نود و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که نه تنها در متن، بلکه در حاشیه جلسه هم حاوی خبرهای مهمی بود. در این نشست ۹ پیشنهاد از سوی کمیته ارزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که در نهایت ۷ بند مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد دو بند دیگر آن در کمیته‌ای تخصصی بررسی شود. این پیشنهادها در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. موضوعی که این روزها به دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی تبدیل شده است. البته پیشنهادهای مطرح شده تنها ارز حاصل از صادراتی است که از سوی بخش خصوصی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد از کل صادرات غیرنفتی کشور، تقریبا ۱۰ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است و این پیشنهاد‌ها نیز برای همین بخش قابلیت تعمیم دارد.  البته این پیشنهادها تا زمان طی کردن مراحل قانونی، قابلیت اجرا ندارد. پیشنهاد‌های ارائه شده در شورای گفت‌وگو برای اجرا می‌تواند از سه مسیر به تصویب برسد؛ مصوبات این شورا به هیات وزیران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا یا کمیته ماده ۲ (کمیته ماده ۲ متشکل از وزرای نفت، اقتصاد و صمت، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان توسعه تجارت است که دارای اختیاراتی برای تصویب تصمیمات است) به منظور تصویب نهایی ارجاع داده خواهد شد. مسیر تصویب مصوبات شورای گفت‌وگو را نیز رئیس شورا تعیین می‌کند. تمدید مهلت رفع تعهد ارزی، حل مشکل پایه صادراتی، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تامین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، تعیین سقف صادرات برای کارت‌های جدید الصدور، واگذاری اثبات اهلیت صادر‌کنندگان به تشکل‌های ملی و ایجاد نرخ ارز ترجیحی، ۷ پیشنهاد پذیرفته شده در شورای گفت‌وگو بود. اما در بخش دیگر این نشست موضوع داغ مالیات‌ستانی از عایدی بازار سرمایه مطرح شد. اخیرا برخی مجلسی‌ها اعلام کرده بودند که بر عایدی بازار سرمایه مالیات وضع شود. اما این موضوع در نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سوی وزیر اقتصاد رد شد و او اعلام کرد که وزارت اقتصاد فعلا برنامه‌ای برای دریافت مالیات از این بخش ندارد.

اما حاشیه نشست دیروز هم با خبری مبنی بر اقدامات جدید قوه قضائیه همراه بود. خبری که از سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه اعلام شد و حکایت از ۵ اولویت قوه‌قضائیه برای حمایت از فعالان اقتصادی در سال جهش تولید داشت.

از عایدی در بازار سرمایه مالیات نمی‌گیریم

در نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد با توجه به این مطلب که برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تامین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تامین نیازهای خود ابراز نگرانی می‌کنند، گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

فرهاد دژپسند که ریاست شورای گفت‌وگو را نیز بر عهده دارد با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان از پدیده‌ای جالب در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مساله پیام مهمی دارد و نشان می‌دهد که واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود. وی در ادامه از ابراز نگرانی عده‌ای در مورد تاثیر شیوع ویروس بر تامین مالی دولت، تصریح کرد: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود. نکته قابل‌توجه این است که به دلیل تحریم‌های چندساله علیه ایران، سال‌هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است، بنابراین زیاد آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی‌کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم. وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش‌ها از طریق کاهش هزینه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و گفت: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم. دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت‌ها در بورس راهکاری منظور شود مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که در سال ۹۹ پذیرش می‌شوند برای دریافت مالیات از آنها به سنوات گذشته برنمی‌گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آنها ملاک قرار می‌گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می‌شود. وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به‌عنوان هدف اصلی بیان کرد و افزود: وضعیت امروز اقتصاد به هیچ‌وجه دلیل نمی‌شود که دولت برای تامین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند. رئیس شورای گفت‌وگو با بیان اینکه در مورد انتشار اوراق نیز باید با تامل بیشتری جلو برویم، تشریح کرد: موضوعی که به شدت دنبال می‌کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می‌رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است. به گفته وی تا زمانی که دولت بتواند برای تامین منابع مالی خود از فروش دارایی‌ها و واگذاری آنها استفاده کند به این راه ادامه می‌دهد و تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال‌تری در مواجهه با این واگذاری‌ها داشته باشد. بر اساس آخرین مصوبه هیات واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود. امیدواریم این بخش نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و گفت: متاسفانه سال‌هاست که این مساله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه‌های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و... به‌صورت ناهماهنگ با هم کار می‌کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می‌شود.

انتقاد از ارز ۴۲۰۰

در این نشست، موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ نیز یکی از محورهای اصلی را به خود اختصاص داد. رفع تعهد ارزی در سال‌های اخیر دغدغه جدیدی را برای  صادرکنندگان ایجاد کرده است. از این رو در محافل مختلف اقتصادی یکی از موضوعاتی که همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد، چانه‌زنی بر سر رفع تعهد ارزی است. در این نشست نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفت و در نهایت بسته پیشنهادی کمیته ارزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام و به بررسی گذاشته شد.   محمدرضا انصاری، نایب رئیس و رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با توجه به اینکه کمیته ارزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی نشست‌هایی با دستگاه‌های مربوطه ۹پیشنهاد در مورد بازگشت ارز به کشور تهیه کرده است، گفت: باید توجه داشت که توسعه صادرات تنها به بخش خصوصی مربوط نیست و نقش دولت در این بین بسیار پررنگ است. وی ادامه داد: دولت سخنان بخش خصوصی را در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گوش نداد و امروز شاهد آثار منفی و تبعات این موضوع هستیم. امروز هم نظرات اتاق و دولت در مورد ارز نیمایی یکسان نیست. به اعتقاد ما باید نرخ ارز را آزاد بگذاریم تا مشکلات موجود برطرف شود و صادرات افزایش یافته و ارز بیشتری به کشور برگردد.

نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: زمانی که ارز گران و کالا ارزان شده یعنی زمینه صادرات فراهم است. حال چرا با موانعی که به وجود می‌آوریم مانع از رشد صادرات می‌شویم. به نظر این شرایط معلول یک خطای بزرگ اولیه است. در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۵/ ۴۱ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

وی ۹ بند پیشنهادی را ارائه داد و اعضای شورا نیز نظرات خود را در مورد آنها مطرح کردند. در این راستا ۷ بند مورد توافق قرار گرفت و قرار شد دو بند دیگر در کارگروه‌های تخصصی بررسی شوند. در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

چنانچه این بند مورد تصویب قرار بگیرد، باید در زمان استرداد مالیات صادراتی نیز بازنگری صورت گیرد. براساس بسته ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی، صادرکنندگان برای بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ به صادرکنندگان مهلت داده شده تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند. بنابراین چنانچه تصمیم بر تمدید مهلت رفع تعهد ارزی باشد، باید درخصوص بسته مالیاتی نیز تجدید نظر صورت گیرد.

حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود. بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تاکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که این مساله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود. تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به‌صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تایید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما یا ارائه به‌صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و...). موضوع دیگر مربوط به تامین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تامین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد. با وجود این صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تاکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود. بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تامین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود. آنچه موجب ارائه این پیشنهاد از جانب بخش‌خصوصی شده، مشکلاتی است که آنها در عرضه ارز در سامانه نیما دارند. در واقع صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی که ارزش صادرات آنها ۱۰ میلیارد دلار است، تمایل چندانی به حضور در سامانه نیما ندارند. چراکه به گفته آنها ارز این گروه صادراتی ارز خرد است و در سامانه نیما یا مشتری ندارد یا امکان حواله ارز به سختی مهیا می‌شود. در نتیجه صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی خواهان آن هستند که با تسهیل مسیر واردات در مقابل صادرات، ارزهای خود را در اختیار واردکنندگانی بگذارند که کالاهای مورد نیاز تولید را وارد می‌کنند. از این رو این گروه از صادرکنندگان انتظار دارند که دولت برای ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی، ۱۰ میلیارد دلار تقاضای واردات ایجاد کند. در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدیدالصدور که برای واردات سطح‌بندی  شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید‌الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود. در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر شود. بر اساس این دو پیشنهاد، چنانچه صاحبان کارت‌های بازرگانی جدید الصدور به عضویت تشکل‌های ملی درآیند می‌توانند دو برابر سقف تعیین شده، کالا صادر کنند. سقف صادرات کالا برای صادرکنندگان سال اولی ۵۰۰ هزار دلار است که با توجه به این پیشنهاد‌ها، چنانچه این صادرکنندگان عضو تشکل‌ها شوند، سقف صادرات آنها به یک میلیون دلار می‌رسد.  موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در سامانه نیما (به‌عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند. چنانچه این پیشنهاد نیز به تصویب نهایی برسد شاهد نرخ چهارم رسمی ارز خواهیم بود. نرخ سامانه‌ای یا دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نیمایی و نرخ سنا، سه نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت بوده است. البته برخی از کارشناسان با این پیشنهاد بخش خصوصی مخالفند و اعتقاد دارند سامانه نیما به‌عنوان بازاری که نرخ آن براساس عرضه و تقاضا ارز تعیین می‌شود، می‌تواند بستر مناسبی برای صادرکنندگان باشد و نیازی به نرخ جدید برای ارز صادراتی نیست. بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی می‌شود. در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود.

اولویت‌های قوه‌قضائیه برای حمایت از فعالان اقتصادی

در حاشیه این نشست نیز اولویت‌های قوه قضائیه برای حمایت از فعالان اقتصادی اعلام شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعلام کرد: تثبیت حق مالکیت، جلوگیری از قاچاق ارز، تشکیل دادگاه‌های تجاری و حمایت از قراردادهای صحیح منعقد شده میان تجار مهم‌ترین برنامه قوه قضائیه برای حمایت از کسب‌و‌کارها در سال ۹۹ است.

محمدباقر الفت ضمن تشریح مهم‌‎ترین اولویت‌های کاری و برنامه‌های قوه‌قضائیه برای حمایت از فعالان اقتصادی در سال جاری، گفت: مقابله با ورود کالا و ارز قاچاق و جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاهای غیرضروری که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های کاری قوه‌قضائیه در سال ۹۹ خواهد بود.

او همچنین تشکیل دادگاه‌های تجاری و بازرگانی ذیل تبصره ماده ۲۹ قانون کسب‌وکار را از دیگر برنامه‌های قوه‌قضائیه در سال جاری بیان و ابراز امیدواری کرد که در پایان شش‌ماهه سال ۹۹ این دادگاه‌ها در تهران راه‌اندازی شوند.

الفت در ادامه، تثبیت حق مالکیت را به‌عنوان دیگر برنامه‌های کاری قوه‌قضائیه در سال ۹۹ اعلام و از همکاری مجلس در این خصوص برای تصویب قانون حمایت از ثبت معاملات قدردانی و ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون در شورای نگهبان، شاهد کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط به دادگاه‌ها باشیم.

او تاکید کرد: با تصویب این قانون در شورای نگهبان علاوه بر کمتر شدن اختلافات، شاهد انضباط اجتماعی هم خواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان حمایت از قراردادهای تجاری منعقدشده بین فعالان اقتصادی و رسیدگی هرچه سریع‌تر به دعاوی تجاری بین بازرگانان را پنجمین و آخرین برنامه‌ای دانست که قوه‌قضائیه در سال ۹۹ در دستور کار خود قرار داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه با بیان اینکه امنیت فعالان اقتصادی در گروی تثبیت قوانین مادر است، افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند تا هرگونه تغییری در قوانین متناسب با نیازهای روز بازار سرمایه صورت گیرد؛ خوشبختانه سیاست‌گذاران هم به این موضوع توجه دارند. مصداق آن را هم در وضع قانون تجارت جدید متناسب در حوزه‌های مختلف تجاری و منطبق با نیازهای روز در سال گذشته شاهد بودیم.

الفت اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار، حدود ۲۵۰ هزار پرونده درخصوص دعوای مربوط به اموال غیرمنقول در دادگستری ثبت‌شده است که امیدواریم با وضع قانون جدید شاهد این‌گونه دعاوی نباشیم.

او در همین ارتباط ظرفیت‌های دیوان عدالت اداری را موردتوجه قرارداد و تاکید کرد: تلاش می‎کنیم در سال جاری از ظرفیت‌های این دیوان در جهت حفظ مقرراتی که به نفع فضای کسب‌وکار و فعالان اقتصادی است، بهره ببریم.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند