بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل نقش مهم و مزایای سرمایه‌گذاری خارجی که شامل «جذب سرمایه»، «فناوری»، «دانش روز»، «بالابردن توانایی مدیریت»، «افزایش اشتغال»، «بهبود تراز پرداخت‌ها» و «افزایش قدرت رقابت» می‌شود، کشورهای مختلف دنیا به‌ویژه کشورهای درحال توسعه برای جذب این نوع سرمایه اقدامات متعددی را انجام می‌دهند.

در این چارچوب، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به تاثیراتی که می‌تواند در کنار منابع سرمایه‌ای داخلی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته باشد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ این درحالی است که مقایسه سهم ایران از منظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای دنیا و همچنین کشورهای خاورمیانه حاکی از سهم اندک ایران در این بخش است. در واقع ایران با وجود مزیت‌های نسبی فراوان نتوانسته است در زمینه جذب سرمایه خارجی موفقیت چندانی به‌دست آورد. مطالعات و بررسی‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به‌دلایل «بی‌ثباتی اقتصادی و سیاستی»، «تنش‌های بین‌المللی»، «فضای کسب‌وکار نامساعد» و «ناتوانی بخش مالی و اعتباری» در خطر فروغلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک است.

در دهه‌های گذشته شرایط اقتصادی ایران به‌عنوان یک کشور درحال توسعه به دلایلی مانند «اوضاع سیاسی داخلی و بین‌المللی»، «جنگ ایران و عراق»، «نرخ نامتعادل ارز»، «بازار بورس نامتوازن» و «وجود تحریم‌های سنگین و بازدارنده بین‌المللی»، محیط مناسبی را برای حضور و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار داخلی و همچنین رشد و توسعه ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار بالا بوده، سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بازار پرظرفیت با مشکل مواجه کرده و زیان‌هایی را برای اقتصاد کشور به بار آورده است. اما آنچه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه برای کشورهای درحال توسعه مانند ایران را ضروری می‌سازد، وجود شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورها است که از یکسو به‌دلیل ناکافی بودن پس‌انداز ملی و از سوی دیگر بر اثر توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر، با توجه به سهولت نقل‌وانتقال سرمایه در فرآیند جهانی شدن و اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها به سمت کاهش حرکت کرده و سرمایه‌گذاران همواره درصدد بهره‌جویی از فرصت‌های با بازده بیشتر هستند.

در واقع ظرفیت‌ کشورهای درحال توسعه این امکان را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌آورد که در بازارهای اشباع نشده آنها با هدف کسب سودآوری حضور پیدا کنند. اما مطالعه‌ای که از سوی فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد صورت گرفته است، ضمن ارائه پرسش‌ها و مباحث مذکور، ۶روند کلی شامل «بهبود و اصلاح قوانین حمایتی و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی»، «توسعه خصوصی‌سازی»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «افزایش هزینه‌های دولتی در جهت توسعه زیرساخت‌ها»، «بهبود تحقیق و توسعه داخلی» و «توسعه منابع انسانی داخلی» که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از انقلاب را تحت‌تاثیر قرار داده، مورد بررسی قرار داده است. روند‌هایی که هرکدام پیشران‌های مختلفی را به‌عنوان متغیرهای تعیین‌کننده در برمی‌گیرد. براساس بررسی‌های ارائه شده، ۶روند مزبور در مجموع شامل ۲۶ پیشران هستند.

مزیت توسعه سرمایه‌گذاری

به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان در اقتصاد محسوب می‌شود و تحت‌تاثیر عوامل متعددی مانند متغیر‌های پولی، مالی، سیاسی و ساختاری قرار دارد. تقریبا اکثر اقتصاددانان بی‌توجه به مکتب فکری خود بر تمرکز و تشکل سرمایه به مثابه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید زیادی داشته‌اند. در واقع سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌‌ترین روش‌های مهم تامین مالی خارجی به روش غیراستقراضی است که میزان حجم سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاری خارجی منجر به سرمایه و اشتغال، صادرات و تولید می‌شود و امکان دسترسی به منابع همچون مدیریت نیروی کار ماهر، شبکه‌های تولید بین‌المللی و تاسیس نام‌های تجاری را فراهم می‌آورد. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی می تواند موتور رشد اقتصادی کشور میزبان محسوب شود.

چارچوب کلان

کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده است، به عبارت دیگر رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع کمبود سرمایه از علل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر شناخته شده است و علاوه بر اینکه بیکاری گسترده به همراه دارد، باعث عقب‌ماندگی سطح تولید ملی می‌شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی منجر می‌شود. در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه، راه‌حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه در این کشورها عنوان شده است. در واقع آنچه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را به‌ویژه برای کشورهای درحال توسعه ضروری می‌سازد وجود شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورها است که از یکسو به‌دلیل ناکافی بودن پس‌انداز ملی و از سوی دیگر بر اثر توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را شکل می‌دهد.

اما با توجه به نقش مهم و مزایای سرمایه‌گذاری خارجی که شامل جذب سرمایه، فناوری، دانش روز، بالابردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها و افزایش قدرت رقابت می‌شود، کشورهای مختلف برای جذب این نوع سرمایه تلاش بسیاری می‌کنند. در واقع بازار جهانی جذب این سرمایه‌ها بسیار رقابتی است. از طرفی با توجه به سهولت نقل‌وانتقال سرمایه در فرآیند جهانی شدن و اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها به سمت نزول حرکت می‌کند و سرمایه‌گذاران همواره درصدد بهره‌جویی از فرصت‌های با بازده بیشتر هستند. ظرفیت‌های کشورهای درحال توسعه این امکان را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌آورد که در بازارهای اشباع نشده آنها با هدف سودآوری حضور پیدا کنند.

اغلب کشورهای درحال توسعه برای رونق‌دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام درحال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف از عواملی به‌حساب می‌آید که منابع پس‌انداز قابل تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد در این گونه کشورها را به شدت محدود می‌سازد. از سوی دیگر نیز جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به تاثیراتی که می‌تواند در کنار منابع سرمایه‌ای داخلی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در‌حال توسعه داشته باشد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وضعیت ایران

اما اقتصاد ایران طی یک قرن گذشته در اثر فشارهای خارجی و شرایط داخلی در جذب سرمایه‌های خارجی فرازونشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. این امر سبب شده است تا جایگاه ایران از لحاظ شاخص جذب سرمایه‌گذاران خارجی در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای با تغییرات زیادی همراه باشد. از جمله شاخص‌های مطرح برای ارزیابی ورود سرمایه‌های خارجی از سوی سرمایه‌گذاران به کشور میزبان عبارت است از ریسک سیاسی، ریسک سیاست‌های اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک نقدینگی، ریسک خاص سرمایه‌گذاری و ریسک نظام بانکی.

از سوی دیگر، مقایسه سهم ایران به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای جهان و همین‌طور کشورهای خاورمیانه نشان‌دهنده سهم بسیار ناچیز ایران در این حوزه است. در واقع ایران با وجود برخورداری از مزیت‌های نسبی فراوان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، شرایط اقلیمی مناسب، موقعیت جغرافیایی راهبردی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه، تا کنون در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش چشمگیری نداشته و چندان موفق عمل نکرده است. این اتفاق باعث شده است که سهم ایران از حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار پایین باشد. در دهه‌های گذشته شرایط اقتصادی ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه به دلایلی مانند «اوضاع سیاسی داخلی و بین‌المللی»، «جنگ ایران و عراق»، «نرخ نامتعادل ارز»، «بازار بورس نامتوازن» و «وجود تحریم‌های سنگین و بازدارنده بین‌المللی»، محیط مناسبی را برای حضور و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار داخلی و همچنین رشد و توسعه ایجاد نکرده است. به عبارت بهتر ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار بالا بوده، سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بازار پرظرفیت با مشکل مواجه کرده و زیان‌هایی را برای اقتصاد کشور به بار آورده است.

اما در دو دهه گذشته در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام برنامه‌های توسعه‌ای، استفاده از منابع سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است، ‌چراکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یک منبع تامین ارز برای احداث پروژه‌های کلان، نقش مهمی را ایفا می‌کند. بنابراین طی چند سال گذشته اقداماتی در جهت تسهیل انجام فعالیت‌های اقتصادی و ورود سرمایه‌های خارجی در کشور به وقوع پیوسته است که از جمله آنها می‌توان به تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین پنج ساله توسعه اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کوتاه‌شدن روند پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد که در آنها سعی شده تا راه برای حضور سرمایه‌های کلان خارجی هموارتر شود.

اما این دست تلاش‌های جسته و گریخته و برنامه‌های جزیره‌ای و غیریکپارچه کمتر منجر به کسب نتایج مطلوب و متناسب با پتانسیل داخلی کشور در جذب سرمایه خارجی شده است، پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی در جهان امروز و به‌طور ویژه‌تر تلاطم محیطی، عدم قطعیت، ضریب اطمینان پایین و پیچیدگی فزاینده محیط اقتصادی ایران شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کرده‌اند که هرگونه اقدامی در راستای ارتقای میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و موفقیت پایدار در این عرصه، مستلزم رویکردی یکپارچه، کل‌نگر، بلندمدت و آینده‌نگرانه در برنامه‌ریزی‌ها است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در کشورهای میزبان به شرایط محیطی ایجاد شده براساس نوع راهبرد توسعه اتخاذ شده بستگی دارد. از این رو، آینده‌نگاری راهبردی در این حوزه به‌عنوان رویکردی نوین در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌تواند یک اقدام پیش‌نگرانه و راهگشا در راستای شناسایی شرایط محیطی و کاهش عدم اطمینان محیطی باشد.

۶ روند و ۲۶ پیشران

اما در مجموع ۶ روند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران پس از انقلاب تاکنون تحت تاثیر قرار داده که به این شرح است: ۱- بهبود و اصلاح قوانین حمایتی و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، ۲- توسعه خصوصی‌سازی، ۳- بهبود فضای کسب‌وکار،۴- افزایش هزینه‌های دولتی در جهت توسعه زیرساخت‌ها، ۵- بهبود تحقیق و توسعه داخلی،۶ - توسعه منابع انسانی داخلی.  اما هریک از روند‌های مذکور برای بهبود عملکرد وابسته به پیشران‌های مختلفی است. مطالعه هریک از روند‌های اشاره شده نشان می‌دهد که در مجموع ۲۶ متغیر به‌عنوان پیشران و موتور محرک در کلیت این فرآیند تاثیرگذار است. بر این اساس، روند اول یعنی بهبود و اصلاح قوانین حمایتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی شامل ۶ پیشران «‌امنیت خارجی» (به معنی عدم تهدید امنیت کشور از جانب کشورهای خارجی)، «قدرت و نفوذ احزاب و گروه‌های تعامل‌گرا در دولت و مجلس»، «توسعه تجارت جهانی و هم‌پیمانی‌های استراتژیک»، «کاهش فساد اداری و دولتی»، «قدرت تعامل فرهنگی» و «انجام عرضه درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط متولیان سیاست خارجی» می‌شود. همچنین پیشران‌‌های روند توسعه خصوصی‌سازی شامل «امنیت داخلی» (به معنی عدم تهدید امنیت کشور از جانب مخالفان)، «توسعه بازارهای بین‌المللی»، «فرهنگ کارآفرینی» و «کاهش فساد اداری و دولتی» می‌شود. از سوی دیگر، «کاهش تحریم‌ها علیه ایران»، «توسعه نوآوری و فناوری»، «ثبات سیاسی»، «ثبات اقتصادی» و «فرهنگ کارآفرینی» پنج پیشران روند بهبود فضای کسب‌وکار شناخته می‌شوند.اما «افزایش درآمدهای نفتی»، «امنیت خارجی کشور» و«توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» موتور محرک یا همان پیشران‌های روند توسعه زیرساخت‌ها هستند. همچنین بهبود تحقیق و توسعه داخلی به‌عنوان روند پنجم شامل پیشران‌هایی از جمله «توسعه ارتباطات صنعت و دانشگاه»، «توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «ثبات سیاسی» می‌شود. در نهایت «کاهش مهاجرت نخبگان»، «میزان جمعیت جوان کشور»، «توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «کاهش فساد اداری و دولتی» و «قدرت تعامل فرهنگی» پنج پیشران روند توسعه منابع انسانی داخلی شناخته می‌شود. 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند