در این نشست حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ گزارشی از عملکرد کمیته در سال گذشته ارائه داد و با اشاره به تکلیف قانون در مورد لزوم پایش ملی کسب‌وکار و شناسایی مهم‌ترین موانع موجود در این محیط تاکید کرد: در گذشته فعالان اقتصادی از وضعیت تامین مالی انتقاد می‌کردند اما طی ۶ فصل گذشته مهم‌ترین مانع به نوسانات قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و سیاست‌ها اختصاص پیدا کرده است. نایب‌رئیس اتاق ایران برای پیشگیری از بروز بسیاری مشکلات پیشنهاد داد که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرایی شود. با توجه به اینکه دولت ماده ۲، ۳ و ۲۴ این قانون را اجرایی نمی‌کند، کمیته بخشنامه یا مصوبه‌ای را مبنی بر بی‌اثر شدن هر بخشنامه‌ای که این مواد قانونی را رعایت نکند، ارائه دهد. وی تشریح کرد: طبق این مواد قانونی دولت باید به هنگام تصمیم‌گیری در مورد موضوعات اقتصادی با بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی در هر حوزه مشورت کند. از سوی دیگر اجرای هر سیاست و قانونی باید بعد از اعلام آن از طریق رسانه‌های گروهی آغاز شود. در این رابطه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست جلسه را نیز برعهده داشت، با استقبال از این پیشنهاد گفت: این موضوع در دستور کار معاونت حقوقی قرار خواهد گرفت. البته در مورد نوع برخورد با قانون یا بخشنامه‌ای که مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را رعایت نکرده است باید از نظر حقوقی بحث و بررسی کرد. همچنین در این جلسه اجرایی نشدن مصوبات کمیته در نشست شصت و پنجم که به وضعیت جایگاه‌داران فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت، از سوی فعالان این بخش مورد انتقاد قرار گرفت. براساس آنچه در جلسه شصت و پنجم مصوب شده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف شده بود با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان برنامه‌وبودجه و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پیشنهادهای بخش‌خصوصی را بررسی کنند و در نهایت با تفاهم به چارچوبی مشخص برسند. به اعتقاد جایگاه‌داران، بین درآمد (کارمزد دریافتی) و هزینه جایگاه تناسبی وجود ندارد. از طرفی برای تعیین کارمزد معیار و فرمول مشخصی تعریف نشده است. تفاوت در نرخ کارمزد حامل‌های مختلف (بنزین و نفت گاز) و حاکمیت نظام کارمزدی، مواردی دیگری هستند که باید اصلاح شوند. فعالان این حوزه همچنین از کسری بار به هنگام تحویل فرآورده به جایگاه، ناشی از اختلاف دما در زمان بارگیری و تحویل محصول و همچنین اختلاف معیار و ابزار اندازه‌گیری، انتقاد کردند. تفاوت میزان کارمزد جایگاه‌های معمولی و جایگاه‌های طرح برند نیز مورد توجه قرار گرفت. در نهایت مقرر شد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نشستی را با سازمان برنامه‌ و بودجه و وزارت نفت برگزار کند و از این طریق موضوع را به سرانجام برساند.

این مطلب برایم مفید است