شرط جدید برای طراحان تفکیک

زمزمه‌‌های احیای وزارت بازرگانی از حدود دو سال گذشته به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما از همان ابتدا با مخالفت بسیاری مواجه شد. مخالفت‌هایی که موجب شد تا این طرح به دفعات از دستور کار مجلس خارج شود؛ در آخرین گام نیز قرار بود موضوع تفکیک «وزارت صمت» هفته اول ماه جاری در صحن علنی مجلس بررسی شود، اما دولت در آخرین لحظه خواستار تعویق بررسی آن در صحن علنی مجلس شد و مهلتی دو هفته‌ای از نمایندگان گرفت تا به این طریق شرایط برای ارزیابی مجدد طرح تفکیک فراهم شود. اما طولانی شدن روند این طرح موجب شد تا دولت به‌منظور پیش بردن طرح تفکیک، تمرکز فعالیت‌های بازرگانی را در دستور کار قرار دهد و تمام امور مرتبط با این بخش را به قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی واگذار کند. براساس این طرح قرار است به مدت دو سال تمام اختیارات مرتبط با بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شود و مشخص نیست پس از اتمام دوره پیش‌بینی شده که همزمان با اتمام دوره چهارساله دولت دوازدهم است چه برنامه‌ای برای بخش بازرگانی در دستورکار قرار خواهد گرفت. موافقت مشروط بهارستان‌نشین‌ها را شاید بتوان راهکاری اساسی برای رسیدن به تمرکز امور بازرگانی دانست. به گفته اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اکثر قریب به اتفاق نمایندگان با طرح تشکیل وزارتخانه بازرگانی به‌صورت مشروط موافقند و در این خصوص دولت باید در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، سازوکارها و نحوه حمایت از تولیدات داخلی را در این وزارتخانه پیش‌بینی کند، با این شرایط می‌توان گفت یک گام به تشکیل وزارت بازرگانی نزدیک شدیم.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس دیگر اجازه وقوع اتفاقات تلخ گذشته را در حوزه بازرگانی و تجارت نمی‌دهد به خبرگزاری «تسنیم» گفت: در سنوات گذشته که وزارت بازرگانی در مجموعه دولت وجود داشت اتفاقات عجیب و ناگواری در حوزه واردات کالاها اتفاق می‌افتاد که به هیچ عنوان به نفع تولید داخل نبود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، واردات بی‌رویه و بی‌موقع محصولاتی نظیر چای و برنج توسط وزارت بازرگانی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: به جهت سیاست‌های غلط این وزارتخانه که منجر به انحلال آن هم شد به تولیدات داخلی به‌ویژه محصولات استراتژیک کشور ضربه‌های بسیار زیادی وارد شد؛ چراکه وزارت بازرگانی در گذشته خود را تنها مسوول صادرات و واردات کالاها بر اساس نیاز بازار می‌دانست و اصلا به بحث تولید ملی و ضرورت حمایت از آن توجهی نداشت.

در این خصوص حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز که در حال حاضر مسوولیت تنظیم بازار را به واسطه تجمیع امور بازرگانی بر عهده دارد در همایش معاونان امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها درخصوص اعمال سیاست‌های تنظیم بازاری عنوان کرد که تنظیم بازار و سیاست‌های آن به هیچ وجه نباید به تولید ضرر و خللی وارد کند و چرخ تولید نباید برای تنظیم بازار متوقف شود و در برخی موارد نباید با ایجاد سرکوب قیمتی به سمت تعطیلی تولید برویم. سیاستی که می‌توان گفت با نظر بهارستان‌نشین‌ها همراستا است و می‌تواند نظر نمایندگان مجلس را به خود جلب کند.

نارضایتی بهارستان‌نشین‌ها از عملکرد وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت در حوزه بازرگانی یکی دیگر از دلایل مخالفت بهارستان‌نشین‌ها با طرح تفکیک است که از سوی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس مورد تاکید قرار گرفت، به گفته عباسی اختلالات و نابه‌سامانی‌های بسیار زیادی که هم‌اکنون در امر تامین و توزیع بسیاری از کالاها در بازار وجود دارد از سیاست‌های نادرست وزارتخانه‌های یاد شده نشات گرفته است. دلیلی که ظاهرا دولت برای رفع آن باید راهکاری در نظر گیرد تا به این طریق بتواند نظر بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند. عضو هیات‌رئیسه مجلس تنها راه دولت برای گرفتن مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از مجلس را تغییر اساسنامه این وزارتخانه دانست و عنوان کرد: مجلس اجازه بی‌توجهی به کالاهای داخلی و تکرار تجارب گذشته در حوزه بازرگانی را نمی‌دهد و دولت باید سیاست‌های این وزارتخانه را از ابتدا برای مجلس روشن کند.

برنامه‌های تنظیم بازار

قائم‌مقام وزیر «صمت» در امور بازرگانی در همایش معاونان امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار موفق عمل نکرد چون هم خود متولی بخش تولید بود و هم برخی ابزارهای تنظیم بازار را در اختیار نداشت، عنوان کرد: پراکندگی مسوولیت‌ها سبب شد تا هفته گذشته دولت وظایف تنظیم بازاری را که در قانون انتزاع به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده بود دوباره به وزارت صمت بازگرداند و تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار که از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز هست را در این حوزه دنبال می‌کنیم.

مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در این پست عنوان کرد: در حوزه بازرگانی دو بخش داخلی و خارجی را دنبال می‌کنیم که تنظیم بازار و توسعه صادرات دو محور این برنامه‌ها است، این نکته را نیز باید در نظر گرفت که تنظیم بازار موضوعی فرابخشی و مربوط به کل کشور است و تامین معیشت مردم موضوع و مساله مهم کشور است و مشارکت حداکثری همه دستگاه‌ها در تنظیم بازار ضروری است. وی درخصوص اعمال سیاست‌های تنظیم بازاری اضافه کرد: برای تنظیم بازار باید هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده هر دو توامان و در کنار هم در نظر گرفته شوند و ما باید هر دو را در نظر بگیریم تا آسیب نبینند این نکته را نیز باید در نظر گرفت که وفور کالا و فراوانی کالا در تنظیم بازار مقدم بر قیمت است که این مورد باید لحاظ شود.

به گفته قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، برای تنظیم بازار ضروری است که قدرت پیش‌بینی خود را بالا ببریم تا افزایش قیمت ناگهانی کالاها را بتوانیم پیش‌بینی و مدیریت کنیم و فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از جاهایی است که افزایش ناگهانی قیمت‌ها را می‌تواند به ما هشدار دهد تا بتوانیم سریع مدیریت کنیم. او با اعلام اینکه تنظیم بازار بدون حضور اصناف شوخی است، گفت: ۳ میلیون واحد صنفی با ۷ میلیون اشتغال مستقیم ظرفیت قابل اعتنایی است و اتحادیه‌ها باید کار اجرایی کنند و بازرسان برای نظارت به اتاق اصناف بیایند، کار اتحادیه‌ها نباید اجرایی باشد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص وضعیت معیشتی کنونی مردم نیز عنوان کرد: فشار روی مردم زیاد است، نباید در اتاق دربسته بنشینیم، حتما تولید باید با در نظر گرفتن معیشت مردم حمایت شود.

اطلاع‌رسانی اولویت تنظیم بازار

مدرس خیابانی در ادامه اطلاع‌رسانی را از اولویت‌های تنظیم بازار عنوان کرد و افزود: اطلاع‌رسانی قیمت از اولویت‌های کاری ما در حوزه تنظیم بازار است که اپلیکیشنی برای اعلام و رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای مصرفی و مورد نیاز مردم در حال راه‌اندازی است. به گفته وی، وفور کالا و فراوانی کالا در تنظیم بازار مقدم بر قیمت است که این مورد باید لحاظ شود.

این مطلب برایم مفید است