رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای گذشته در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران اعلام کرد که صادرکنندگان فرصت دارند تا پایان تیر ۹۹ نسبت به رفع تعهد ارزی سال گذشته خود اقدام کنند. در واقع پایان تیر امسال ضرب‌الاجلی بوده که سیاست‌گذار پولی برای فعالان صادراتی تعیین کرده است. البته دیگر فعالان بخش خصوصی با برشمردن مولفه‌های اثرگذار در شرایط کرونایی،‌ معتقدند که سقف زمانی مذکور نمی‌تواند زمان کافی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان باشد. استدلال صادرکنندگان بر این محور استوار است که طی سه ماه گذشته، شرایط کرونایی وضعیت کلی تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار داده و حوزه صادرات به‌طور خاص به دلیل بسته شدن و محدودیت‌های اعمال شده در مرز همسایگان با اختلالات جدی مواجه شده است. به عبارت دیگر هم میزان صادرات و هم رقم ورودی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با کاهش مواجه شد. هر چند آمارها نشان می‌دهد که در اردیبهشت امسال تجارت خارجی نسبت به فروردین شرایط بهتری پیدا کرده و عملا از سایه کرونا خارج شده است. آمار گمرک نشان می‌دهد که ارزش صادرات در ماه دوم سال ۹۹ نسبت به فروردین امسال ۶۰ درصد افزایش یافته و واردات کشور نیز در همین بازه زمانی رشد ارزشی ۶۱ درصدی را تجربه کرده است.

اما به غیر از بحث مهلت زمانی که فعالان اقتصادی خواستار تمدید آن هستند، درخواست دیگر بخش خصوصی، بازنگری در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای لحاظ شدن رفع تعهد ارزی از سوی دولت است. در سال گذشته روال به این شکل بود که اگر صادرکننده‌ای ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی می‌آورد می‌توانست ۲۰ درصد بقیه را به شکل اسکناس وارد کند و عملا با این شیوه رفع تعهد ارزی‌اش با ورودی ۸۰ درصد از ارزهای صادراتی پذیرفته می‌شد اما در سال ۹۹ این روند تغییر کرد و سیاست‌گذار پولی تاکید کرد که صادرکنندگان برای آنکه رفع تعهد ارزی‌شان لحاظ شود، باید تمام (۱۰۰ درصد) ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند. بانک مرکزی اعلام کرد که در این مدت همراهی زیادی با صادرکنندگان کرده است، اما بخش زیادی از تجار در سال گذشته ارز حاصل از صادرات‌شان را به شکل مطلوب به کشور بازنگرداندند. البته فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که به دلیل محدودیت‌های موجود در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانند ۸۰ درصد از ارز خود را به چرخه بازگردانند.  بنابراین مطالبه صادرکنندگان تنها محدود به ضرب‌الاجل زمانی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ نیست،‌ بلکه این مطالبات دامنه‌ وسیع‌تری را از جمله کاهش رقم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای رفع تعهد ارزی را شامل می‌شود.  اما مساله رفع تعهد ارزی و چالش‌های آن برای فعالان صادراتی، موضوع تازه‌ای نیست و از سال گذشته سبب بروز اختلاف‌نظرهایی میان بخش خصوصی و دولت شده است. بخش خصوصی بر شرایط خاص تحریمی تاکید می‌کرد و معتقد بود در چنین موقعیتی سیاست‌گذار نباید بر موضوع پیمان‌سپاری ارزی اصرار کند و صادرکنندگان را در مسیر بازگشت ارزشان در تنگنا قرار دهد؛ در مقابل نیز دولت و بانک مرکزی تاکید می‌کردند در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود درآمد ارزی روبه‌رو است، باید نسبت به ورود ارز به چرخه اقتصادی اطمینان حاصل کرد. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان این دو بخش، اواخر اردیبهشت پارسال بانک مرکزی بسته سیاستی خود را در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ تصویب کرد که تفاوت‌های معناداری با بخشنامه قبلی در آبان ۹۷ داشت. بر اساس دستور‌العمل اردیبهشت‌ماه، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نیما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانیزم واردات در مقابل صادرات» مسیریابی می‌شد. ضمن آنکه امتیازاتی هم از سوی سیاست‌گذار درخصوص مهلت بازگشت ارز صادراتی به برخی گروه‌های کالایی که شامل کالاهای سنتی می‌شدند اعطا شد. البته در یک سطح کلان‌تر، فعالان اقتصادی بر این باورند که مشکل عرصه صادرات فراتر از مساله رفع تعهد ارزی است و نبود شفافیت در ضوابط مشخص برای صادرات دغدغه اصلی آنهاست.

در اقدام اخیر بانک مرکزی شیوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ تعیین تکلیف کرد، شیوه‌ای که در ابعاد وسیعی مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت و نامه‌نگاری‌های مختلفی پیرامون آن اتفاق افتاد. البته بانک مرکزی نیز در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی اقدامات حمایتی خود از صادرکنندگان را برشمرد. بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد با وجود همکاری‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی، تعداد زیادی از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به‌صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.

درخواست رئیس کنفدراسیون صادرات

به گزارش اکسپورتنا، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: با توجه به شرایط به وجود آمده تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا صادرکنندگان درخواست دارند که بانک مرکزی مهلت رفع تعهد ارزی اعلام شده را تمدید کند.

 محمد لاهوتی در این باره گفت: بانک مرکزی بر اساس برنامه‌ریزی خود اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ تا پایان تیر ۹۹ تعیین شده است و صادر‌کنندگانی که قصد دارند از مشوق‌های اعلام شده از سوی دولت استفاده کنند، باید تا این زمان ارز خود را بازگردانند. وی با اشاره به دو اتفاق جدیدی که در مسیر بازگشت ارز صادر‌کنندگان به کشور به وجود آمده است، تشریح کرد: مساله نخست تغییر در سیاست بازگشت ارز است. در سال گذشته ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به‌عنوان تعهد ارزی باید بازمی‌گشت و ۲۰ درصد باقیمانده امکان ورود به شکل اسکناس را داشت، اما بانک مرکزی امسال اعلام کرده که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید بازگردد که این موضوع با توجه به تحریم و مشکلات کشور نیاز به حمایت بیشتر از صادر‌کنندگان دارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: موضوع دوم بحث شیوع کرونا در کشور و تمامی نقاط جهان است. با توجه به اینکه مرزها در ماه‌های گذشته یا بسته بودند یا با محدودیت در عملکرد فعالیت کردند، برای بسیاری از صادر‌کنندگان امکان برقرار نگه‌داشتن ارتباطات و بازگرداندن سریع ارز وجود نداشته است.  به گفته لاهوتی، سیاست فعلی بانک مرکزی اجرایی کردن همان مهلت ابتدایی اعلام شده تا پایان تیرماه امسال است، اما با توجه به شرایط به وجود آمده این درخواست وجود دارد که مهلت صادر‌کنندگان تمدید شود. وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه میزان از ارز صادراتی در سال ۹۸ به کشور بازگشته است، اعلام کرد: آمار رسمی این موضوع در اختیار بانک مرکزی است و آخرین باری که این بانک آمار سال ۹۸ را اعلام کرد، مربوط به ماه‌های پایانی سال قبل بود که اعلام شد حدود ۶۸ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشته است.  عضو اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد با گشایش نسبی مرزها و افزایش دوباره صادرات فرآیند بازگشت ارز سال گذشته نیز با سرعت بیشتری ادامه یابد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند