وزیر صمت در حالی با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از جهش‌های احتمالی قیمتی این درخواست را مطرح کرده که در روزهای اخیر دو عضو هیات وزیران به‌طور رسمی شکست سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کردند. به‌طوری که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که یارانه ارزی به جای اینکه راهی سفره مصرف‌کننده‌ها شود، سر از جیب واسطه‌ها درآورده است. در هفته‌ای که گذشت،‌ ابتدا رئیس کل بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای ناکارآیی این سیاست را در تامین اهدافش اعلام کرد. عبدالناصر همتی، تصریح کرد که اصلی‌ترین بهانه تخصیص ارز ارزان، یعنی مهار قیمت‌ها و دفاع از مصرف‌کننده، کاملا زیر سوال رفته است؛ به‌طوری که در ۳ ماه آذر، دی و بهمن، قیمت کالاهای مشمول دلار دولتی، تندتر از قیمت کالاهای غیرمشمول رشد کرده است. پس از این اظهارات، نوبت به وزیر اقتصاد رسید که به معایب دلار ۴۲۰۰ تومانی اذعان کند. فرهاد دژپسند عنوان کرد که اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود؛ به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داد؛ اما این اقدام آن‌طور که باید نتیجه بخش نبود. انتقادات مطرح شده نسبت به این سیاست از سوی سیاستگذاران نشان می‌دهد که اهداف اصلی تخصیص دلار ارزان از جمله مهار قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف تامین نشده و عملا نتوانسته از افزایش قیمت‌ها در کوتاه مدت و میان مدت جلوگیری کند. بر همین اساس رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به‌طور مشترک از آسیب شناسی این سیاست ارزی و بررسی طرح‌های جایگزین خبر دادند تا دلار ۴۲۰۰ تومانی در شروع سال ۹۸ به پایان مسیر خود نزدیک‌تر شود.

اما با وجود نا امیدی رسمی از تخصیص ارز دولتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به سیاست‌گذار پولی درخواست بزرگ‌ تر شدن سبد کالایی دلار ۴۲۰۰ تومان را مطرح کرده است. بر این اساس، وزیر صمت خواستار افزوده شدن ۸ ردیف تعرفه جدید به لیست مشمولان ارز دولتی شده است. «کره بسته‌بندی بیش از ۵۰۰ گرم»، «لپه»، «انواع نخود»، ‌«لوبیا قرمز کوچک»، «لوبیا چیتی»، «عدس»، «چای کوبیده بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی» و «انواع چای سیاه در بسته‌بندی بیش از ۳ کیلوگرم»، ۸ قلم کالایی است که درخواست اضافه شدنشان به لیست کالاهای اساسی مشمول دلار ارزان داده شده است.

اما در مرداد ماه امسال پس از رونمایی از بازار دوم ارز و کوچک شدن دایره تامین و تخصیص ارز رسمی،‌ معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغیه مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی را در ۲۵ ردیف کالایی اعلام کرد. در این فهرست اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و... دیده می‌شوند.

طبق سیاست ارزی تابستان امسال اعلام شد تنها گروه کالایی یک یعنی کالاهای اساسی که عمدتا شامل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی می‌شود، می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند و کالاهای دیگر باید از محل بازار دوم تامین ارز شوند و دیگر تقسیم‌بندی کالایی تحت عنوان گروه‌های دوم و سوم کالایی وجود ندارد. بانک مرکزی مجاز بود نسبت به تامین کالای فهرست گروه یک (شامل کالای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام کند. همچنین وزارت صنعت موظف بود با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی فهرست کالای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی اقدام کند.

پس از محدود شدن دامنه تخصیص ارز رسمی، درخواست‌هایی مبنی بر اضافه شدن کالاهای جدید به این فهرست مطرح شد تا لیست کالاهای اساسی در چند مقطع دستخوش تغییر و تحولاتی شود. در حال حاضر نیز با وجود تجربه ناموفق این سیاست در کنترل قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر، باز هم نهاد متولی صنعت و تجارت درصدد بزرگ‌تر کردن مشمولان ارز رسمی برآمده تا از این طریق قیمت‌ها و طرف عرضه کنترل شود. به اعتقاد ناظران، بنا به دلایل مختلفی از جمله «طبیعت بازار»، «ضعف سیستم توزیع و نظارت»، «ایجاد کانال‌های رانت» و «افزایش کاذب تقاضای ارز ترجیحی» اختصاص ارز ارزان و دامن زدن به چندنرخی شدن ارز در بازار، اهداف این سیاست تامین نخواهد شد. بنابراین پیشنهاد کارشناسی این است که سیاست‌گذار با پذیرش منطق بازار،‌ به سمت تک‌نرخی کردن واقعی ارز حرکت و از تعیین نرخ دستوری پرهیز کند. پیشنهاد دیگر این است که دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد به جای تخصیص ارز ترجیحی که منجر به هدررفت منابع ارزی می‌شود، مستقیما به دهک‌های پایین یارانه دهد.  اما به موازات نامه‌نگاری مذکور،‌ طرح دیگری برای تنظیم بازار داخلی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است. بر این اساس و با تصمیم ستاد تنظیم بازار اقلام پروتئینی، کالاهای اساسی و مواد غذایی در چارچوب طرح حفظ تعادل و کنترل قیمت‌ها تعریف شده‌اند. اقلامی مانند نان، برنج، روغن نباتی، شکر، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، پوشاک، کیف و کفش، لبنیات (شامل چهار قلم اصلی شیر، پنیر، کره و ماست)، شیرینی‌، خشکبار، آجیل، میوه، مواد شوینده و بهداشتی، تایر خودرو، روغن موتور، بنزین و گازوئیل در این فهرست دیده می‌شوند.

از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار خدمات مشمول طرح نظارتی دولت را اعلام کرده است. در این طرح، خدمات حمل و نقل درون‌شهری، برون‌شهری (شامل بار و مسافر، هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی)، خدمات تعمیر خودرو پس از فروش و اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، هتلداری، گردشگری، واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها، رستوران‌های بین شهری و درون شهری در چارچوب این طرح نظارتی گنجانده شده است. همچنین عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار، قالیشویی و خشکشویی در قالب طرح حفظ تعادل و کنترل قیمت‌ها قرار گرفته‌اند.