در جریان این مذاکرات، مقامات دو کشور تلاش می‌کنند به یک چارچوب برای توافق تجاری دست یابند، توافقی که طی آن، تعرفه‌ها، تنش‌های تجاری و نگرانی کسب‌وکارهای دو کشور تلطیف خواهد شد. بر اساس توافقی که ‌رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه گروه ۲۰ در آرژانتین صورت دادند، قرار شد دو طرف تا ضرب‌الاجل اول مارس به یک توافق تجاری برسند. در غیر این صورت دونالد ترامپ تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چینی را از ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد. البته اواخر هفته گذشته، «بلومبرگ» در گزارشی از احتمال تمدید این ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهوری آمریکا خبر داد. روز پنج‌شنبه «بلومبرگ» در گزارشی به نقل از منابعی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود نوشت دونالد ترامپ در نظر دارد آتش‌بس تجاری موقت با چین برای افزایش تعرفه‌ بر واردات این کشور را به مدت ۶۰ روز تمدید کند. او قصد دارد با تمدید آتش‌بس، به مقامات دو کشور زمان بیشتری برای موفقیت در مذاکرات تجاری دهد. با این حال با توجه به اینکه تمدید آتش‌بس هنوز قطعی نشده است، زمان به سرعت برای دو طرف رو به اتمام است، امری که دستیابی به توافقی جامع را دور از انتظار کرده است، آن هم در شرایطی که توافق احتمالی باید به تایید ‌رؤسای جمهوری دو کشور برسد.

با این حال با تمدید ضرب‌الاجل اول مارس و با ورود به دور دوم مذاکرات، دو کشور برای توافق بر سر موضوعات کلیدی با چالش‌هایی مواجه هستند. دولت ترامپ تاکنون فشارهای خود بر چین را برای ایجاد تغییرات بنیادی در مدل اقتصادی ادامه داده است. ترامپ تلاش می‌کند با این تغییرات، زمینه لازم برای فعالیت‌ بیشتر شرکت‌های خارجی، من‌جمله شرکت‌های آمریکایی را در چین فراهم سازد. برای اغلب افراد حاضر در تیم تجاری ترامپ، همچون رابرت لایت‌هایزر، این تغییرات پیش‌شرط دستیابی به هر نوع توافق تجاری میان دو کشور است. در مقابل اما، چینی‌ها تنها درخصوص ایجاد مجموعه محدودی از تغییرات اشتیاق نشان داده‌اند و می‌خواهند هسته اصلی مدل کمونیستی خود را حفظ کنند. البته پکن برای راضی کردن ترامپ برخی پیشنهادهای کوچک اما جذاب به او ارائه کرده است، همچون خرید طیف گسترده‌ای از کالاهای اصلی آمریکایی. با این حال حتی در صورت دستیابی به توافقی که پلی میان اختلافات دو کشور خواهد شد، دولت آمریکا مکررا از اقدامات سختگیرانه برای اجرای کارآمد این توافق و نظارت بر عملکرد چینی‌ها سخن می‌گوید. به گزارش «نیویورک‌تایمز»، دولت ترامپ در نظر دارد در توافق احتمالی، بندی را بگنجاند که به دولت او اجازه می‌دهد در صورت افزایش صادرات چین پس از اجرایی شدن توافق، تعرفه بر واردات این کشور را افزایش دهد. هر چند با توجه به اختلاف نظری که میان دو طرف وجود دارد، بسیاری از کارشناسان دستیابی به توافقی این چنین جامع و کارآمد در بازه زمانی کوتاه پیش‌رو را بعید می‌دانند. در این رابطه برد ستسر، محقق ارشد شورای روابط خارجی، در گزارشی که در وب‌گاه خبری آمریکایی «اکسیوس» به چاپ رسیده است، می‌نویسد: «از آنجا که ضرب‌الاجل اول مارس ترامپ برای دستیابی به یک توافق تجاری با چین نزدیک شده است، و با توجه به نشست پیش‌بینی شده او با شی‌جین‌پینگ، دستیابی به یک توافق تجاری در بازه زمانی مذکور تقریبا غیرممکن است.» آنچه بر پیچیدگی‌ مذاکرات تجاری دو کشور افزوده این الزام است که هر نوع توافق احتمالی باید در نشست رودرروی رؤسای‌جمهور دو کشور به تایید آنها برسد. براساس گزارش‌ها قرار است رئیس‌جمهوری چین در آینده‌ای نزدیک با همتای آمریکایی خود دیدار کند (براساس خبرهای اخیر، احتمالا این دیدار در اواخر ماه فوریه صورت خواهد گرفت). پیش از این و در اواخر ماه ژانویه دونالد ترامپ در سفری که هیات چینی به واشنگتن داشت، با معاون نخست‌وزیر این کشور دیدار کرده بود.

۷/ ۲ میلیارد دلار ضرر در یک ماه

براساس آخرین آمارهای ائتلاف گروه فعالان اقتصادی آمریکا که علیه جنگ‌تجاری ترامپ شکل گرفته است، کسب‌وکارهای آمریکایی در نوامبر ۲۰۱۸ برای تعرفه‌های ترامپ ۷/ ۲ میلیارد دلار از جیب خود هزینه کردند. این گروه که خود را با عنوان «تعرفه‌ها بر قلب کشور صدمه می‌زنند» معرفی کرده است و شامل «ائتلاف آمریکایی برای تجارت آزاد» و «کشاورزان برای تجارت آزاد» می‌شود، در سطح ملی و ایالتی داده‌های تعرفه‌ای منتشر می‌کند. به گزارش «رویترز»، مبنای محاسبه این آمارها که بخشی از داده‌های سری زمانی ماهانه به اصطلاح «ردیاب تعرفه» است، براساس آمارهای اداره آمار و وزارت کشاورزی آمریکا است. با توجه به تعطیلی طولانی‌مدت اخیر دولت، داده‌های ماه نوامبر در دسترس‌ترین این داده‌ها بوده است. چارلز بوستانی، سخنگوی این گروه و جمهوری‌خواه سابق کنگره در این رابطه می‌گوید آمارها نشان می‌دهد آمریکایی‌ها، و نه رقبای خارجی، بزرگ‌ترین بازنده جنگ‌تجاری ترامپ هستند: «با توجه به اینکه کشاورزان و تولیدکنندگان فرصت‌ها را در بازارهای خارجی‌ای که به آن وابسته هستند از دست می‌دهند، کسب‌وکارهای آمریکا از افزایش تاریخی مالیات‌ها که به شکل تعرفه و کاهش صادرات بوده است بسیار متضرر شده‌اند.» به گزارش این گروه تعرفه‌های تلافی‌جویانه شرکای آمریکا، بسیار بر صادرات این کشور اثر گذاشته است. در نوامبر ۲۰۱۸، صادرات تولیدات آمریکایی که هدف تعرفه‌ قرار گرفته‌اند، نسبت به سال گذشته، کاهشی ۳۷ درصدی (۱/ ۴ میلیارد دلاری) یافت.