ورشکستگی به سه نوع الف) ورشکستگی عادی،

ب) ورشکستگی به تقلب، ج) ورشکستگی به تقصیر تقسیم می‌شود که به شرح هر یک خواهیم پرداخت.

الف) ورشکستگی عادی: برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۴ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که دارای این شرایط باشد: ۱) ورشکسته، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. ۲) از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، متوقف شود. ۳) ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفاتر دادگاه‌های عمومی حقوقی محل اقامت خود اظهار کرده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند؛ ضمن آنکه صورت‌حساب باید متضمن مراتب زیر باشد:

- صورت‌حساب دارای تاریخ و امضای تاجر باشد.

- تعداد و تقویم مشروح کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف

- صورت کلیه قروض و مطالبات

- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی، همچنین در صورت توقف شرکت‌های تضامنی یا مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.

بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد، ورشکسته عادی محسوب می‌شود. ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده کند. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین ورشکسته عادی و بستانکاران، تحت شرایطی منعقد می‌شود. به این ترتیب تاجر ورشکسته متعهد می‌شود به کار تجارتی خود ادامه داده و در مدت معینی، تمام طلب طلبکاران خود را پرداخت کند. دلیل ارفاق به ورشکسته عادی، به لحاظ بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون است.

ب) ورشکستگی به تقلب: مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت موارد ورشکستگی به تقلب عبارتند از:

- تاجر قسمتی از دارایی خود را با سوءنیت مفقود کند.

- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کند. البته باید توجه داشت که ننوشتن قسمتی از دارایی در صورت دارایی، ملازمه‌ای با مخفی کردن مال با سوءنیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به علل و جهات دیگری باشد.

-تاجر قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه یا تبانی و معاملات صوری از بین ببرد.

- تاجر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، خود را مدیون قلمداد کند. طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، کسانی که به‌عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. در نوشتار بعدی به شرح ورشکستگی به تقصیر خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت:

۱. مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند