رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ارتقای تاب‌آوری و نجات بخش‌های مولد کشور در برابر تهدیدات اقتصادی ناشی از بحران کرونا، در گرو اولویت‌بندی کمک‌های حمایتی دولت و تخصیص هدفمند منابع محدود مالی و اعتباری موجود است.

شافعی در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به نگرانی‌ها در باب کارآمدی حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای خسران‌دیده، به‌واسطه بحران اقتصادی کرونا افزود: بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد، تاکنون بسیاری از کشورهای جهان بسته‌های محرک مالی ویژه‌ای را برای کمک به اقتصاد آسیب‌دیده ناشی از ویروس کرونا در نظر گرفته‌اند.او ادامه داد: در مقایسه این محرک‌ها با میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، درمی‌یابیم که ژاپن با ۲۱ درصد، در صدر قرار دارد و ایالات‌متحده با کمک‌هایی معادل ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، در رتبه بعد قرار می‌گیرد. آلمان نیز حدود ۱۱ درصد را به این موضوع تخصیص داده است. در ذیل این بررسی، چین با حدود ۴ درصد قرار دارد. اما ارقام حمایتی که تخصیص یافته و توامان نسبت حمایت‌ها به میزان تولید ناخالص داخلی، در مورد ایران بسیار کمتر و محدودتر است.شافعی تاکید کرد: ذکر این نکته ضرورت دارد که ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است. کشورمان در بزنگاه سخت تحریم‌ها با این چالش جدید مواجه شد. در خلال همین بحران نیز شاهد سقوط قیمت نفت بودیم که بر حجم مشکلات افزود. با این اوصاف، آنچه در قالب کمک‌های حمایتی برای اقتصاد و فضای کسب‌وکار در نظر گرفته شده است، بضاعت دولت در این حوزه بوده اما مدیریت همین منابع اندک نیز بسیار ضروری می‌نماید و تاکید بخش خصوصی نیز بر تدبیر موثر دولت است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در نشستی که اخیرا فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور داشتند، بر اهمیت این مساله تاکید کردیم و خواستار اولویت‌گذاری برای اعتباردهی به بخش‌های آسیب‌دیده شدیم. باید توجه داشت که شماری از بخش‌های تولیدی در بحبوحه این بحران، با رونق مواجه شدند. گروهی نیز حتی پیش از بروز این بیماری، خود بحران‌زده و بیمار بودند و اعطای تسهیلات، آن‌هم باوجود محدودیت منابع، به احیای آنها منجر نخواهد شد. پس هر کمکی باید با مدنظر قرار دادن همه این مولفه‌ها انجام بگیرد تا کارآمدی لازم، حاصل شود.

شافعی عنوان کرد: باید بپذیریم که در سال‌های گذشته نیز همین بی‌توجهی به اولویت‌گذاری‌ها و هدفمند کردن حمایت‌ها با رویکرد بهره‌وری و اثرگذاری حداکثری، باعث شد تا منابعی انبوه صرف و خرج شود اما اثرگذاری لازم ایجاد نشود.او از کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی خواست تا بررسی‌های لازم را در این موضوع انجام داده و پیشنهاد‌های خود را به مراجع استانی و اتاق ایران ارائه کنند.

۱۶۳ میلیارد تومان کمک نقدی اتاق‌های بازرگانی برای مقابله با کرونا

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، با تقدیر از تلاش کادر سلامت کشور که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند، عنوان کرد: همدلی و همگرایی بخش‌های مختلف دولتی، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در کمک به تامین نیازهای درمانی و بهداشتی این بخش و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ستودنی است.شافعی اعلام کرد: آمارهایی که تا یک هفته پیش ارائه شده بود، نشان می‌داد که ۱۶۳میلیارد تومان کمک نقدی از سوی اتاق‌های بازرگانی جمع‌آوری شده و صرف نیات خیرانه و کمک به مقابله با این بیماری شده است. البته که این تلاش‌ها همچنان در جریان است و بخش خصوصی در این عرصه مسوولیت اجتماعی خود را به شایستگی ایفا کرده است.رئیس اتاق مشهد با اشاره به اقدامات اتاق‌های بازرگانی برای بررسی اثرات بحران ناشی از شیوع کرونا بر کسب‌وکارها گفت: در این راستا، علاوه بر مطالعه تجارب بین‌المللی، چالش‌های استانی، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های موجود از ۷۰ تشکل بخش خصوصی و ۲۲اتاق بازرگانی کشور جمع‌آوری و جمع‌بندی شد. ماحصل تلاش‌های صورت گرفته، سیمایی جامع از مشکلات موجود فعلی و چالش‌های آتی فراهم کرد.شافعی تصریح کرد: تمامی پیشنهاد‌هایی که از این محل حاصل آمد، در قالب ۵۵ نامه برای روسای قوای سه‌گانه، بانک مرکزی و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شد. حدود ۱۰۰ نامه نیز به امضای دبیرکل و معاونان اتاق به بخش‌های مختلف اقتصادی روانه شد تا نظرات بخش خصوصی به شفافیت در باب مهار تبعات این بحران، منعکس شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات نیز اشاره کرد و متذکر شد: در جلسه‌ای که اخیرا با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، این موضوع مورد اشاره قرار گرفت. تاکید ما بر توسعه تعاملات و ارتباطات با کشورهای همسایه و ارتقای دیپلماسی با هدف توسعه بخش صادرات بود.

شافعی ادامه داد: یکی از مسائلی که به پیشنهاد اتاق مشهد در این جلسه مطرح و پیگیری شد، مشکلات فعالان اقتصادی در مرزهای کشور بود. فقدان یک مدیریت واحد در مرزهای کشور باعث شده تا روند تجارت و به‌ویژه صادرات، در مقاطع مختلف با فراز و فرودهایی مواجه شود. این مساله برای خراسان‌رضوی به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور، اهمیت زیادی دارد و به همین جهت مقرر شد تا ظرف دو هفته پیشنهاد‌های بخش خصوصی برای ساماندهی این حوزه، ارائه شود. او گفت: درخواست کلی بخش خصوصی، ایجاد یک مدیریت واحد در مرزهای کشور است تا از مداخله و تصمیم‌گیری‌های متناقض جلوگیری به‌عمل آید و امر تجارت تسهیل شد.

رئیس اتاق مشهد با اشاره به چالش واحدهای تولیدی در موضوع تامین سرمایه در گردش و دسترسی به مواد اولیه، خاطرنشان کرد: شرایط دشواری برای تخصیص وام‌های حمایتی دولت مدنظر قرار گرفته که با واقعیت موجود هم‌خوانی ندارد. بسیاری از واحدهای تولیدی در حال‌حاضر با بحران مواد اولیه مواجه هستند و به‌رغم رونق بازار، در تامین نیاز خط تولید خود گرفتار آمده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند