به موجب ماده ۵۴۹ قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»

هدف قانون‌گذار از وضع ماده ۵۴۹ قانون مذکور، جلوگیری از ازدیاد طلبکاران غیرواقعی تاجر که منجر به کم شدن سهم طلبکاران واقعی می‌شود، است. اما شرط تحقق جرم و صدور حکم ورشکستگی به تقلب این است که این اقدام تاجر به طور متقلبانه صورت گرفته باشد و اقدام زمانی متقلبانه است که تاجر عالم به این موضوع باشد که با ازدیاد بدهی‌های خود، به طلبکارانش زیان وارد می‌کند. طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات چنین تاجری حبس از یک تا پنج سال است و کسانی که در جرم ورشکستگی به تقلب همدستی کرده باشند نیز به همان میزان مجازات خواهند شد.  قانون تجارت ایران مساله محرومیت‌های اجتماعی تاجری را که حکم ورشکستگی او در اثر تقلب صادر می‌شود مسکوت گذاشته است، ولیکن برای بررسی این موضوع باید به قواعد عام حقوق جزا مراجعه کرد. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن ، مجازات تاجر ورشکسته به تقلب، درجه پنج محسوب می‌شود و علاوه بر مجازات حبس مقرر در ماده ۶۷۰ قانون یاد شده، محرومیت پانزده ساله تاجر از حقوق اجتماعی را نیز در بر خواهد داشت. مطابق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی این قانون عبارت است از:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا. ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور. پ) تصدی ریاست قوه‌قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری. ت) انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم. ث) عضویت در هیات‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف. ج) اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه‌های گروهی. چ) استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها. ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام. د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی. ذ)استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری. ر) تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

رسیدگی به جرم ورشکسته به تقلب، بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر کدام از طلبکاران یا دادستان و رئیس حوزه قضایی محل اقامت تاجر یا محل وقوع جرم، صورت می‌پذیرد. بدیهی است برای تعقیب تاجر مذکور، ابتدا باید دادگاه عمومی حقوقی، توقف او را با رعایت موازین قانون تجارت احراز کرده باشد.

پی‌نوشت‌:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند