جنگ‌تجاری آمریکا و فرانسه؟

بر اساس خبری که رابرت لایت‌هایزر، نماینده تجاری آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد، بررسی‌هایی که قرار است دولت آمریکا درخصوص طرح مالیات فرانسه صورت دهد ذیل بخش ۳۰۱ تحقیقات تعریف می‌شود. به گزارش «بیزینس اینسایدر»، طرحی که فرانسوی‌ها به تصویب رسانده‌اند می‌تواند بیش از ۵۰۰ میلیون یورو برای دولت این کشور درآمدزایی داشته باشد، مبلغی که به گفته برونو لی‌مایر، وزیر مالی فرانسه عین «عدالت» است. در واقع برنامه‌ریزی این مالیات به‌گونه‌ای بوده است که ترتیبات پیچیده‌ای که شرکت‌های آمریکایی برای فرار از مالیات سود دارند، خنثی شود.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، با این حال سازمان نماینده تجاری آمریکا می‌گوید دلایلی دارد که  نشان می دهد فرانسوی‌ها مالیات‌های ناعادلانه‌ای را برای شرکت‌های آمریکایی در نظر گرفته‌اند و به همین خاطر است که دونالد ترامپ دستور داده است تحقیقات لازم در این‌خصوص صورت گیرد. در اظهارات روز چهارشنبه لایت‌هایزر آمده است: «آمریکا بسیار نگران است زیرا مالیات‌هایی که سنای فرانسه به تصویب رسانده است، به‌طور ناعادلانه شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهند.» او در ادامه می‌افزاید: «رئیس‌جمهوری دستور داده است اثرات این قانون‌‌گذاری مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود که آیا اقدامی تبعیض‌آمیز و غیرمنطقی است و برای بازرگانی آمریکا محدودیت محسوب می‌شود یا نه. آمریکا این اجازه را دارد بر اساس قوانین تجاری، به اقدامات تجاری ناعادلانه سایر کشورها پاسخ دهد.» در همین رابطه به گفته نماینده تجاری آمریکا ممکن است دولت کشورش تصمیم گیرد اقدام پاریس را تلافی کند.

به گزارش «بیزینس اینسایدر»، اقدام تلافی‌جویانه آمریکا علیه اروپا برای رئیس‌جمهوری این کشورتازگی ندارد. ماه مه سال گذشته دونالد ترامپ در آغاز تنش‌های تجاری خود، واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا (و سایر شرکای تجاری) را به ترتیب هدف تعرفه ۲۵ و ۱۰ درصدی قرار داد. در این رابطه اتحادیه اروپا تنها جبهه جنگ تجاری رئیس‌جمهوری آمریکا نبوده است. درحال‌حاضر ایالات‌متحده در بحبوحه جنگ‌تجاری تمام‌عیار با رقیب دیرینه خود چین به‌سر می‌برد، جنگی که ترکش آن به دیگر شریک تجاری بزرگ این کشور یعنی هند نیز اصابت کرده است. گزارشگر بخش اقتصادی روزنامه «نیویورک‌تایمز» در این رابطه می‌نویسد: «دونالد ترامپ خود را برای جنگ‌تجاری با فرانسه آماده می‌کند.»

وزیر دارایی فرانسه روز پنج‌شنبه در صحبت‌های خود اظهار کرد، «تهدید» پاسخی مناسب برای آمریکا نخواهد بود. او اظهار کرد: «من عمیقا معتقدم میان متحدان ما می‌توانیم و باید اختلافات‌مان را به روش‌هایی غیر از تهدید حل کنیم.» لی‌مایر در ادامه صحبت‌های خود افزود: «فرانسه یک کشور مستقل است و تصمیم‌گیری‌های مستقل برای نظام مالیاتی خود دارد، و در آینده نیز به تصمیم‌گیری‌های مستقل خود ادامه خواهد داد.» به عقیده صاحب‌نظران، مالیاتی که دولت فرانسه علیه خدمات دیجیتال وضع کرده است، برای سایر کشورهای اروپایی که چنین مالیات‌هایی را در دستور کار دارند می‌تواند نمونه‌ای آزمایشی باشد. برای مثال انگلیسی‌ها طرح تقریبا مشابهی را معرفی کرده‌اند، طرحی که بوریس جانسون نیز که احتمالا نخست‌وزیر بعدی این کشور خواهد شد از آن حمایت می‌کند. از طرفی درخواست ترامپ برای تحقیق درخصوص مالیات‌هایی که دولت فرانسه به تصویب رسانده است، به نوعی حکایت از تغییر مواضع او دارد. رئیس‌جمهوری آمریکا مدت‌ها است که از مواضع ضدمحافظه‌کارانه و اقدامات ضدانحصاری غول‌های تکنولوژی آمریکا گلایه دارد. در این رابطه او حتی بعضی از این شرکت‌ها نظیر گوگل و فیس‌بوک را تهدید کرده است.  پیش بینی جنگ‌تجاری قریب‌الوقوع آمریکا و فرانسه درحالی است که روز چهارشنبه پیتر‌آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان مدعی شد در صورتی که عزم سیاسی کافی وجود دارد، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا می‌توانند تا پایان سال جاری به توافق تجاری پیرامون کالاهای صنعتی برسند. او که در مراسمی به میزبانی «صندوق مارشال آلمان» سخن می‌گفت اظهار کرد منافع هر دو طرف در آن است در این موضوعات به توافق برسند، و اختلافات ادامه‌دار خود را پیرامون مشمولیت محصولات کشاورزی در توافق تجاری مذکور کنار بگذارند. او در این رابطه می‌گوید: «ما آمادگی داریم پیرامون همکاری‌های مقرراتی و به رسمیت شناختن تاییدیه محصولات گفت‌وگو کنیم. اگر تمایل سیاسی وجود داشته باشد، ما می‌توانیم تا پایان سال‌جاری به راه‌حلی دست یابیم.»

تداوم ضرر آمریکا از جنگ‌ تجاری

بر اساس تازه‌ترین آمارهایی که روز جمعه اداره گمرک چین از وضعیت تجارت این کشور منتشر کرد، در نیمه نخست امسال مازاد تجاری چین برابر آمریکا براساس ارزش یوآن ۱۲درصد افزایش یافت. بر اساس این آمارها، در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته صادرات یوآنی چین به آمریکا ۶/ ۲ درصد کاهش یافت. لی کویون، سخنگوی گمرکات چین همزمان با انتشار این گزارش فصلی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «کاهشی که در صادرات به آمریکا رخ داد، برای واردات شدیدتر بوده است، کاهشی بیش از ۲۵درصدی.» به گفته او تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، تجارت کشور را تحت فشار قرار داده است، فشارهایی که البته قابل مدیریت هستند. به گزارش «رویترز» ماه ژوئن، اولین ماه کامل پس از اجرایی شدن تعرفه ترامپ بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین بوده است، تعرفه‌هایی که البته هفته‌ها زودتر و پس از شکست مذاکرات تجاری دو کشور معرفی شده بودند. گرچه اواخر ژوئن دو طرف توافق کردند گفت‌وگوهای خود را از سر گیرند و واشنگتن تعهد کرد تعرفه‌‌های اضافی بر واردات چین وضع نکند، اما دولت آمریکا برای لغو تعرفه‌هایی که تاکنون وضع ‌شده‌اند تصمیمی نگرفته است.

دیگر آماری که در روزهای اخیر منتشر شد حکایت از آن دارد که تعداد کانتینرهای مدیریت‌ شده در بنادر لس‌آنجلس و مجموعه بنادر «لانگ‌بیچ» که شلوغ‌ترین و بندر شماره یک تجارت آمریکا با چین است، در ماه ژوئن ۱/ ۵ درصد کاهش یافت. به گزارش «رویترز» این آمارها بیانگر آن است که تنش‌های تجاری ادامه‌دار آمریکا و چین موجب اختلال در زنجیره عرضه جهانی شده است. براساس این آمارها، در ماه ژوئن واردات به بخش کوچک‌تر بندر «لانگ‌بیچ» نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش ۷/ ۱۳ درصدی یافت، امری که افزایش ۵/ ۳درصدی محموله‌های وارداتی به بندر لس‌آنجلس را خنثی کرد. به عقیده کارشناسان، طیف گسترده‌ای از شرکت‌های لجستیکی از ارسال‌کنندگان اقیانوسی گرفته تا شرکت‌های پستی ارسال مرسولات، پیشگامان اقتصاد جهانی هستند. در این باره بسیاری از آنها هشدار داده‌اند رشد اقتصادی جهان در حال کند شدن است، که بخشی از آن مربوط به تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین است.

تنش‌های تجاری همچنین افسار دومین اقتصاد بزرگ دنیا را کشیده است. بر اساس یافته‌های تازه‌ترین نظرسنجی «رویترز» از اقتصاددانان، احتمالا اقتصاد چین در سال جاری رشد ۲/ ۶ درصدی را تجربه خواهد کرد، رشدی که پایین‌ترین مقدار ۳۰ سال اخیر است. در این رابطه تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ طی یک سال اخیر بر بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار از واردات محصولات چینی وضع کرده، منجر به اخلال رشد اقتصادی چین شده است. برای خروج از این وضعیت و خنثی کردن اثرات جنگ‌تجاری، دولت چین روی به بسته‌های تشویقی اقتصاد آورده است. پایین آوردن نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و کاهش شش باره نرخ ذخایر بانک‌ها از سال گذشته از جمله اقداماتی است که تاکنون بانک‌ مرکزی این کشور در راستای این سیاست‌ها انجام داده است. در این رابطه اقتصاددانان مشارکت‌کننده در نظرسنجی «رویترز» انتظار دارند بانک مرکزی چین در ادامه سال جاری نیز سیاست‌های تسهیلی خود را ادامه دهد.

این مطلب برایم مفید است