رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بازخوانی ۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران نشان می‌دهد که ظرفیت‌های منطقه‌ای و سهم و نقش استان‌ها در عرصه تصمیم‌سازی نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامه‌ها نشات می‌گیرد.

غلامحسین شافعی در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مشهد، افزود: برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، در تحقق اهداف خود ناکام بوده‌اند چراکه بر رویکردهای تمرکزگرا تا‌کید داشته‌اند؛ اما حالا مجالی فراهم آمده تا‌ در چارچوب مطالبه‌گری سه اتاق، برش‌های استانی برای هفتمین برنامه توسعه کشور با نظر بخش خصوصی متولی در هر خطه، تدوین و اعمال آن در کلیت این برنامه، مطالبه شود.

او تصریح کرد: رویکردهای تمرکزگرا در عرصه تصمیم‌سازی، به‌مثابه احوال آن طبیبی است که کیلومترها دورتر، بی‌آنکه بیمارش را معاینه کند، نسخه پیچیده و درمانی را تجویز می‌کند و در نتیجه بر دردهای بیمار می‌افزاید و او را مبتلاتر می‌سازد. امروز عمده تصمیمات، بی‌توجه به اقتضائات و شرایط استان‌ها در مرکز اخذ و ابلاغ می‌شوند و مدیران استانی نیز اغلب ناتوان از تغییر، اصلاح و اقدام، بدون نظرخواهی از نهاد مرکزی خود هستند.

شافعی از متولیان دو اتاق تعاون و اصناف مشهد خواست تا‌ در چارچوب یک مشارکت موثر، به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، با تا‌کید بر تنوع، مزیت‌ها و اقتضائات این خطه کمک کنند.

رئیس اتاق مشهد ادامه داد: اگر همه استان‌ها، این برش‌های استانی را تهیه و اعمال آن را مطالبه کنند، قطعا تا‌ثیرپذیری بیشتری را شاهد خواهیم بود. واگذاری و تفویض اختیارات در باب مسائل خرد، می‌تواند به گره‌گشایی از مشکلات بعضا کوچک و بزرگ فعالان اقتصادی در استان‌ها بینجامد.

شافعی تا‌کید کرد: متاسفانه تفاوت‌ها در شرایط منطقه‌ای و به‌ویژه در بحث اجرا و اعمال قانون دیده نشده است. اگر توزیع قدرت به‌صورت منطقه‌ای انجام شود و استانداران به‌مثابه والیان منطقه دارای اختیارات لازم بوده و توأمان از آن‌ها به قواره مسوولیت واگذار شده مطالبه گری شود، رشد متوازن منطقه‌ای محقق می‌شود.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به اثرات همگرایی و تعامل سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» در بحث مطالبه گری بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: اذعان داریم که در بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطی سه اتاق، دریغ‌هایی وجود دارد اما امید داریم که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، بستر جبران کوتاهی‌های گذشته فراهم آید.

شافعی ادامه داد: تعامل سه اتاق که تشکل‌های رسمی و قانونی حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌آیند، بسیار ارزشمند و ضروری است. باید توجه داشت که تشکل‌های دیگر فعال در این عرصه‌ها، عمدتا ذیل ساختاری خاص یا وابسته به نهادی مشخص هستند اما این سه اتاق تشکل‌هایی رسمی برگرفته از متن و بطن قانون به شمار می‌آیند.

رئیس اتاق ایران متذکر شد: این همگرایی، صدای مطالبه گری اتاق‌ها را رساتر می‌کند. از سوی دیگر، تعامل سه اتاق برای دولت نیز اثرات مثبتی به همراه دارد، به‌ویژه آنجا که نظر واحدی منعکس می‌شود و چندگانگی در مواضع و رویکردها را از جانب ارکان بخش‌خصوصی، شاهد نیستیم.

شافعی به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق در استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مقرر بود به‌موازات پیگیری امور در تهران، استان‌ها نیز در جلسه‌ای رسمی، آغاز فعالیت دبیرخانه استانی را کلید بزنند. اما مواجهه با همه‌گیری کرونا، این اتفاق را به تعویق انداخت. دیگر مجال جایز نیست و از استان‌ها خواسته‌ایم تا‌ این دبیرخانه استانی را ایجاد کنند.

او از دبیرخانه سه اتاق خواست تا‌ ارتباطی موثر با شورای گفت‌وگو برقرار کرده و از ظرفیت مذکور برای طرح و پیگیری مطالبات خود بهره بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت در تنگنای دشواری گرفتار آمده و شرایط اقتصادی کشور نیز گواه وضع موجود است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که از مولفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید، بر این امر صحه می‌گذارد. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده‌ایم، چنانکه در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن، اُفتی ۵/ ۳ درصدی رخ داد. به‌بیان‌دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می‌دهد.

او ریشه این بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های اقتصادی را در تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی دانست که به آفت بی‌مشورتی دچارند و متذکر شد: تنگناهایی که امروز دامن‌گیر اقتصاد شده‌اند، عمدتا متاثر از رویکردهایی هستند که در آنها، نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی نادیده انگاشته شده است.

شافعی تا‌کید کرد: همگرایی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون کمک خواهد کرد تا‌ مطالبه‌گری‌های بخش خصوصی منسجم‌تر و موثرتر باشد و در این برهه حساس، برخوردهای منفعلانه ما را با چالش‌های بیشتر مواجه می‌کند. اگر دبیرخانه‌های استانی دراین‌ارتباط با برنامه‌ریزی درست و موثر، در پیوند با دبیرخانه ملی مطالبه‌ای را آغاز کنند، قطعا تحولات مثبتی رقم خواهد خورد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: موانعی که امروز بخش تولید را به خود مبتلا کرده و مانع از توسعه آن می‌شود، از سیاست‌گذاری‌های غلط سر برمی‌آورد. همان رویکردهایی که بخش غیرمولد را منتفع کرده و فعالیت شفاف اقتصادی را متضرر می‌سازند. اگرچه شعارها بر حمایت از تولید تا‌کید دارد، اما در عمل خلاف آن را مشاهده می‌کنیم. آنهایی که یک‌شبه ره صدساله می‌روند و سودهای کلان از اقتصاد آشفته، نصیبشان می‌شود، هیچ‌کدام کار مولد نمی‌کنند و از خلأهای موجود سود می‌جویند.

شافعی وضعیت موجود را متاثر از سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور دانست و اظهار کرد: مسائلی همچون مالیات‌ها، نرخ بانکی و... باید ابزار توسعه قرار بگیرند، نه اینکه خود هدف باشند. همین فردا اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به نصف کاهش پیدا کند و میزان مالیات مأخوذه یک‌سوم نسبت‌های فعلی شود، باز مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی هستند چون «هدف اصلی» گم شده و ابزارها به‌جای هدف نشسته‌اند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند