در تقسیم‌بندی موضوعات داوری، معیارهای مختلفی وجود دارد که صرف‌نظر از ماهیت آنها، با توجه به نظر برخی از استادان حوزه داوری، می‌توان داوری را به انواع زیر تقسیم کرد:

۱) داوری داخلی و بین‌المللی: براساس بند ت ماده ۱ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران، «داوری تجاری داخلی، عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی و حقیقی که در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند» در مورد شرکت‌ها به‌عنوان شخص حقوقی، با توجه به ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها و ماده ۵۹۱ قانون تجارت، محل قرار داشتن مرکز اصلی به‌عنوان اقامتگاه آنها، معیار تشخیص تابعیت شرکت‌ها است. براساس بند ت ماده ۱ قانون صدرالاشاره «داوری تجاری بین‌المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، طبق قوانین ایران، تبعه ایران نباشند.» از این رو، در مورد شخص حقوقی، چنانچه مرکز اصلی شرکت در حین انعقاد موافقت‌نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری، در خارج از کشور باشد، داوری بین‌المللی است. توجه به این نکته ضروری است، در مواردی که طرف دعوای داوری تبعه خارج است مطابق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

۲) داوری موردی و داوری سازمانی: داوری موردی اساسا درخصوص مواردی است که اشخاص، بدون تعلق به سازمان، اتحادیه یا صنفی تقاضای داوری دارند و داوری سازمانی نقطه مقابل آن است، که بارزترین آنها مرکز داوری بازرگانی وزارت صنایع و معادن است.

۳) داوری قراردادی و داوری قانونی: داوری قراردادی برگرفته از التزام طرفین در مراجعه به داوری ناشی از توافق مقرر در قرارداد منعقده طرفین، چه قبل از وقوع اختلاف و چه بعد از آن است و داوری قانونی به داوری اطلاق می‌شود که دارای منشأ قانونی است. به این نحو که قانون، داوری را مرجع حل‌وفصل اختلافات قرار داده است. مانند ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان.

۴) داوری در پیمان‌ها: براساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، که در واقع داوری اجباری و در تقسیمات داوری‌های قانونی است، هرگاه بین کارفرما و پیمانکار، در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان، اختلاف‌نظر پیش آید، دو طرف یا یکی از آنها می‌تواند برای حل سریع آن درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را برای داوری، به رئیس سازمان برنامه و بودجه (درحال‌حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری) ارائه کند تا در صورت موافقت ایشان، موضوع جهت حل اختلاف به شورای عالی فنی (درحال‌حاضر شورای‌عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی) ارجاع شود. رسیدگی به موضوع توسط داور یا داوران شورا، که برای مدت چهار سال توسط دولت انتخاب شده‌اند به عمل می‌آید و طرفین دخالتی در انتخاب آنها ندارند. هر چند ظاهر ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، دلالت بر اختیاری بودن مراجعه به داوری دارد، اما الزام بر گنجاندن این شرط در قرارداد، حکایت از اجباری بودن آن دارد.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند