این انتقادات در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در سال ۹۷ بار دیگر تکرار شد و وزیر اقتصاد نسبت به این انتقادات پاسخ داد. فرهاد دژپسند، در جلسه شورای گفت‌وگو اعلام کرد که تصمیمات ارزی در یک کمیته پنج‌نفره گرفته می‌شود. او تصریح کرد ازآنجاکه سیاست‌گذاری‌های ارزی حاصل تصمیمات جمعی است‌ نباید نسبت به رئیس کل بانک مرکزی اجحاف شود؛ چون این نهاد تنها یکی از اعضای کمیته مذکور است. وزیر اقتصاد اعلام کرد وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادی و دارایی»، «نفت» و رئیس «سازمان برنامه و بودجه» در کنار رئیس کل بانک مرکزی پنج نفری هستند که تصمیم‌سازی ارزی را بر عهده دارند.

دژپسند در بخش دیگری از صحبت‌هایش به انتقادات فعالان صادراتی درخصوص شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واکنش نشان داد. او بخشنامه اخیر بانک مرکزی را در جهت تشویق صادرکنندگان گامی مثبت دانست. دژپسند تصریح کرد: انتظار داشتیم که با صدور بخشنامه‌ تشویقی اخیر بانک مرکزی، عرضه و بازگرداندن ارز به کشور سرعت بیشتری پیدا کند و قیمت دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان برسد. او عنوان کرد که با وجود مضیقه‌های مختلف، میزان صادرات تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه تغییر چندانی نداشته و رقم ۴۰ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. دژپسند خطاب به صادرکنندگان گفت که با بازگرداندن ارز خود به کشور، اجازه دهند که مردم طعم شیرین صادرات را بچشند، اتفاقی که از نگاه سیاست‌گذار تا کنون به شکل مطلوب رخ نداده است، چراکه مطابق آمارهای متولی وزارت اقتصاد، در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۷،‌ از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات، تنها ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است که از این رقم ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار متعلق به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است.

اما در تکمیل صحبت‌های وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت. محمدرضا پورابراهیمی از راه‌اندازی بازار «متشکل ارزی» از ابتدای سال ۹۸ خبر داد، سیاستی که به گفته او می‌تواند به‌عنوان مکانیزمی برای رشد صادرات و متعادل شدن نرخ ارز عمل کند، چراکه مبنای تسویه در این بازار نرخ‌ سامانه سنا خواهد بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدامات اخیر سیاست‌گذار پولی در جهت تسهیل بازگشت ارز صادراتی را مثبت ارزیابی کرد. او گفت اکنون صادرکنندگان دست بازتری برای فروش ارز صادراتی خود دارند، به این معنا که می‌توانند در سقف بیشتری ارز خود را به‌صورت حواله یا نقد به واردات اختصاص دهند.  به غیر از بحث‌های ارزی که میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی شکل گرفت، «بررسی مشکلات مربوط به سیستم ثبت‌سفارش» یکی دیگر از محور‌های اصلی این جلسه بود. در این باره فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت، گزارشی از اقدامات اصلاحی مرتبط با شیوه ثبت‌سفارش ارائه کرد. مقیمی اعلام کرد که کمیته تخصصی‌ای که برای احصای مشکلات سیستم ثبت‌سفارش تشکیل شده، تاکنون ۲۶ مساله اصلی در این زمینه را شناسایی کرده است. بر این اساس در گام اول اصلاحی،‌ سیاست‌گذار اولویت را به تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات داده است و در گام بعدی بخش زیادی از استعلام‌های غیرضروری را حذف کرده است. از سوی دیگر به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تا کنون ۳۲۰۰ تعرفه برای ثبت‌سفارش با روش بدون انتقال ارز اعلام شده‌ است.

اما بخش پایانی این نشست، به انتقادهای فعالان حوزه احداث از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان اختصاص داشت. به اعتقاد آنها برخی مواد قانونی این آیین نامه نیازمند اصلاح است اما وجود برخی اختلافات میان دستگاه‌های مرتبط، باعث عدم اجرای کامل قانون شده است. در نهایت در جمع‌بندی این بحث مقرر شد که موضوع مذکور به هیات مقررات زدایی ارجاع داده شود.

جزئیات جلسه شورای گفت وگو

اما در هشتاد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: دولت رسیدگی به مشکلات تولید و صنعت را در اولویت کاری خود قرار داده و سعی دارد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کمترین آسیب‌ها به این بخش وارد شود. او از فعالان بخش‌خصوصی درخواست کرد که پیشنهادهای عملیاتی خود را برای بهبود وضعیت تولید و تامین مواد اولیه در اختیار دولت قرار دهند. دژپسند همچنین به بخشنامه اخیر ارزی بانک مرکزی که برای تشویق صادرکنندگان صادر شد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در تنظیم این بخشنامه نظرات بخش‌خصوصی را لحاظ کردیم. معتقدیم در شرایط جدید وضعیت ارز بهتر شده و قیمت آن روند نزولی را ادامه خواهد داد، البته انتظار داشتیم که این روند نزولی با شیب تند تری طی شود. این مقام مسوول یکی از ویژگی‌های این بخشنامه را توجه ویژه به صادرکنندگان بزرگ دانست. به گفته او امتیازی که برای این صادرکنندگان در نظر گرفته شده این است که به همان میزانی که ارزشان را به کشور باز گردانند، از مشوق‌های قانونی برخوردار خواهند شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کمیته‌ای‌ که سیاست‌های ارزی را اتخاذ می‌کند اشاره کرد و گفت: تصمیم درباره سیاست‌های ارزی و مسائل مربوط به آن در یک کمیته پنج نفره گرفته می‌شود و بانک مرکزی آن را در قالب بخشنامه اعلام می کند‌. بنابراین متوجه کردن بانک مرکزی به‌عنوان تنها نهاد تصمیم‌گیرنده اجحاف به رئیس کل بانک مرکزی است.

دژپسند از وزیران نفت، صنعت،‌معدن و تجارت و اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان اعضای این کمیته تصمیم‌ساز نام برد. وی همچنین خواستار همکاری بخش‌خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و افزود: باید تا جایی که توان داریم، صادرات را تشویق کنیم. وزیر اقتصاد گفت: با وجود همه مشکلات صادرات در ۱۱ ماه امسال، تقریبا ارزش صادرات به میزان مدت مشابه سال گذشته حفظ شده است. وی خطاب به صادرکنندگان گفت که اجازه دهند با بازگشت ارز حاصل از صادرات طعم شیرین صادرات برای مردم حفظ شود.

در مقابل برخی از فعالان بخش‌خصوصی سیاست‌های ارزی را مورد انتقاد قرار دادند و تاکید کردند که رویکرد سیاست‌گذار به جای تشویق صادرات، اعمال محدودیت برای آن بوده است. مظفر علیخانی، معاون امور فنی و بازرگانی اتاق ایران بر لزوم طراحی سیستمی برای ارتباط موثرتر بین واردکننده و صادرکننده تاکید و عنوان کرد: به جای اینکه برای فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان از محدودیت‌های تجاری استفاده شود باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی را در دستور کار قرار داد. وی ادامه داد: متأسفانه برخی از سیاست‌های تسهیل گر وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنچه مورد نظر بانک مرکزی است همخوانی ندارد و برای همین برخی از برنامه‌ها و تصمیمات به دلیل نبود هماهنگی اجرایی نمی‌شود.

از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامات اخیر بانک مرکزی را مثبت ارزیابی و عنوان کرد مشوق‌های صادراتی تقویت خواهد شد. او اعلام کرد: بازار متشکل ارزی از ابتدای سال ۹۸ راه‌اندازی می‌شود و مبنای تسویه در این بازار نرخ‌ سامانه سنا خواهد بود. پور ابراهیمی افزود: در ماه‌های اخیر بانک مرکزی مشوق‌های خوبی را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته و موارد را تسهیل کرده است. این نماینده مجلس یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان را نحوه تسویه ارز حاصل از صادرات دانست و تاکید کرد: در پی توافقی که با رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد صورت گرفته، این دغدغه به‌زودی با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی رفع و سبب جهش صادراتی می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از روند تغییرات در سیستم ثبت‌سفارش ارائه کرد. وی تشریح کرد: در جلسات کمیته تخصصی که وظیفه‌اش بررسی مشکلات مربوط به روند ثبت‌سفارش‌ها بوده، ۲۶ مورد اصلی و مهم شناسایی شده است. این کمیته همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در تلاش است که چالش‌های موجود در این بخش را حل‌وفصل کند تا ثبت‌سفارش‌ها در کمترین زمان و با بهترین شرایط انجام شود.