای فسادپذیر را با مشکلات زیادی مواجه کرده است؛ به نحوی که به‌رغم بازدیدهای مفصلی که مسوولان توام با دستورالعمل‌های متعدد داشته‌اند؛ اما همچنان این روند مشکل‌زا باقی مانده است. حاجی‌پور معتقد است که متعدد بودن و مجزا بودن سیستم‌ها و سامانه‌ها در حوزه ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا موجب شده که فعالیت‌ها به شکل سیستماتیک مختل شود و بر این اساس، ایجاد هر خطای سیستمی در هر کدام از سامانه‌های یاد شده، عملا کل چرخه را با مشکل مواجه می‌کند و فعال اقتصادی از ادامه فعالیت باز می‌ماند. وی ادامه داد: بر این اساس، به‌رغم شعارهای متعددی که در اجرایی شدن دولت الکترونیک داشتیم؛ اما شاهد اقدامات جزیره‌ای در این حوزه هستیم و کماکان خلأ یک سامانه منسجم و یکپارچه درخصوص ایجاد تسهیلات لازم در فضای کسب‌و‌کار به شدت احساس می‌شود. وی افزود: اگر واقعا شرایط فضای کسب‌و‌کار به گونه‌ای فراهم نشود که ما شاهد رونق فعالیت‌های مولد و فعال شدن پیشران‌های اقتصاد باشیم؛ عملا فعالیت‌های نامولد و غیرشفاف که در شرایط فعلی اتفاقا بازدهی مالی بالاتری هم دارند، نظیر معاملات سفته‌بازان، واردات قاچاق، واردات رسمی کالاهای مصرفی با ارزهای ترجیحی به‌عنوان رقبای ناسالم چرخه تولیدی و صنعت کشور رشد بیشتری می‌کنند و کاهش انگیزه تولیدکنندگان مولد و فعالان اقتصادی را که به‌صورت سالم به چرخه اقتصاد کشور خدمت می‌کنند شاهد خواهیم بود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند