پس از این پیام، ترامپ در سخنان کاخ‌سفید خود نیز مالیات‌های جدید فرانسه را اشتباه توصیف کرد و مدعی شد دولتش تعرفه بر واردات مشروبات الکلی از فرانسه را مدنظر قرار خواهد داد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، روز شنبه برونو لی‌مایر، وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد به‌رغم‌ تهدیدات ترامپ، پاریس برنامه خود برای دریافت مالیات از درآمد غول‌های تکنولوژی را ادامه خواهد داد. او از آمریکایی‌ها خواست پای تعرفه‌های تجاری را به موضوع مالیات‌های عادلانه بر خدمات دیجیتالی بازنکنند. مایر در جمع خبرنگاران گفت: «داشتن مالیات‌های دیجیتال عادلانه در راستای منافع ما است. لطفا این دو موضوع [مالیات و تعرفه] را با هم قاطی نکنید. درحال‌حاضر پرسش اصلی اینجاست چطور می‌‌توانیم درخصوص مالیات‌های عادلانه بر خدمات دیجیتالی به اجماع برسیم.»

وزیر دارایی فرانسه در ادامه صحبت‌های خود از تمایل کشورش برای دستیابی به توافق با آمریکا برای حل این اختلافات سخن گفت. به گفته او این توافق می‌تواند در نشست «گروه ۲۰» که اواخر ماه آگوست (اوایل شهریور) در شهر بیاریتز – شهری درجنوب‌‌غربی فرانسه – برگزار می‌شود صورت گیرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز با تایید گفته‌های وزیر خود مدعی شد روز جمعه پیرامون این اختلافات با همتای آمریکایی خود گفت‌وگوی تلفنی طولانی داشته است. به گفته مکرون گفت‌وگوهای دو طرف تا نشست «گروه ۷» ادامه می‌یابد. او در این رابطه گفت: «ما پیرامون مالیات‌های بین‌المللی، تجارت و امنیت جمعی گفت‌وگو خواهیم کرد.» پیش از این اظهارات دولت مکرون به ترامپ گفته بود مالیات‌ بر غول‌های تکنولوژی تنها در راستای خواست پاریس نیست، بلکه تامین‌کننده منافع مشترک دو طرف است. وزیر دارایی فرانسه درخصوص مذاکرات پیش‌روی دو کشور می‌گوید: «ما امیدواریم همکاری نزدیکی با دوستان آمریکایی‌ خود پیرامون مالیات‌های جهانی بر فعالیت‌های دیجیتال داشته باشیم. امید است از حالا تا اواخر آگوست که نشست «گروه ۷» برگزار می‌شود به یک توافق دست یابیم.» لی‌مایر تاکید می‌کند هدف از این مالیات‌ها هدف‌ قرار دادن شرکت‌های آمریکایی نیست، بلکه از تمام شرکت‌های تکنولوژی دنیا، شامل شرکت‌های اروپایی و چینی که به شهروندان فرانسوی خدمات می‌دهند مالیات سه درصدی دریافت خواهد شد. با این حال جود دیر، معاون سخنگوی کاخ‌سفید، می‌گوید تحقیقات درخصوص مالیات‌های دیجیتالی فرانسه در «سازمان نماینده تجاری ایالات‌متحده» آغاز شده است، فرآیندی که می‌تواند نتیجه آن تحریم‌های اقتصادی علیه پاریس باشد. این مقام آمریکایی در این رابطه می‌گوید: «دولت ترامپ همواره اعلام کرده است تبعیض‌ها علیه شرکت‌های آمریکایی را تحمل نخواهد کرد.» شعله‌ور شدن تنش‌های تجاری میان آمریکا و فرانسه در حالی است که اواخر روز دوشنبه مذاکرات تجاری چین و آمریکا در شانگهای از سر گرفته خواهد شد. ماه مه پس از اینکه دولت آمریکا، پکن را به زیر پا گذاشتن تعهدات توافق‌شده متهم کرد، مذاکرات بیش از یک ساله دو کشور برای پایان دادن به جنگ‌تجاری با وقفه مواجه شد. چهارشنبه هفته گذشته منوچین مدعی شد پیش از نهایی‌شدن توافق میان دو کشور، احتمالا چند نشست میان دو کشور صورت خواهد گرفت. او در جمع خبرنگاران حاضر در کاخ‌سفید گفت: «من انتظار ندارم تمام موضوعات حل شوند، اما این حقیقت که دو کشور پای میز مذاکره بازمی‌گردند همان‌گونه که مورد خواست روسای‌جمهوری دو کشور است، بسیار اهمیت دارد.» بنا بر بیانیه کاخ‌سفید مذاکرات دو کشور موضوعاتی نظیر حقوق مالکیت معنوی، انتقال اجباری تکنولوژی، موانع غیرتعرفه‌ای، کشاورزی، خدمات، کسری تجاری و چگونگی اجرایی شدن توافق تجاری را شامل خواهد شد. پس از انتشار این خبر، ارزش‌های سهام روندی افزایشی یافتند. در عین حال رسانه‌ آمریکایی «فوربس» در تحلیلی از نقش جنگ‌تجاری در تسکین سایر دردهای اقتصاد چین می‌نویسد. براساس این تحلیل، جنگ‌تجاری آمریکا-چین منجر به انحراف اذهان عمومی از مشکلات ترسناک اقتصاد چین شده است. خطر انفجار حباب‌های چندگانه و بدهی‌های سر به فلک‌ کشیده دومین اقتصاد بزرگ دنیا، از ‌جمله چالش‌های بزرگی هستند که به‌دنبال تنش‌های تجاری به دست فراموشی سپرده‌ شده‌اند. اتفاقی مشابه که در دهه ۱۹۸۰ میلادی برای ژاپن رخ داد و این روزها چینی‌ها مجدد آن را تجربه می‌کنند.

جنگ تجاری با آمریکا- یکی از مشکلات امروز چین- رسانه‌های اجتماعی این کشور را مشغول خود کرده است. با توجه به وابستگی بالایی که اقتصاد چین به صادرات دارد، تنش‌های تجاری یکی از مظنونان اصلی کندی رشد اقتصادی این کشور شناخته می‌شود. این تنش‌ها همچنین توانایی شرکت‌های تکنولوژی چین را برای رقابت در بازارهای جهانی به چالش کشیده است.  به عقیده صاحب‌نظران اما اینها تنها بخشی از مشکلات چین هستند. یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد چین، حباب‌های چندگانه‌ای است که در بخش‌های مختلف به آستانه انفجار رسیده‌اند. همانند حباب مسکن که رشد سرسام‌آور قیمت‌ها از مالکان، ثروتمندان جدیدی ساخته، درحالی‌که آرزوی خانه‌دار شدن را برای سایرین محال کرده است. برعکس جنگ‌تجاری، این یک مشکل بلندمدت است. یکی از پیامدهای افزایش قیمت‌های مسکن، عدم تمایل جمعیت جوان برای تشکیل خانواده است. کاهش نرخ ازدواج که به‌دنبال آن کاهش نرخ زاد و ولد رخ می‌دهد منجر به کوچک شدن نیروی‌کار خواهد شد. در رقابتی که چینی‌ها با سایر اقتصادهای غنی از نیروی‌کار (همچون ویتنام، سریلانکا، فیلیپین و بنگلادش) دارند، این عاملی چالش‌ساز خواهد بود. به علاوه، با کاهش جمعیت‌نیروی‌کار، نرخ وابستگی جامعه افزایش خواهد یافت؛ نیروی‌کار محدود باید از جمعیت بازنشسته حمایت کند. این تغییرات همچنین کاهش مخارج مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد، آن‌هم در شرایطی که مقامات چینی به‌دنبال حرکت از اقتصاد سرمایه‌محور به مصرف‌محور هستند.  در سه دهه اخیر این مشکلات را ژاپنی‌ها به خوبی لمس کرده‌اند، با وجود اینکه در اواخر دهه ۱۹۸۰ دعواهای تجاری این کشور با آمریکا فیصله یافت.  حباب سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، چه در داخل و چه خارج، از دیگر چالش‌های اقتصاد چین است. در داخل چین سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی موتوری برای رشد اقتصادی است، درحالی‌که هدف از سرمایه‌گذاری‌های خارجی گسترش نفوذ و کنترل بین‌المللی این کشور بوده است. مشکل اینجاست که این سرمایه‌گذاری‌ها چندان توجیه اقتصادی ندارند. هر چند پروژه‌های سرمایه‌گذاری چین منجر به ایجاد اشتغال (شاید ماندگار) می‌شوند اما اثر شتاب‌دهنده ندارند. شاید به همین خاطر است حباب‌های اقتصادی چین در آستانه ترکیدن قرار گرفته‌اند. براساس برآورد غیررسمی «موسسه بین‌المللی مالی»، سال گذشته بدهی‌های اقتصاد چین به ۳۰۰ درصد تولیدناخالص‌داخلی این کشور رسید.

این مطلب برایم مفید است