به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه دنیای اقتصاد،گرچه عوامل فصلی ممکن است در این وضعیت نقش داشته باشند، اما تضعیف شوکه‌کننده تجارت بزرگ‌ترین ملت تجاری دنیا، نگرانی‌ها را درخصوص وقوع رکود در اقتصاد جهان تشدید کرده است، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی اروپا، چشم‌انداز رشد اقتصادی قاره سبز را کاهش داده است. پس از انتشار آمارهای تجارت چین شاخص‌‌های سهام آسیایی و قراردادهای آتی آمریکا روز خود را با کاهش آغاز کردند. شاخص سهام چین نیز بیش از ۳ درصد نزول کرد. به گزارش «رویترز»، با توجه به اینکه رشد اقتصادی چین به پایین‌ترین سطح ۲۸ سال اخیر خود رسیده است، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و شرکای تجاری اصلی این کشور به‌دقت عکس‌العمل سیاستی پکن را زیر نظر دارند.

براساس آمارهای منتشره گمرک چین، صادرات ماه فوریه چین نسبت به سال گذشته کاهشی ۷/ ۲۰ درصدی یافت، بالاترین کاهش از فوریه ۲۰۱۶. ریموند یئونگ، اقتصاددان ارشد گروه بانکداری «ای‌ان‌زد» استرالیا در این رابطه در یادداشتی می‌نویسد: «آمارهای تجاری امروز، دیدگاه ما درخصوص آغاز دوره رکود تجارت چین را تقویت کرد. در ماه دسامبر نیز صادرات چین رشد منفی را به ثبت رسانده بود. این درحالی است که آمارهای قدرتمند ماه ژانویه، با توجه به دوره تعطیلات عید چینی‌ها چندان قابل اعتماد نبودند.» براساس این آمارها، واردات چین نیز نسبت به سال گذشته کاهشی ۲/ ۵ درصدی یافت. این رقم از پیش‌بینی اقتصاددانان مشارکت‌کننده در نظرسنجی «رویترز» (۴/ ۱ درصد) وخیم‌تر بود و نسبت به کاهش ۵/ ۱ درصدی ماه ژانویه تشدید شده است. این میزان از صادرات و واردات مازاد تجاری ۱۲/ ۴ میلیارد دلاری برای این کشور در ماه فوریه رقم زد، بسیار کمتر از پیش‌بینی ۳۸/ ۲۶ میلیارد دلاری اقتصاددانان. گرچه بسیاری از کارشناسان آمارهای تجاری ضعیف چین را به ایام تعطیلات سال جدید نسبت‌ می‌دهند، اما برخی هشدار داده‌اند این کاهش، تصدیق‌کننده نتیجه نظرسنجی اخیر از اقتصاددانان است که کاهش تقاضای داخلی و سفارش صادرات و اثرگذاری جنگ‌تجاری را پیش‌بینی کرده بودند.

جنگ تجاری

آمارهای تجاری ضعیف چین در حالی است که پکن و واشنگتن به منظور پایان دادن به مذاکرات تجاری خود ماه‌ها است که مذاکرات فشرده برگزار می‌کنند. آمارهای تجاری که روز جمعه منتشر شد حکایت از آن دارد که مازاد تجاری چین در برابر آمریکا از ۳/ ۲۷ میلیارد دلار ماه ژانویه به ۷۲/ ۱۴ میلیارد دلار در فوریه کاهش یافته است. این درحالی است که چینی‌ها قول داده‌اند به‌عنوان بخشی از توافق تجاری خرید خود از محصولات آمریکایی به‌خصوص محصولات کشاورزی را افزایش دهند. چهارشنبه هفته گذشته رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد با توجه به پیشرفت در مذاکرات تجاری افزایش تعرفه واردات چینی را به تعلیق در خواهد آورد. با این حال پکن و واشنگتن تعرفه‌های پیشین خود را حفظ کرده‌اند.

این وضعیت درحالی است که به‌طور همزمان تقاضای جهانی به‌خصوص در اروپا ضعیف شده است. به‌دنبال همین روند بود که صادرات ماه گذشته چین به تمام بازارهای اصلی دچار کاهش شد. روز جمعه وانگ یی، مقام دولتی ارشد چین مدعی شد پیشرفت‌های قابل‌توجهی در مذاکرات با آمریکا حاصل شده است و روابط دو کشور نباید وارد فاز تنش شود. با این حال سال گذشته و پیش از تنش‌های تجاری باآمریکا، اقتصاد چین روندی کاهشی یافته بود، وضعیتی که عمدتا ناشی از اعمال محدودیت‌های مقرراتی برای مقابله با ریسک وام‌دهی به شرکت‌های کوچک و دچار مشکل مالی بود. در این رابطه روز سه‌شنبه و در آغاز نشست سالانه پارلمان چین نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد دولت برای سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۶ تا ۵/ ۶ درصد را هدف‌گذاری کرده است، نرخی که نسبت به ۲۰۱۸ کاهش یافته است. به گزارش «رویترز» سال گذشته اقتصاد چین رشد حقیقی ۶/ ۶ درصدی را تجربه کرد، رشدی که انتظار می‌رود در سال جدید به سطح ۲/ ۶ درصد کاهش یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد ضعیف اقتصاد چین در نیمه اول سال، به‌دنبال اجرای سیاست‌های تشویقی تا اواسط سال به ثبات خواهد رسید. کند شدن رشد اقتصاد چین و جنگ‌تجاری دو غول اقتصادی دنیا اثرات قابل‌توجهی بر وضعیت اقتصادهای تجارت‌محور و کسب‌وکارهای جهانی دارد. در همین رابطه با کاهش بارگیری‌ها از چین، صادرات ماه ژانویه ژاپن به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر خود کاهش یافت. با این حال، روز چهارشنبه لو جیوی، وزیر مالی سابق چین اعلام کرد در مذاکرات با آمریکا، چین امتیازات بزرگ به این کشور نخواهد داد. به گفته او برخی درخواست‌های دولت آمریکا برای ایجاد تغییرات ساختاری در مدل اقتصادی چین غیرقابل‌قبول است. جیوی که تا سال ۲۰۱۶ در سمت وزیر مالی چین خدمت می‌کرد و از ‌آن سال تاکنون یک صندوق امنیت اجتماعی را مدیریت می‌کند، در یک گفت‌وگو در حاشیه کنگره خلق چین گفت: ‌«امتیازات چین به احتمال زیاد چندان بزرگ نخواهد بود، چرا که بسیاری از خواسته‌های آمریکا آن چیزی است که ما تاکنون برای اصلاح آنها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.»

شکست سیاست‌های حمایت‌گرایانه

کسری تجاری آمریکا به‌دنبال تقاضای داخلی قدرتمند و کاهش مالیات‌های جمع‌آوری شده از واردات، در سال ۲۰۱۸ به رکوردی جدید رسید. این شکست در معیار مورد علاقه ترامپ، درحالی است که دولت او در راستای سیاست‌های حمایت‌گرایانه و «اول آمریکا»ی خود و به منظور کاهش کسری تجاری، تعرفه واردات عمده شرکای تجاری مهم کشورش را افزایش داد. در واقع رئیس‌جمهور آمریکا با اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه در برنامه‌های تجاری خود تلاش می‌کند از تولیدات آمریکایی در برابر آنچه رقابت خارجی ناعادلانه می‌خواند حفاظت کند. او که خود را مرد تعرفه توصیف کرده، چه در ستادهای انتخاباتی و چه دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرده است از طریق به گفته او کاهش واردات ناعادلانه و مذاکره برای دستیابی به توافق تجارت آزاد، کسری تجاری کشورش را کاهش دهد.  در این رابطه روز چهارشنبه وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد کسری تجارت کالایی این کشور در ماه دسامبر جهشی ۴/ ۱۲ درصدی یافت، امری که رکورد ۳/ ۸۹۱ میلیارد دلاری در کسری کالایی سال گذشته این کشور به‌بارآورد. مجموع کسری تجاری این کشور نیز با افزایش ۵/ ۱۲ درصدی رکورد ۶۲۱ میلیارد دلار را در ۲۰۱۸ به ثبت رساند، سطحی که از بحران مالی ۲۰۰۸ به این سو، بی‌سابقه است. چریس روپکی، اقتصاددان ارشد گروه خدمات مالی «میتسوبیشی یو‌اف‌جی» می‌گوید: «تشدید کسری تجاری سال گذشته آمریکا در حالی رخ داده است که رئیس‌جمهوری این کشور سعی داشته با سیاست‌های خود آمریکا را مجدد قدرتمند بسازد که نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه به‌نظر نمی‌رسد این روند در ۲۰۱۹ بهبود یابد.» در این رابطه کاخ‌سفید مدعی شده است کاهش کسری تجاری منجر به تقویت رشد اقتصادی در سطح هدف‌گذاری ۳ درصد خواهد شد. به گزارش «رویترز» دولت آمریکا تلاش می‌کند با بسته ۵/ ۱ هزار میلیارد دلاری کاهش مالیات‌های خود، رونق اقتصادی در کشورش ایجاد کند، بسته‌ای که تاکنون مخارج مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده، و واردات را در ۲۰۱۸ به رکورد ۶/ ۲ هزار میلیارد دلار رسانده است.