(گزارش آمارهای رسمی تجارت آمریکا در ۲۰۱۸ که تاریخ انتشار آن چهارشنبه اعلام شده تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز منتشر نشده است). این به آن معنی است که در طول ریاست‌جمهوری ترامپ کسری تجاری آمریکا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار وخیم‌تر شده، معیاری که مهم‌ترین قضاوت شخص وی برای بازنده یا برنده بودن یک کشور است. به عبارت دیگر، بر اساس معیار رفاهی او وضعیت آمریکا نسبت به انتهای ۲۰۱۶ که کابینه را در اختیار گرفت حدود ۲۰ درصد وخیم‌تر شده است. البته اقتصاددانان چندان تمایل ندارند روی معیار کسری تجاری حساب باز کنند، چرا که تنها یک شاخص حسابداری است و اغلب هم‌جهت با سلامت اقتصاد نیست.

به گزارش «بلومبرگ»، بزرگ‌ترین کاهش کسری تجاری آمریکا در سال ۲۰۰۹ رخ داد، زمانی که در نتیجه رکود اقتصادی و کاهش تقاضای واردات، کسری تجاری این کشور تنها در یک سال بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت. به‌علاوه، وضعیت رکودی اقتصاد آمریکا باعث شد در هشت سال دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما، کسری کالا و خدمات این کشور با جهان کاهش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری را تجربه کند. فیل لوی، اقتصاددان ارشد حوزه تجارت شورای مشاوران اقتصادی جورج بوش در این رابطه می‌گوید:‌ «به همین خاطر است که اقتصاددانان عقیده دارند از این معیار نباید به‌عنوان یک برگ برنده استفاده کرد. این یک تصادف نیست. زمانی که دوره رونق است، شما به صورت اجتناب‌ناپذیر واردات بیشتری خواهید داشت.» بر خلاف نامش، کسری تجاری در مقایسه با سیاست‌های اقتصاد کلان ارتباط کمتری با سیاست‌های تجاری دارد.

یکی از مهم‌ترین عوامل بلندمدت کسری تجاری ماندگار آمریکا از سال ۱۹۷۵، شکاف میان نرخ پایین‌ پس‌انداز و جذابیت این کشور به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری بوده است، که با نقش دلار به‌عنوان پول غالب جهانی تشدید شده است. در این وضعیت و با تقویت ارزش دلار، هزینه واقعی واردات آمریکا کاهش و بهای محصولات آمریکایی در بازارهای خارجی افزایش می‌یابد، امری که به تشدید کسری تجاری آمریکا دامن می‌زند. در ۱۱ ماه نخست ۲۰۱۸، کسری تجاری کالا و خدمات آمریکا نسبت به دوره مشابه ۲۰۱۷، افزایشی ۵۲ میلیارد دلاری یا ۱۰ درصدی یافت. اگر این روند برای ماه دسامبر نیز ادامه یافته باشد – که اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ پیش‌بینی کرده‌اند این اتفاق خواهد افتاد – کسری تجاری آمریکا در ۲۰۱۸ به ۶۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت، رقمی که در ۲۰۱۶ ،۵۰۲ میلیاد دلار بود.

به عقیده کارشناسان عاملی که سریع‌ترین تاثیر را بر جهش کسری تجاری آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ داشته، سیاست‌های مالی انبساطی بود که به دنبال فشار او بر کنگره برای کاهش مالیات‌ها محقق شد. از طرفی رونق اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست‌ها که تقویت ارزش دلار را به دنبال داشت به تشدید کسری تجاری این کشور دامن زد. با این حال حامیان ترامپ بر این باورند که او از طریق مذاکره تجاری با چین و سایر شرکای تجاری این کشور تلاش می‌کند به این وضعیت رسیدگی کند. آنها همچنین با اشاره به مذاکرات دولت ترامپ برای دستیابی به نفتای جدید، مدعی هستند این توافق جدید در بلندمدت به کاهش کسری تجاری آمریکا کمک خواهد کرد.

با این حال سیاست‌های تجاری ترامپ تاکنون موتور رشد کسری تجاری آمریکا در ۲۰۱۸ بوده است. تعرفه‌های اعمالی او بر واردات چینی موجب شد سال گذشته بارگیری‌های واردات برای ممانعت از مواجهه با تعرفه‌ها به خصوص در بنادر سواحل غربی شدت یابد. از طرفی تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین، بر جریان صادرات محصولات کشاورزی تولید آمریکا همچون دانه‌های روغنی سویا اثرات گسترده گذاشت. به‌علاوه، تهدیدات و حملات او برای افزایش تعرفه‌های واردات شرکای تجاری این کشور همچون چین و اتحادیه اروپا، منجر به کندی فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها و کاهش تقاضای آنها برای محصولات آمریکایی شده است.

ترامپ و حامیان او بخشی از این وضعیت را به گردن فدرال رزرو می‌اندازند. آنها می‌گویند تصمیم سال گذشته بانک مرکزی این کشور در افزایش نرخ‌های بهره به تقویت دلارکمک کرده است (و تقویت ارزش دلار نیز منجر به تشدید کسری تجاری این کشور شده است). دونالد ترامپ گلایه می‌کند تقویت ارزش دلار، دست او را در جنگ‌تجاری بسته و مانع از رشد اقتصادی کشورش شده است. با این حال حامیان سیاست‌های تقویتی دلار می‌گویند عمده این وضعیت ناشی از سیاست‌های خود ترامپ است.

رابرت اسکات، اقتصاددان ارشد در نهاد چپ‌گرای «موسسه سیاست‌های اقتصادی» در این رابطه می‌گوید: «شکست ترامپ در حل آنچه او نابرابری ارزهای جهانی می‌خواند – وضعیتی که نیاز به کاهش ارزش دلار را ایجاب می‌کند – عامل اصلی تشدید کسری تجاری این کشور بوده است. حتی تلاش‌های او برای رسیدگی به موضوع ارزها در مذاکرات تجاری با چین – یا گلایه‌های عمومی او درخصوص تقویت دلار – به نظر می‌رسد دردی را دوا نکند. به گفته او تقویت ارزش دلار به این دلیل اهمیت دارد که باعث شده کسری تجاری کالاهای تولیدی و غیرنفتی به رکورد جدید و قابل‌توجهی برسد، امری که به واسطه افزایش صادرات محصولات نفتی و خدمات جبران شده است. به عبارتی تراز تجاری آمریکا از آنچه داده‌های رسمی نشان می‌دهند وخیم‌تر است. او می‌گوید: «فاصله بسیاری از سطح اعلام شده وجود دارد که می‌توان در آن غرق شد.»‌

هند وارد جنگ می‌شود

به دنبال خبر خروج هند از کشورهای مشمول تجارت ترجیحی با آمریکا، مقامات این کشور تصمیم گرفته‌اند از اول آوریل، تعرفه ۲۹ قلم کالای وارداتی از آمریکا را افزایش دهند. روز دوشنبه رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد امتیازات تجاری ویژه‌ای را که کشورش در روابط با هند و ترکیه ارائه می‌کند، ملغی کند. به عقیده کارشناسان این تصمیم که تازه‌ترین اقدام رئیس‌جمهوری آمریکا در برابر آنچه سیاست‌های تجاری ناعادلانه می‌خواند است، می‌تواند آتش جنگ‌تجاری را علیه سایر شرکای تجاری این کشور شعله‌ور کند. بر اساس برنامه «سیستم‌ عمومی‌شده ترجیحات (GSP)»، برای واردات برخی محصولات خاص از کشورهای در حال توسعه منتخب، امتیازات یک‌طرفه و معاف از تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

پیش از این رئیس‌جمهوری آمریکا تعرفه‌های هند بر واردات محصولات آمریکایی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. در ماه ژانویه نیز او اعلام کرد قصد دارد بر واردات مشروبات الکلی از این کشور تعرفه ۱۵۰ درصدی اعمال کند. او در آخرین اظهار نظر خود پیرامون روابط تجاری با هند آنها را ملتی با تعرفه‌های بالا خواند. اکنون اما او در یک تصمیم جنجالی قصد دارد هند را از فهرست کشورهای مشمول برنامه تجارت ترجیحی خارج کند، برنامه‌ای که به موجب آن امتیازات ویژه تجاری شامل کاهش تعرفه‌های واردات، بر ۱۲۱ کشور در حال توسعه صادرکننده به آمریکا در نظر گرفته می‌شود. بر اساس آمارهای دولتی آمریکا، هند با معافیت واردات کالای به ارزش ۶/ ۵ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین منتفع این برنامه در ۲۰۱۷ بود. بر اساس ابلاغیه دونالد ترامپ، ترکیه دیگر کشوری است که قرار است از فهرست مشمول تجارت ترجیحی با آمریکا کنار گذاشته شود. در بیانیه سازمان نماینده تجاری این کشور آمده است؛ این کشورها از لحاظ اقتصادی به اندازه کافی توسعه‌ یافته‌اند و دیگر نیازی به دسترسی ویژه به بازارهای آمریکا ندارند.

البته برنامه تجارت ترجیحی تنها منبع اختلاف روابط تجاری دو کشور نیست، روابطی که در ۲۰۱۷ ارزشی بالغ بر ۱۲۶ میلیارد دلار داشت. با روی کار آمدن ترامپ، در سال‌های اخیر تقابل سیاست «آمریکایی بخر، آمریکایی استخدام کن» با سیاست‌های «ساخت هند» ستادهای مودی، منجر به تشدید تنش‌ها میان دهلی و واشنگتن شده است. از طرفی هند یکی از کشورهایی است که سال گذشته هدف تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ترامپ قرار گرفت. در تلافی، دولت هند اعلام کرد تعرفه ۲۴۰ میلیون دلار از واردات محصولات آمریکایی را افزایش خواهد داد، سیاستی که تا به امروز اجرایی نشده است.