البته این نامه‌نگاری جنس متفاوتی با گفت‌و‌گو‌ها و نامه‌نگاری‌های قبلی دارد. غلامحسین شافعی در نامه خود آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا را بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کانون توجه قرار داده و متذکر شده است که به دلیل شرایط خاص فعلی این افزایش مهلت به صادرکنندگان اقدامی ضروری است. در حال حاضر، این مطالبه جدید به سایر مطالبات بخش خصوصی که نشات گرفته از ویروس کرونا هستند، اضافه شده است. پیش از این بخش خصوصی در نامه‌نگاری‌هایی با مقامات دولتی خواستار اقداماتی مانند بخشودگی مالیاتی، تعویق بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی بنگاه‌ها، تسهیل در ثبت سفارش و واردات و... شده بود. در حال حاضر نیز می‌توان درخواست جدید بخش خصوصی را در راستای پیشنهادهای قبلی بخش خصوصی که تحت‌تاثیر ویروس کرونا به دولت ارائه شده بود، تلقی کرد. در عین حال، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که طی حدود سه هفته گذشته ورودی ارز به سامانه نیما به شکل معناداری کاهش یافته است. ‌در واقع به نظر می‌رسد عملکرد سامانه نیما و بازگشت ارز حاصل از صادرات در حدود سه هفته گذشته، پس از شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است. این درحالی بود که پیش از شیوع ویروس کرونا از سوی مقامات رسمی گفته شده بود بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است، رقمی که تا آن مقطع زمانی قابل قبول به نظر می‌رسید.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه خود به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی به دلیل تلاش ویژه برای حل مشکلات پیش آمده برای فعالان بخش خصوصی به دلیل شیوع کرونا، پیشنهاد داده است که زمان رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی حداقل به مدت ۳ ماه تمدید شود. به گفته شافعی، تمدید زمان رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، گام دیگری برای کاهش آثار منفی شرایط کنونی بر اقتصاد کشور است.

اما این نامه درحالی از سوی بخش خصوصی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است که ورودی ارز به سامانه نیما در حدود سه هفته گذشته و پس از شیوع ویروس کرونا در ایران با کندی همراه شده است. بررسی‌های نشان می‌دهد که روند کاهش فروش ارز صادراتی در سامانه نیما از سوم اسفندماه ۹۸ کلید خورده است، به‌طوری که در تاریخ ۳ اسفند ۸۲ میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شده که ۵۵ میلیون یورو بابت واردات از این سامانه خارج شده است، اما با گسترش دامنه کرونا در کشور، در تاریخ ۸ اسفند تنها ۱۰ میلیون یورو ارز وارد سامانه شده که در مقابل ۲۶ میلیون یورو برای واردات از این سامانه خارج شده است. بر اساس این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که ویروس کرونا به سامانه نیما نیز سرایت کرده است.

البته مساله رفع تعهد ارزی و چالش‌های آن برای فعالان صادراتی، موضوع تازه‌ای نیست و از سال گذشته سبب ایجاد اختلاف‌نظرهایی میان بخش خصوصی و دولت شده است. بخش خصوصی بر شرایط خاص تحریمی تاکید می‌کرد و معتقد بود که در چنین موقعیتی سیاست‌گذار نباید بر موضوع پیمان‌سپاری ارزی اصرار کند و صادرکنندگان را در مسیر بازگشت ارزشان در تنگنا قرار دهد؛ در مقابل نیز دولت و بانک مرکزی تاکید می‌کردند در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود درآمد ارزی روبه‌رو است، باید نسبت به ورود ارز به چرخه اقتصادی اطمینان حاصل کرد.

پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان این دو بخش، در اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی بسته سیاستی خود در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصویب کرد که تفاوت‌های معناداری با بخشنامه قبلی در آبان ماه سال ۹۷ داشت. بر اساس دستور‌العمل اردیبهشت ماه، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نیما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانیزم واردات در مقابل صادرات» مسیریابی می‌شد. ضمن آنکه امتیازاتی هم از سوی سیاستگذار درخصوص مهلت بازگشت ارز صادراتی به برخی گروه‌های کالایی که شامل کالاهایی سنتی می‌شدند اعطا شد.

در این چارچوب مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش از هفت ماه به ۱۲ ماه افزایش یافت و خشکبار و صنایع دستی دو گروه از کالاهای سنتی بودند که مشمول برخی مشوق‌های برای بازگشت ارز حاصل از صادراتشان شدند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند