در این چارچوب جدید، محدودیت زمانی برای تخصیص ارز رسمی به واردات کالاهای اساسی رفع شده است. از سوی دیگر، در این ابلاغیه جدید، برخی از بند‌های دستور قبلی حذف و ضوابط دیگری برای تامین ارز کالاهای ضروری مانند ماشین آلات و تجهیزات تعریف شده است. با این تصمیم جدید محدودیت‌های تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بخشی از کالاهای ضروری و مورد نیاز خطوط تولید که قبل از ۳۱ فروردین ماه ترخیص شده‌اند برداشته شده است.

بر این اساس سیاست‌گذار در این بخشنامه ضمن اصلاح بخشی از رویه قبل خود، اعلام کرده است که تامین ارز رسمی به کالاهای ضروری که قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ۹۷ فرآیند ترخیص‌شان انجام شده باشد و پروانه گمرکی‌شان را طبق مقررات ارائه کرده باشند می‌توانند ‌از محل ارزهای در اختیار بانک مرکزی تامین ارز کنند، هر چند که تشخیص برای تامین ارز به تایید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیازمند است. این دستورالعمل در عین حال تصریح می‌کند مواردی که تامین ارز آنها از طریق ارز متقاضی و ارز اشخاص انجام شده باشد، مشمول این سیاست جدید نخواهند شد.

اما در بخشی از دستورالعمل جدید معاون اول رئیس‌جمهوری،‌ به حذف بند ششم بخشنامه قبلی در مرداد ماه امسال اشاره شده است. در بند ۶ بخشنامه ۱۶ مرداد ماه تصریح شده بود که «در ارتباط با حواله‌های ارزی از تاریخ ابلاغ بخشنامه (۱۶مرداد ۹۷)، واردکنندگان مکلف هستند که ظرف سه ماه نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک‌ عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی اقدام کنند.»

اما اکنون در ابلاغیه اصلاحی، این بند به کلی لغو شده است و سیاست‌گذار با برداشتن سقف زمانی ارائه اسناد حمل و پروانه گمرکی کالاها را تعیین تکلیف کرده است. بررسی و مقایسه کلی نحوه تامین ارز میان بخشنامه جدید و بخشنامه قبلی نشان می‌دهد که چارچوب کلی نحوه تامین ارز و مسوولیت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه در این رابطه تغییری نکرده است. به این معنی که همچنان بانک مرکزی مجاز به تامین ارز کالاهایی است که از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به‌عنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی می‌شوند. همچنین این وزارتخانه موظف است که با همکاری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی فهرست کالاهای اساسی اقدام و نتایج بازنگری را به بانک مرکزی اعلام کند.

همچنین تامین ارز برای واردات سایر کالاها از بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به‌ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ‌آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی انجام می‌‌گیرد. از سوی دیگر، معاملات در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی (سامانه معاملات ارزی) صورت می‌گیرد. سیاست‌گذار پولی همچنین از این اختیار برخوردار است که نسبت به دریافت سپرده ارزی (به‌صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانک‌های عامل اقدام کند و بر حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌ها به‌صورت ارزی عمل کند.

اما از سوی دیگر، ضوابط اصلاحی جدید تامین ارز کالاهای اساسی، شیوه تامین ارز ماشین‌آلات خطوط تولیدی را مورد بازنگری قرار داده است. مطابق این بخشنامه،‌ ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ماه ترخیص شده باشند و پروانه گمرکی‌ و اسناد حمل‌شان براساس ضوابط ارائه شده باشد، در صورت تشخیص دستگاه‌های مربوطه مشمول تامین ارز رسمی خواهند شد. در همین رابطه مصوبه هیات‌وزیران تاکید می‌کند که تامین ارز صرفا برای ماشین‌آلات و تجهیزاتی انجام می‌شود که در خطوط تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین امکان عرضه این تجهیزات به‌صورت تجاری وجود ندارد.

جزئیات بخشنامه معاون اول

در بند اول بخشنامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، به جزئیات تامین ارز گروه یک کالاهایی و ضوابط جدید آن اشاره شده است. در این بند اشاره شده است که اعتبارات اسنادی مدت‌ دار(یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱ فروردین معامله شده باشند، مورد بازنگری قرار می‌گیرند. بر این اساس کالاهای مربوط به این اسناد که قبل از این تاریخ ترخیص شده باشند و همچنین پروانه گمرکی و اسناد حمل‌ آنها ارائه شده باشد، می‌توانند از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی و با تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط مشمول تامین ارز رسمی شوند. در همین بند درخصوص تامین ارز تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید آمده است: ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ ترخیص شده باشد و پروانه گمرکی‌شان طبق ثبت‌سفارش و اسناد حمل‌ مربوطه‌شان ارائه شده باشد و از سوی دیگر سررسید پرداخت آنها مربوط به بعد از تاریخ ۱۶ مرداد باشد، به میزانی که ترخیص شده باشند از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی و با تایید دستگاه‌های مربوطه تامین ارز خواهند شد. در بخش پایانی بند اول این دستورالعمل تصریح شده مواردی که در زمان گشایش‌شان از طریق ارز متقاضی و ارز اشخاص تامین ارز شده باشند، مشمول این قاعده نخواهند بود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه مصوبه هیات‌وزیران تاکید کرده است که ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی که مشمول تامین ارز رسمی می‌شوند صرفا قابل استفاده در خطوط تولیدی هستند و امکان عرضه آن به‌صورت تجاری وجود ندارد. بر این اساس کالاهای اساسی که در بخشنامه ۱۶ مرداد ماه در قالب ۲۵ ردیف تعریف شده است همچنان به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تامین ارز می‌شوند. ۲۵ ردیف کالای اساسی مذکور پیش از این در بخشنامه ۱۶ مرداد از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای تامین و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده بود. این کالاها همگی کالاهای اساسی هستند که عمدتا در گروه‌های غذایی،‌کشاورزی، دارو،‌ تجهیزات و ملزومات پزشکی و برخی از کالاهای صنعتی مانند کاغذ چاپ، لاستیک سنگین و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مانند کمباین قرار گرفته است.