در این نشست عدم امکان تبدیل شرکت‌های تجاری به یکدیگر مورد انتقاد فعالان حوزه دانش‌بنیان قرار گرفت. در نهایت با نظر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، مقرر شد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبانی حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. به این ترتیب با مکاتبات و پیگیری‌های بعدی لعیا‌جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این موضوع با الحاق یک ماده به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها، ۱۵ مهر در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. همچنین قرار شد دستورالعمل نحوه تبدیل این شرکت‌ها به یکدیگر، ظرف سه ماه توسط آن معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شود. براساس ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است؛ شرکت سهامی، شرکت بامسوولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند