مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به دلیل آنچه افزایش فشار‌های مالیاتی بر مردم ‌می‌خواند رد کرد. البته تاکنون گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد دلایل رد این لایحه مطرح شده، گروهی آن را به شیوع کرونا و اقدامی در جهت عدم تداوم جلسات مجلس نسبت دادند و برخی نیز سویه‌های سیاسی‌ را در آن دخیل دانستند. اما آخرین خبر‌ها از سرنوشت این لایحه، حکایت از آن دارد که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای اصلاحات نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است. بخش خصوصی در هفته‌های گذشته نقد‌های جدی به این لایحه وارد و عنوان کرده بود که این لایحه بدون هرگونه مشورت با بخش خصوصی تدوین شده است. رد شدن کلیات بودجه در مجلس، به این معناست که نمایندگان مردم نیز از فرم و محتوای لایحه رضایت ندارند و آن را نیازمند اصلاح می‌دانند. اما آیا اصلاحات موردنظر کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی نیز مورد توجه اصلاح‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان قرار خواهد گرفت؟

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که اگر نتیجه رد شدن کلیات بودجه در مجلس، این باشد که درآمدهای غیرواقعی موجود در لایحه تعدیل شود، خوشحال‌کننده است اما اگر صرفا دلایل سیاسی عامل این تصمیم مجلس بوده باشد، بخش خصوصی نیز بهره‌ای از آن کسب نخواهد کرد. او در ادامه مهم‌ترین ایراد لایحه بودجه را پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و همچنین ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در لایحه از جمله این درآمدهای غیرواقعی است. در واقع دولت برای پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی باید شرایط کسب و کار و عملکرد درآمدهای مالیاتی را در سال جاری در نظر ‌می‌گرفت. در عین حال دولت در این لایحه، ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش دارایی برای خود پیش‌بینی کرده است که این‌ درآمدها بدون تردید محقق نخواهد شد. در حقیقت تعیین این درآمدها، نوعی سرپوش گذاشتن بر کسری‌ها است. بهادرانی افزود: دولت برای سال ۱۳۹۸ معادل ۱۷۵ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود که این رقم محقق نشده است. با این حال در لایحه بودجه سال آینده ۱۹۵ میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که تحقق آن در شرایطی که تحریم‌ها سخت‌تر شده و اقدامات مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی هم به آن اضافه شده، مورد تردید است.

 البته دولت عنوان ‌می‌کند در سال آینده از طریق کاهش معافیت‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی و وضع مالیات بر ثروت، درآمد مالیاتی خود را افزایش خواهد داد. اما ‌می‌دانیم که جلوگیری از فرار مالیاتی شعاری است که هر ساله عنوان ‌می‌شود و البته دولت نیز تلاش خود را ‌می‌کند، اما به نتیجه مطلوب ‌نمی‌رسد. مالیات بر ثروت نیز نخستین سالی است که اجرا خواهد شد و بعید است که دولت بتواند به سرعت قوانین و مقررات آن را وضع و به‌طور کامل اجرا کند. او تاکید کرد: در حوزه مالیات سه مساله وجود دارد؛ نخست اینکه به راحتی ‌نمی‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؛ دیگر آنکه مالیات بر ثروت در سال اول خود قرار دارد و با اطمینان ‌نمی‌توان در مورد درآمد حاصل از آن سخن گفت. افزون بر این دو مورد، حذف معافیت‌های مالیاتی نیز به سادگی ممکن نیست. بهادرانی با بیان اینکه درآمد ناشی از صدور نفت نیز غیرواقعی به نظر ‌می‌رسد، ادامه داد: در نخستین جلسات بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق که من از طرف اتاق بازرگانی حضور یافته بودم، عنوان کردم که شایسته نیست ایران به‌عنوان بیست و نهمین اقتصاد جهان، رتبه‌ای معادل ۱۲۸ از منظر سهولت کسب و کار داشته باشد. سیاست‌گذار زمانی باید اقدام به دریافت مالیات کند که کسب و کار‌ها از درآمد کافی برخوردار باشند. کسب و کار‌ها نیز زمانی از درآمد کافی برخوردار خواهند بود که فضای کسب و کار مساعد باشد. دولت باید با اصلاح سیاست‌های مالیاتی شرایط سرمایه‌گذاری‌های جدید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های موجود را فراهم کند. در این صورت درآمدی ایجاد ‌می‌شود که هم به نفع مردم است و هم به نفع دولت. در این صورت وضعیت اشتغال نیز بهبود خواهد یافت.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند