از منظر رئیس اتاق ایران می‌توان بارزترین مشخصه‌ بودجه‌ریزی کشور را کسری بودجه دانست که اکنون به یک بیماری مزمن بدل شده است. رئیس پارلمان اقتصاد کشور، راهکارهای سیاستی اتخاذ شده برای جبران کسری بودجه را ناکارآمد ارزیابی و تصریح کرد که برنامه‌هایی مانند «واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» و «برداشت از صندوق توسعه ملی» سیاست‌هایی تورم‌زا بوده و به بدهکاری دولت‌ها منتج شده است. در واقع یکی از خطاهای اصلی به این تصور برمی‌گردد که می‌توان با صرف واگذاری به خصوصی‌سازی رسید؛ درحالی‌که به گفته رئیس اتاق ایران نتایج عملکردها حاکی از این است که سیاست‌های اجرا شده در این بخش به هیچ‌وجه در راستای اهداف تعیین‌شده نبوده است. اما پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای «اصلاح نظام انگیزشی»، «تشویق تولید و صادرات» و همچنین «مهار فعالیت‌های غیرمولد»، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. رئیس اتاق ایران درخصوص اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد که سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد اصلاح ساختار بودجه را تهیه و ارائه کرده است که تصویب و اجرای آن می‌تواند امیدواری زیادی را به‌دنبال داشته باشد.

اما در بخش دیگری از جلسه مذکور، مظفر علیخانی، ‌معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران به تشریح فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیته ارزی اتاق ایران درخصوص اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری طی یک سال گذشته پرداخت و درعین حال از جدیدترین پیشنهادهای این کمیته برای روان‌سازی تجاری، بهبود صادرات و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی رونمایی کرد. «تسهیل فرآیند واگذاری ارزهای صادراتی به واردکنندگان به سامانه نیما»، «نزدیک شدن قیمت ارز سامانه نیما به قیمت ارز بازار آزاد»، «اصلاح قیمت پایه صادراتی بسیاری از گروه‌های کالایی»،‌ «وضع عوارض به‌جای ممنوعیت صادرات»،‌ «حل مشکلات ثبت سفارش با هدف واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز»، «عملیاتی شدن رویه واردات در مقابل صادرات»، «برگشت بیشتر و سریع‌تر ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور تا ۶۶ درصد»‌ و‌ «برداشته شدن سقف سابقه برای واردات مواد اولیه و تجهیزات پزشکی» بخشی از دستاوردهایی است که به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، ‌از طریق رایزنی و گفت‌و‌گوهای صورت گرفته از سوی کمیته ارزی اتاق ایران با مسوولان دولتی و بانک مرکزی به‌دست آمده است.

از سوی دیگر مواردی از جمله «رفع مشکلات صادرکنندگان به عراق و افغانستان»، «حذف انحصار صرافی‌ها در سامانه نیما»،‌ «بازنگری در فهرست گروه کالایی ۴(‌ممنوعه‌های وارداتی)»،‌ «نظارت و تضمین فعالیت صرافی‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی» و «تمدید زمان رفع تعهدات ارزی تا ۳۰ آذر ۹۸» از دیگر پیشنهادهای بخش‌خصوصی بوده که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به تصمیم‌سازان منتقل شده است. اما غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: با وجود تاکیدهای بسیار در زمان‌های مختلف هم درباره تولید و هم درباره پرهیز از مونتاژ، درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسایی است، دولت به‌دلیل مواجهه با مشکلات، رویکرد توجه به بخش‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی را در دستور کار قرار نمی‌دهد. به‌‌رغم اجرای برنامه توسعه و عمرانی در کشور، تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد. درحال‌حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که اگر برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، می‌تواند بر عمق مشکلات موجود از جمله بیکاری، ارزبری تولید و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای بیفزاید.

او همچنین اظهار کرد: هنگامی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، کسر کنیم، تراز تجاری منفی می‌شود. در واقع تولید غیرنفتی به‌جای آنکه ارزآور باشد، سال‌هاست که ارزبر است. این موضوع در کنار عدم توجه به درصد ساخت داخل، عدم در دست داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تامین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه کشور از مشکلات عمیق تولید محسوب می‌شود.

به گفته شافعی، با وضعیت آشفته موجود در تولید، ارزبری بسیار بالای آن، عدم توجه به زنجیره تامین، گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دائم از چنین صنایعی به‌جای حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد توسعه صنعتی، ادامه مسیر فعلی به‌طور قطع ما را به سوی رشد و شکوفایی هدایت نمی‌کند. ما وارث تولیدی نارسا هستیم که برای رسیدن به پختگی نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای است. حال اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی رها کرد، می‌توان امید به شرایطی مملو از کامیابی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که این خود نیازمند اتخاذ تصمیماتی صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه و توانمندی واقعی در این امر است.

رئیس اتاق ایران همچنین افزود: در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانیم با تصمیمات عادی شرایط را تغییر دهیم. لازم است با تصمیمات ویژه و فوق‌العاده دست به اصلاحات اساسی بزنیم. برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان، لازم است ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه را که منجر به یکسان‌سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی شده تغییر دهیم یا تا پایان سال ۹۹ آن را متوقف کنیم به‌طوری‌که منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.او گفت: بخش‌خصوصی، برای تجدیدنظر یا توقف قوانینی از قبیل چک برگشتی، ذی‌نفع واحد، قفل شدن واحدهای تولیدی به‌دلیل بدهی‌های مالیاتی و مواردی از این دست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش‌خصوصی، دولت و مجلس را برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقرراتی که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید و صادرات شده است دنبال می‌کند. شافعی بخش دیگر صحبت‌های خود را به بودجه اختصاص داد و عنوان کرد: وابستگی دولت‌ها در ایران به نفت طی سالیان متمادی به‌شدت به اقتصاد آسیب وارد کرده و با هر تکانه در بازار نفت لطمه‌های جدی بر بنیه اقتصادی کشور وارد شده است. مصداق این لطمه و شکنندگی را می‌توان در تحریم‌های اخیر دید که چگونه در تنگنای شدید بودجه قرار گرفته‌ایم. کم‌توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمدهای نفتی، منبع با ارزش نفت را برای کشور به نفرینی تبدیل کرده است که تبعات آن گریبان همه را گرفته و تا زمانی که عزمی جدی برای تغییر رویه مرسوم در دستور کار دولت قرار نگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. او تصریح کرد: نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متاثر از نفت بوده به‌گونه‌ای که با واقعیات اقتصادی تناسب نداشته است. جهش‌های فزاینده قیمت نفت، بی‌برنامگی دولت‌ها را بیشتر کرده اما کاهش قیمت‌ها تغییر چندانی در رویه‌های معمول دولت در مورد هزینه‌کرد منابع ایجاد نکرده  است.

به همین دلیل، کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و به یک بیماری مزمن بدل شده است. امروز نیز به‌دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ هستیم. او به راهکارهای ارائه‌شده از سوی دولت برای جبران کسری بودجه اشاره و عنوان کرد: بررسی هریک از این راهکارها جای تامل دارد؛ واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله راهکارهایی هستند که برای مقابله با کسری بودجه پیشنهاد شده است.

حال آنکه بررسی این راهکارها نشان می‌دهد که انجام آنها تورم‌زا بوده و در واقع دست‌اندازی به ثروت‌های ملی است. این روش‌ها دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آنها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد. فروش اوراق اسلامی به‌عنوان یکی از راهکارهای تجربه شده طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه کشور، روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی دولت نیست چراکه تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود. طی سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت و استاد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی دارد، همچنین بحران بدهی را برای دولت‌های آینده در پی خواهد داشت.

به گفته رئیس اتاق ایران، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز یکی از روش‌های بسیار خطرناک برای گذران هزینه‌های جاری دولت محسوب می‌شود. منابع این صندوق تنها متعلق به این نسل نیست و علاوه بر آن، برداشت از منابع این صندوق تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و آثار تورمی ناشی از این اقدام شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند.

واگذاری دارایی‌های دولت نیز راهکار سیاست دیگری بود که به گفته شافعی برای متوازن کردن بودجه ۹۸ پیشنهاد شده است. او در این‌باره گفت: واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی‌سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیان‌بارترین نوع خصوصی‌سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است. طی چند سال گذشته که خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، تصور اشتباه بر این بوده که صرف واگذاری به معنای خصوصی‌سازی است؛ این درحالی است که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد به هیچ‌وجه در راستای اهداف تعیین شده حرکت نکرده‌ایم. مطالبه بخش‌خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکردهای هزینه‌ای خود است.

او اظهار کرد: دولت به‌جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به‌دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک‌سازی دولت محقق نمی‌شود. از این‌رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی است. شافعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم‌سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمدهای دولت است. بسیاری از فعالیت‌هایی که به‌صورت غیرشفاف در کشور انجام می‌شوند بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود سرشاری هستند که در عین حال از پرداخت مالیات معافند و در مقابل بخش‌هایی که از شفافیت مالی در حساب‌های خود برخوردارند، مانند بخش تولید، بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند و با کسری بودجه امسال نگران فشارهای مضاعفی هستند. از این‌رو اتاق‌ایران پیشنهاد می‌کند برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات و مهار فعالیت‌های غیرمولد، دولت به سمت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند. البته مقاومت‌های زیادی از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد در این رابطه می‌شود. این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع ایستادگی کند و منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند.

نتایج رایزنی‌های ارزی و تجاری

مظفر علیخانی،‌ معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز به تشریح عملکرد کمیته ارزی اتاق ایران در نقد سیاست‌های ارزی و تجاری دولت و بانک مرکزی پرداخت و گفت: با خروج دولت آمریکا از برجام، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه ایران افزایش یافت و بر همین اساس دولت در اردیبهشت ۹۷ سیاست‌های ارزی و تجاری انقباضی را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست‌ها باعث ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در حوزه صادرات و واردات شد که اثر آن بر تولید و اشتغال کشور، به‌ویژه برای فعالان اقتصادی خوشنام و شناسنامه‌دار بیشتر شد. وی ادامه داد:‌ اتاق ایران در راستای اجرای رسالت ملی و ماموریت‌های قانونی خود به‌عنوان مشاوره سه قوه مبادرت به تشکیل کمیته ارزی کرد تا از این طریق بتواند نظرات بخش‌خصوصی را جمع‌بندی و به قوای سه‌گانه منعکس کند. این کمیته در سال گذشته و همین‌طور در سال‌جاری نزدیک به ۳۰ جلسه برگزار کرده و جلسات متعددی را نیز با رئیس‌جمهور، معاول اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی برگزار کرد. علیخانی تصریح کرد:‌ بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی،‌ارزی و تجاری و تصمیمات بدون مشورت و خلق‌الساعه،‌ عطف بماسبق شدن بخشنامه‌ها و تغییرات متعدد ارزی و تجاری جز بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات حاصلی به‌دنبال نداشت. او ادامه داد:‌ اتاق ایران، براساس اصول و قواعد علم اقتصاد و تجارب ملی و بین‌المللی و همچنین در راستای صیانت از منافع ملی و منابع ارزی کشور و‌ به منظور پیشگیری از رانت و تبعیض و سوءاستفاده،‌ مخالفت خود را با تخصیص ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، ‌دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر اقلام مورد نیاز اعلام کرد و به صراحت گفت که مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد به‌صورت یارانه مستقیم به اقشار و دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه پرداخت شود. بر این اساس مطالعات علمی انجام گرفته به شایستگی نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز دولتی موفق نبوده و باعث شده است که شاهد تشدید تورم و عدم اصابت یارانه‌های پرداخت شده به جامعه هدف باشیم. علیخانی تصریح کرد:‌ موضوع دیگری که در کانون توجه کمیته ارزی قرار گرفت سامانه نیما بود. سامانه نیما به جهت داشتن مشکلات فنی و هزینه و زمان‌بر بودن واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان، غیرواقعی بودن نرخ ارز در نیما و‌ تحمیل هزینه به صادرکنندگان، ‌مورد موافقت اتاق ایران قرار نگرفت و این مباحث از سوی اتاق ایران به مسوولان دولتی و بانک مرکزی منتقل شد.

 

دستگـاه‌های غیرهمکـار در بهبـود محیط کـار

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند