در این راستا، تحولاتی نیز در این حوزه رخ داده است. روسای سه سازمان بین‌المللی شامل سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو)، سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی با صدور بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که اگر مقامات کشورها نتوانند به‌طور مناسبی بحران ویروس کرونا را کنترل کنند، احتمال کمبود مواد غذایی در سراسر جهان وجود دارد.

بر اساس گزارش بازوی پژوهشی وزارت «صمت» (موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)، بسیاری از کشورها، کسب و کارهای خود را به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق درآورده‌اند. اما این اقدام منجر به کاهش شدید حجم تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های عرضه مواد غذایی شده است. این در حالی است که ترس عمومی و به دنبال آن هجوم مردم برای خرید مایحتاج در دوران قرنطینه، شکنندگی زنجیره‌های عرضه را نمایان ساخته است. عدم اطمینان در دسترسی به مواد غذایی می‌تواند مسبب موجی از محدودیت‌های صادراتی شده و به این ترتیب منجر به ایجاد کمبود در بازار جهانی شود. ظهور چنین مشکلی در سطح جهانی، مسبوق به سابقه بوده و در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ نیز مشاهده شده است.

۶ محور بیانیه سه سازمان جهانی

بیانیه سه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو)، سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی در جهت حفظ امنیت غذایی جهان شامل ۶ محور است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

بر اساس یکی از محورهای این بیانیه، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به دلیل امنیت غذایی و معیشتی خود به تجارت بین‌المللی مواد غذایی وابسته‌اند. از آنجا که کشورها به منظور مقابله با شیوع بیماری کرونا، باید اقداماتی را نیز در جهت حفظ امنیت غذایی جامعه خود انجام دهند، لازم است تا تأثیرات احتمالی آن بر عرضه موادغذایی یا پیامدهای ناخواسته در تجارت جهانی به حداقل برسد. در محور دیگر بیان شده است: کشورها در تصمیم‌گیری برای حمایت از سلامت و رفاه شهروندان خود باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات مرتبط با تجارت باعث اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی در جهان نمی‌شود.

محور سوم نیز عنوان می‌کند: محدودیت‌های تجاری غیرمنطقی موادغذایی می‌تواند با نگرانی‌های غیرقابل توجیه در مورد امنیت غذایی همراه باشد. اگر چنین سناریویی تحقق یابد، زنجیره تأمین مواد غذایی مختل شده و عواقب ناخوشایندی را برای امنیت مواد غذایی جوامع مختلف رقم می‌زند. بر اساس محور چهارم، عدم اطمینان در مورد دسترسی به موادغذایی می‌تواند ضمن ایجاد موجی از محدودیت صادرات، کمبودی در بازار جهانی ایجاد کند. چنین واکنش‌هایی می‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضای موادغذایی را تغییر دهد و در نتیجه باعث افزایش نوسانات قیمت شود.

در عین حال محور پنجم حکایت از آن دارد که از بحران‌های قبلی مانند بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ می‌توان دریافت که اقدامات سریع و غیرمنطقی به ویژه برای کشورهای کم درآمد، کمبود مواد غذایی را به دنبال خواهد داشت. در محور ششم عنوان می‌شود: باید اطمینان حاصل شود که اطلاعات مربوط به اقدامات تجاری کشورها درخصوص مواد غذایی، به موقع در اختیار همه کشورها قرار بگیرد. این موضوع علاوه بر آنکه شرایط عدم اطمینان را کاهش می‌دهد به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بازرگانان اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه‌تر بگیرند. مهم‌تر از همه، این امر از خریدهای غیرضروری و احتکار مواد غذایی و سایر موارد ضروری جلوگیری می‌کند.

محدودیت‌های تجاری جهان

بررسی بازوی پژوهشی وزارت صمت نشان می‌دهد اکثر کشورها برای حفظ امنیت غذایی مردم خود، سیاست‌هایی محدودکننده جهت صادرات در رابطه با محصولات غذایی استراتژیک از جمله حیوانات زنده، فرآورده‌های گوشت و ماهی، سبزیجات و فرآورده‌های آنها اتخاذ کرده‌اند.

کشورهای مختلف جهان تمهیداتی را برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در رابطه با محصولات غذایی و کشاورزی اتخاذ کرده‌اند. به‌عنوان مثال مقدونیه، قرقیزستان و قزاقستان بر صادرات گندم و آرد گندم ممنوعیت موقت ایجاد کرده‌اند. قرقیزستان، هند، پاکستان، ویتنام و فیلیپین برای تامین امنیت غذایی بر صادرات برنج ممنوعیت موقت اعمال کرده‌اند. کامبوج نیز سیاست محدودیت در سهم صادرات برنج از کل تولید به‌کار برده است. علاوه بر این، درخصوص لبنیات نیز روسیه با ممنوعیت واردات، آرژانتین با جایگزینی اعطای مجوز واردات به‌صورت دستی و حذف اعطای مجوز به‌صورت الکترونیکی و السالوادور با حذف موقت تعرفه واردات محدودیت ایجاد کردند. سوئیس نیز اقدام به آزاد کردن سهمیه واردات کره و کاهش تعرفه آن کرد.

این محدودیت‌ها درخصوص گوشت و ماهی نیز اعمال شده است؛ به‌طوری‌که روسیه، قزاقستان، موریس و آرژانتین با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و اقدامات بهداشتی و نباتی در واردات ممنوعیت ایجاد کرده‌اند. واردات این محصولات از ایران نیز از طرف کشور موریس تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.  در رابطه با فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی نیز کشورهای مختلف جهان تمهیدات محدودکننده‌ای را اعمال کردند.

از جمله چین، کلمبیا، اکوادور، ساحل عاج، اتحادیه اروپا، هند، اندونزی، مالزی، مراکش، پاکستان، پرتغال، آفریقای جنوبی، تایلند، اوکراین و سوئیس روی ماسک و تجهیزات محافظتی محدودیت‌های صادراتی ایجاد کرده‌اند و اروگوئه نیز تعرفه واردات این کالا را حذف کرده است. در این میان هند، علاوه بر ممنوعیت صادرات این کالاها، به‌طور خاص روی ماسک محدودیت صادراتی نیز ایجاد کرده است. علاوه بر این، اندونزی، هند، ساحل عاج، قرقیزستان، پاکستان، آفریقای جنوبی و اوکراین صادرات ضدعفونی‌کننده‌ها و مواد اولیه تولید آنها را ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین اوکراین، هند و روسیه ممنوعیت موقت صادرات تجهیزات پزشکی را اعمال کردند. هند نیز تعرفه واردات این تجهیزات را کاهش داده است.

اقدامات تجاری ایران در عصر کرونا

ایران نیز مانند سایر کشورها از تاریخ شیوع بیماری کرونا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا درخصوص تجارت تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های دارویی به این شرح ابلاغ کرده است: «صادرات مواد اولیه تولید ماسک‌های پزشکی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این بخشنامه در تاریخ ۷ اسفند ۹۸ ابلاغ شد»، «کلیه گمرکات اجرایی مکلف به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فوری ملزومات مورد نیاز (کیت‌های تشخیصی، ماسک، دستکش، الکل و...) برای مقابله با ویروس کرونا و ارائه تسهیلات و تسریع در خروج کالا شده‌اند. این بخشنامه در ۱۹ اسفندماه ابلاغ شده است»، «کنترل و نظارت بر اقلام موضوع ممنوعیت صادرات اقلام بهداشتی محافظت شخصی و مواد اولیه و اقلام مرتبط و ارسال گزارش اظهارنامه‌های ابطالی. این بخشنامه در ۱۸ اسفند ماه سال ۹۸ ابلاغ شده است»، «تاکید بر ارسال آمار محموله‌های اقلام بهداشتی محافظت شخصی و مواد اولیه تولید آنها و کلیه اقلام مرتبط موضوع اظهارنامه‌های صادراتی ابطالی و همچنین نگهداری احتمالی اقلام مذکور تحویلی به انبارهای به انبارهای عمومی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. این بخشنامه در ۱۹ اسفندماه سال ۹۸ ابلاغ شده است»، «اعلام فهرست ۲۰ واحد تولیدی ماسک تنفسی؛ ارائه تسهیلات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی به‌صورت خارج از نوبت و ترخیص با حداقل اسناد به این شرکت‌ها. بخشنامه مذکور در ۲۵ اسفند سال ۹۸ ابلاغ شده است».

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند