این گونه معاملات علی‌الاصول صحیح تلقی می‌شود و طلبکاران تاجر ورشکسته، نمی‌توانند متعرض آن شوند، مگر در مواردی که قانون معین کرده است.

مطابق ماده ۴۲۴ قانون تجارت «هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری، بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود، تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله کرده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ طی دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود ».

برابر این ماده قانونی، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم، عین مالی را که موضوع معامله بوده است به مدیر تصفیه تسلیم کند و در قبال آن، چون معامل با حسن نیت بوده است، کلیه قیمت مورد معامله یعنی قیمتی را که پرداخته، دریافت می‌دارد.

مطابق ماده ۴۲۶ از همان قانون « اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما، حصه‌ای خواهد برد »

برابر این ماده قانونی، معامله‌کننده چون دارای حسن نیت نبوده و با تبانی با تاجر به قصد پنهان نمودن مال و اضرار به طلبکاران، اقدام به معامله کرده است، پس از صدور حکم بر بطلان آن معامله، ضمن مسترد نمودن مال و منافع حاصل از آن، جزو هیات طلبکاران محسوب می‌شود و در ردیف غرما قرار خواهد گرفت و چون هدف اساسی در تقسیم اموال تاجر ورشکسته، حفظ تساوی حقوق طلبکاران است، به محض اینکه مالی به دارایی ورشکسته افزوده شود فقط از طریق تقسیم به نسبت، میان طلبکاران از دارایی تاجر خارج می‌شود به همین خاطر معامله‌کننده با سوء نیت، نیز مانند سایر طلبکاران سهم خواهد برد.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند