این مطالعه وضعیت بخش کشاورزی را از جنبه‌های مختلف اقتصاد کلان، وضعیت تولید، تجارت و بیمه ارزیابی کرده و ضمن تشریح سیمای بخش کشاورزی از منظر آمار، مشکلات و موضوعاتی را که فعالان بخش کشاورزی به لحاظ برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری با آن مواجه هستند و در متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های غیراقتصادی بخش متبلور می‌شود بررسی کرده است. این گزارش همچنین با رویکرد رفع موانع و ایجاد رونق در کسب‌وکارهای بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی به‌طور مستقیم و برای سایر بخش‌ها به‌طور غیرمستقیم پیشنهادهایی ارائه می‌دهد که قابل ارائه به مراجع مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است.

گزارش مزبور با تاکید بر نیاز بخش کشاورزی به مدیریت یکپارچه، هوشمند و پایدار در همه عرصه‌ها به‌ویژه در «تامین نهاده و تولید محصول کشاورزی» با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت و سلامت محصول، «بازاریابی و بازاررسانی محصول»، «توسعه صادرات کشاورزی» در راستای پایداری فعالیت کشاورزی و «تامین مالی و سرمایه‌گذاری» فعالیت‌های کشاورزی و لزوم برخورداری از یک نگاه زنجیره‌محور بر توسعه فعالیت‌های کشاورزی و بازنگری استراتژی توسعه این بخش در چارچوب اسناد بالادستی و استراتژی‌های کلان اقتصادی کشور را به‌عنوان پیشنهاد راهبردی خود مطرح کرده است.

اما همزمان با انتشار این گزارش معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درخصوص صادرات محصولات کشاورزی اعلام کرده است که در شش ماه نخست سال‌جاری ۳ میلیون و ۷۰۶ هزار تن محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ افزایش بیش از ۴۰ درصدی پیدا کرده است. به گفته این مقام مسوول، ۱۰ قلم اول صادرات کالاهای کشاورزی در شش ماه ابتدای سال جاری، شامل پسته، گوجه فرنگی، هندوانه، رب گوجه فرنگی، مغز پسته، شیرینی، بیسکویت، سیب، سیب زمینی و هلو است.

 

مقدمه

بررسی و رصد پیوسته وضعیت کلان بخش کشاورزی با ایجاد یک نگاه جامع و فراگیر بر متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر بخش از یک منظر می‌تواند آسیب‌های احتمالی را که ممکن است در آینده بر کسب‌وکارهای کشاورزی وارد شود پیش‌بینی کرده و هشدار دهد و از منظر دیگر می‌تواند مشکلات راهبردی و کلان را که در حال حاضر گریبان‌گیر فعالان بخش خصوصی بوده و مانع پیشرفت یا کند شدن سرعت پیشرفت فعالیت‌های کشاورزی می‌شود، شناسایی و ارزیابی کند. گزارش حاضر وضعیت بخش کشاورزی را از جنبه‌های مختلف اقتصاد کلان، وضعیت تولید، تجارت و بیمه ارزیابی کرده و ضمن تشریح سیمای بخش کشاورزی از منظر آمار مشکلات و موضوعاتی را که فعالان بخش کشاورزی به لحاظ برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری با آن مواجه هستند و در متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های غیراقتصادی متبلور می‌شود، بررسی کرده است.

اولین موضوعی که در بررسی وضعیت بخش کشاورزی قابل ملاحظه است، عدم تطابق عملکرد برنامه‌های توسعه با اهداف تعیین‌شده است. بالا بودن درصد تحقق اهداف برنامه در ایجاد ارزش افزوده در برخی سال‌ها در شرایطی که حداقل متوسط رشد سالانه مصوب برنامه‌های توسعه تامین نشده است و کاهش درصد تحقق اهداف برنامه در سال‌هایی که رشد بخش کشاورزی در مقایسه با سال‌های قبل بهتر بوده است.

تولیدات محصولات کشاورزی

علاوه بر مسائل اقتصادی و سیاسی که عمدتا بر ارزش تولیدات کشاورزی تاثیرگذار است، مسائل جوی و شرایط اقلیمی کشور نیز میزان و کیفیت تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این طریق بر وضعیت اقتصادی کسب و کارهای بخش کشاورزی تاثیر می‌گذارد. از طرفی وجود بی‌نظمی‌های دولت در اعلام قیمت تضمینی و نرخ مصوب آن، همچنین ناپایداری شدید در بازار محصولات کشاورزی، سرعت رشد تولیدات آبی را نیز متوقف کرد.

در زمینه تولید محصولات باغی اهداف تعیین شده در برنامه ششم بسیار پایین در نظر گرفته شده است، به‌طوری که از اهداف برنامه پنجم و دوسال آخر برنامه چهارم کمتر است. با توجه به اینکه بخش زیادی از ارزآوری صادراتی کشور به واسطه صادرات محصولات باغی حاصل می‌شود و پتانسیل در این زیربخش به لحاظ درآمدزایی، توسعه صادرات و اشتغال‌زایی وجود دارد، این اهداف بسیار پایین در نظر گرفته شده است.

بیمه محصولات کشاورزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد زیربخش باغبانی معمولا استقبال بیشتری از بیمه داشته و در سایر زیربخش‌ها روند بیمه‌گری رو به کاهش است، به‌ویژه در دام، طیور و آبزیان که بیمه سهم کمی به خود اختصاص داده است. اگرچه برای گرایش بیشتر تولید‌کنندگان به بیمه، تلاش‌ها در جهت اجباری کردن بیمه در واحد‌های تولیدی کشاورزی است اما بی‌رغبتی فعالان کشاورزی به بیمه ناشی از عملکرد ضعیف بیمه در بازپرداخت به موقع و به اندازه کافی غرامت‌ها و عدم آشنایی فعالان با کارکردهای بیمه است که باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

جمع‌بندی و پیشنهادها

آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور باید بر توان بخش‌های تولیدی خود به‌ویژه بخش کشاورزی که نیروی محرک بخشی از صنعت نیز است، تکیه و تمرکز داشته باشد تا بتواند رشد پایدار و بلندمدتی را به‌دست آورده و همه بخش‌های اقتصاد به‌طور متوازن از نتایج آن منتفع شوند. یعنی یک رابطه دو سویه بین رشد اقتصادی و رشد بخش‌های مولد اقتصاد ایجاد شود و بخش نفت به دلیل تاثیرپذیری زیاد از شرایط سیاسی و بین‌المللی، صرفا به‌عنوان یک نیروی کمکی و فرعی در کنار اقتصاد فعالیت کند و اثرات آن در اقتصاد کمرنگ شود.

یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر پیشرفت بخش کشاورزی، کمبود دسترسی به سرمایه و توان مالی ضعیف فعالان خرد این بخش است. بخش کشاورزی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در تامین امنیت غذایی کشور دارد و ماهیت ریسکی و نامطمئن فعالیت‌های کشاورزی که رقابت‌پذیری بخش را در جذب سرمایه تحت تاثیر قرار می‌دهد، لزوم سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش را بیش از سایر بخش‌ها نمایان می‌سازد اما اتکای صرف به این نوع از سرمایه می‌تواند بر ناپایداری شرایط اقتصادی این بخش بیفزاید و لازم است تمهیداتی اتخاذ شود تا سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در این بخش رونق یابد و بخش کشاورزی را از مزایای آن منتفع سازد. در واقع به دلیل سهم‌های بزرگ‌تر بخش‌های اقتصادی دیگر در GDP و توانمندی بیشتر این بخش‌ها در دریافت تسهیلات بانکی، همواره سهم زیادی از منابع دولتی به سایر بخش‌های اقتصادی گسیل می‌شود و بخش کشاورزی به رغم نیاز حیاتی به این منابع، بهره کمی می‌برد. اینجا لزوم ایجاد سرمایه خصوصی و توانمندسازی مالی فعالان در جهت توسعه پس‌اندازها اهمیت می‌یابد. با توجه به اهمیت تشکیل سرمایه خصوصی در بخش کشاورزی، یافتن راهکارهایی که بتواند با توانمندسازی فعالان بخش کشاورزی در افزایش و تجمیع منابع مالی آنها و هدایت مجدد آن به بخش کشاورزی، فرآیند شکل‌گیری سرمایه‌گذاری خصوصی را رونق دهد می‌تواند راهگشا باشد. ایجاد مشوق‌های قانونی،‌معافیت‌های مالیاتی و گمرکی هدفمند، معرفی زمینه‌ها و مناطق مستعد سرمایه‌گذاری و مورد حمایت دولتی در قالب زنجیره‌های ارزش، ایجاد ثبات قانونی و سیاسی از جمله راهکارهایی است که به هدایت سرمایه‌های بخش‌خصوصی در بخش کشاورزی کمک می‌کند.

پایش سالانه فضای کسب و کار از منظر فعالان بخش کشاورزی نیز موید این مطلب است که همواره اصلی‌ترین مشکل فعالان بخش کشاورزی در دریافت تسهیلات از بانک‌ها است، البته مسائل مالی همچنان به قوت خود باقی است. موضوع دیگری که در بخش کشاورزی قابل بحث است، نگاه حاکم بر فعالیت‌های کشاورزی است، که نگاهی سنتی است و با عدم بهره‌گیری کافی از تکنولوژی، ناکارآمد شده است. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماهیت خصوصی کسب‌وکارها و فعالیت‌های کشاورزی از یکسو و دسترسی به منابع ارزان از سوی دیگر باعث شده تا بهره‌وری در این بخش بهتر از میانگین کل اقتصاد باشد. قطعا افزایش سطح دانش و فناوری در بخش کشاورزی و هدایت ظرفیت اشتغال این بخش با لحاظ کردن فاکتورهای محیط زیستی و مصرف منابع پایه به‌ویژه آب می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و اشتغال زایی بینجامد.

استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و مشارکت آنها در خرید یا نگهداری محصولاتی که در قالب سیاست تضمین خرید مورد حمایت قرار می‌گیرند، به‌طوری که سیاست‌های تشویقی و نظارتی مناسبی به‌طور همزمان وضع و اعمال شود تا حدودی می‌تواند در کوتاه‌مدت از بار ملی دولت در حمایت از بخش کشاورزی بکاهد. اما در بلند مدت باید اقداماتی در جهت کاهش هزینه‌های تولید کشاورزی و امکان فروش محصول با قیمت‌های قابل رقابت انجام شود و در کنار آن سیاست قیمت تضمینی جایگزین سیاست خرید تضمینی شود. به‌عبارت دیگر، تلاش‌ها در جهت توانمندسازی تولیدکننده باشد. طراحی زنجیره ارزش محصولات با ارزش افزوده بالا با هدف توسعه صادرات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که کماکان مشکل بازاریابی صادراتی و تکنیک‌های حفظ و ثبات بازاری وجود دارد و این نوسانات نه تنها درآمد ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه درآمد تجار و تولید‌کنندگان بخش کشاورزی را نیز متاثر ساخته و مانع از پایداری در شرایط اقتصادی بخش‌های تولیدی می‌شود. روند بلندمدت صادرات محصولات کشاورزی نیز حاکی از نوسان مقدار و قیمت صادراتی این محصولات است، درحالی‌که ایران در برخی از محصولات از دیرباز از پتانسیل صادراتی بالایی برخوردار بوده و لازم است استراتژی مشخصی را دنبال کند و شیوه‌های صادراتی مطلوب‌تر که به قدرت بازاری بیشتر، ثبات قیمتی و دسترسی آسان‌تر به بازارهای صادراتی می‌انجامد و از همه مهم‌تر در شرایط تحریم نیز کارگشا باشد به کار گرفته شود.  مطالعات نشان می‌دهد عدم آگاهی فعالان کشاورزی نسبت به کارکردهای بیمه و سابقه و عملکرد ضعیف صندوق بیمه در پرداخت به موقع غرامت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید موجب بی‌رغبتی فعالان بخش‌خصوصی نسبت به بیمه کردن محصولات‌شان می‌شود. بار مالی سنگین بیمه که باید از سوی دولت تامین شود و کسری بودجه همیشگی دولت‌ها عاملی است که منجر به عملکرد ضعیف صندوق‌ها در پرداخت غرامت‌ها شده است. در واقع لازم است ابتدا کشاورز آموزش ببیند تا خسارت‌ها به حداقل برسد و در صورتی که خسارت دید توسط بیمه جبران شود تا هم بیمه شونده و هم بیمه گذار منتفع شوند. برآیند موضوعاتی که به آن اشاره شد کماکان بخش کشاورزی به مدیریت یکپارچه، ‌هوشمند و پایدار در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در «تامین نهاده و تولید محصول کشاورزی» با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت و سلامت محصول،«بازاریابی و بازاررسانی محصول»،«توسعه صادرات کشاورزی» در جهت پایداری فعالیت کشاورزی و «تامین مالی و سرمایه‌گذاری» فعالیت‌های کشاورزی تاکید دارد.

دستیابی به یک نگاه همه جانبه و فراگیر به همه موضوعات مطرح در بخش کشاورزی و امکان ارائه راهکارهای به هم پیوسته و تاثیرگذار در جهت توسعه پایدار این بخش مستلزم داشتن نگاه زنجیره محور بر توسعه فعالیت‌های کشاورزی و بازنگری استراتژی توسعه این بخش در چارچوب اسناد بالادستی و استراتژی‌های کلان کشور است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند