هفتاد و هشتمین نشست کمیته ماده‌۱۲ به‌منظور بررسی مشکلات اجرای ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ مبنی بر دریافت عوارض حمل‌کالا با ناوگان غیرایرانی تشکیل و مقرر شد برای رسیدگی به این مسائل فهرست دقیقی از مشکلات اجرایی این قانون به‌همراه راهکارهای پیشنهادی آن توسط بخش‌خصوصی تهیه و برای تصمیم‌گیری درباره آن در اختیار دبیرخانه کمیته ماده۱۲ قرار گیرد.

در این رابطه فعالان اقتصادی به‌شرایط تحریمی حاکم بر کشور و محدودیت‌های ناشی از آن اشاره کردند و ضمن تاکید بر لزوم حمایت از صنعت حمل‌ونقل داخلی کشور معتقد بودند با توجه به تحریم‌ها دریافت عوارض از آنها به‌دلیل استفاده از ناوگان غیرایرانی در واقع جریمه اقتصاد کشور است. بنابراین این پیشنهاد را در کمیته ماده۱۲ مطرح کردند که دریافت عوارض بابت حمل کالا با ناوگان غیرایرانی لغو تا هزینه کمتری به بخش خصوصی تحمیل شود.

به اعتقاد آنها، پیچیدگی‌های موجود در فرآیند دریافت مجوز، ناوگان فرسوده داخلی، کیفیت پایین، ریسک بالا در استفاده از این ناوگان و در نهایت در دسترس نبودن آن در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم موجب می‌شود که فعالان اقتصادی به سمت ناوگان خارجی سوق پیدا کنند و در نهایت مجبور به پرداخت ۱۰درصد عوارض از کل کرایه حمل‌کالا شوند.

در این رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده‌۱۲ از برگزاری نشست تخصصی به‌منظور حل‌وفصل این مساله توسط دبیرخانه خبر داد و گفت: در این نشست بعد از بررسی موضوع، دو پیشنهاد مطرح شد؛ با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم، حکم تبصره۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی لغو شود و در عین حال سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شورای‌عالی ترابری، شیوه‌نامه نحوه تشخیص امکان یا عدم‌امکان حمل، توسط ناوگان ایرانی (اعم از دریایی، زمینی و هوایی) و همچنین مقررات، ضوابط و رویه‌های جاری در مورد نحوه محاسبه عوارض و فرآیندهای صدور مجوز حمل را با توجه به شرایط فعلی کشور و با مشارکت بخش‌خصوصی تدوین کنند.

براساس اظهارات او بخش‌خصوصی معتقد است از آنجاکه عوارض پرداخت‌شده باید در راستای نوسازی و بهسازی ناوگان هزینه شود، لازم است به صورت فصلی درباره این موضوع گزارشی منتشر شود تا بخش‌خصوصی به‌طور شفاف بداند این منابع چگونه هزینه شده‌اند؛ چراکه در حال‌حاضر اعتقاد دارند این منابع خرج امور جاری کشور شده و در جای اصلی خود هزینه نمی‌شوند.

در ادامه این جلسه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر وجود برخی ایرادات در نحوه اجرای قانون تردد وسایل نقلیه خارجی از امکان اصلاح برخی مواد آیین‌نامه و بخشنامه مربوطه سخن گفت و از بخش‌خصوصی خواست تا فهرستی دقیق از مجموعه مشکلاتی که در اجرا با آن مواجه هستند به‌همراه راهکارهای پیشنهادی تهیه کنند و در اختیار دبیرخانه و اعضای کمیته قرار دهند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

در بخش بعدی این نشست دو مصوبه که مربوط به نشست‌های قبلی کمیته بود برای پیگیری مطرح شد. موضوع اول، پیگیری مصوبه نشست هفتادو‌هفتم کمیته درباره مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای‌عالی کار و بدون‌افزایش دستمزد بود و در این نشست اعضای کمیته مقرر کردند سازمان تامین‌اجتماعی نسبت به توقف محاسبات اتوماتیک نرم‌افزار محاسباتی حق‌بیمه سنواتی اقدام کند و اصلاحات به‌گونه‌ای انجام شود که در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی، افزایش‌های اعلامی شورای‌عالی کار فقط حداقل مزد روزانه به‌صورت اتوماتیک محاسبه و اعلام شود و برای سایر سطوح دستمزدی، امکان اعلام و اعمال مزد در نرم‌افزار توسط کارفرمایان وجود داشته باشد و قراردادهای کارفرمایان با کارگران ملاک‌عمل سازمان تامین‌اجتماعی و نرم‌افزار محاسباتی سازمان باشد.

از آنجاکه براساس گفته‌های مدیر دبیرخانه کمیته ماده‌۱۲‌ هنوز اصلاحات لازم در سامانه انجام نشده است، اعضای کمیته مقرر کردند کارگروهی با حضور نماینده اتاق ایران، وزارت کار و سازمان تامین‌اجتماعی تشکیل شود و درباره روند اصلاحات و چگونگی انجام آن تبادل‌نظر صورت گیرد.

در ادامه مصوبه هفتاد و ششمین نشست کمیته درباره مشکلات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موردتوجه قرار گرفت. در آن نشست اعضای کمیته از وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و فعالان بخش‌خصوصی خواستند تا به سه سوال اساسی پاسخ دهند تا براساس پاسخ‌های ارائه‌شده درباره موضوع تصمیم‌گیری کنند.

این سه سوال بدین شرح بود: کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به چه میزانی تعیین شود؟ کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بابت ارائه چه خدماتی دریافت شود؟ آیا امکان مشارکت بخش دولتی با خصوصی در ایجاد، راه‌اندازی، اداره، اجرا، نظارت و... بر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) براساس مدل‌هایی نظیر BOT وجود دارد یا خیر؟ همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید مستندات و مدارک لازم برای اقناع حفظ حریم و اسرار تجاری فعالان بخش خصوصی و کاربران سامانه را به کمیته ماده۱۲ ارائه می‌کرد.

با توجه به پاسخ‌هایی که در اختیار دبیرخانه کمیته ماده‌۱۲ قرار گرفته بود، اعضای کمیته به این جمع‌بندی رسیدند که دریافت کارمزد در قبال خدماتی که ارائه می‌شود منع قانونی ندارد، اما درباره میزان تعرفه تعیین‌شده باید معیارها و شاخص‌های تعیین ارقام به‌صورت مستدل توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارائه شود. همچنین امکان مشارکت بخش غیردولتی در فرآیند کار نیز براساس قانون وجود دارد هرچند نسبت به موضوع حفظ حریم و اسناد تجاری همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد، بنابراین قرار شد مرکز توسعه تجارت‌الکترونیک در راستای شفافیت، شیوه عمل خود را برای حفظ اسناد تجاری فعالان بخش خصوصی تشریح کند.

اعضای کمیته ماده‌۱۲ مقرر کردند برای روشن‌شدن فرآیند کار در سامانه و رفع نگرانی بخش‌خصوصی درباره حفظ اطلاعات و اسناد تجاری، چند نماینده از سوی اتاق از نزدیک کل روند کار را مشاهده کرده و گزارش این بازدید را در اختیار دبیرخانه کمیته ماده‌۱۲ قرار دهند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند