بخش اول، مدیریت اتاق از بعد پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی است که عده‌ای به سختی توانستند با کیاست و مدیریت خود، از انحلال اتاق‌های بازرگانی جلوگیری کنند. البته خوشبختانه حضرت امام(ره) نیز در آن زمان، با موضوع انحلال اتاق‌های بازرگانی مخالفت کردند و احکامی را به برخی اشخاص امین و مورد اعتماد خود دادند که آنها توانستند اتاق را نجات داده و از حرکت کشور به سمت سیستم‌های سوسیالیستی و از بین رفتن فعالیت‌های بخش‌خصوصی جلوگیری کنند؛ بنابراین موضوع به سمتی هدایت شد تا اتاق بازرگانی حفظ شود؛ اگرچه نگهداری اتاق در آن شرایط هم، کار سخت و پیچیده‌ای بود؛ بنابراین بخش اول حیات اتاق بازرگانی در دوران بعد از انقلاب را می‌توان از این نقطه دید و تقریبا 27 سال مدیریت اتاق به‌دست افرادی دانست که در آن روز اتاق را حفظ کردند. نکته حائز اهمیت این است که اتاق بازرگانی به مراتب و طی دوره‌های بعدی خود توانست متحول شده و از بافت سنتی خود فاصله بگیرد. این‌طور بود که با پیشنهاد قانون محیط کسب‌وکار و تصویب آن در مجلس شورای‌اسلامی و اتاق به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی به رسمیت شناخته شد که در راستای احقاق حقوق بخش‌خصوص گام بردارد؛ به نحوی که توانست به‌عنوان بالاترین مقام مشورتی سران سه قوه مطرح شود و امروز به صراحت می‌توان گفت که رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حدود ۱۶۰مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز کشور، جایگاه داشته و در جلسات حضور می‌یابد و به‌عنوان مشاور، نظرات بخش‌خصوصی را منتقل می‌کند ولی این موضوع را هم باید در نظر داشت که این حضور، به‌عنوان یک اقلیت در مقابل اکثریت بوده و تنها یک حق رای است؛ بنابراین ممکن است در روند تصمیم‌گیری برخی از موضوعات به نتیجه دلخواه نرسد. به عقیده نگارنده، اتاق‌های بازرگانی بعد از تغییراتی که در آن صورت گرفت و مدیریت‌ها جابه‌جا شد، روند رو به رشدی را در پیش گرفته است، چراکه افرادی که جوان‌تر بوده و در حوزه اقتصادی، بیشتر نقش داشته‌اند، در اتاق‌ها حضور یافتند و اینجا بود که پوست‌اندازی اتاق‌های بازرگانی شروع شد. اگر ما دوره‌های ششم، هفتم و هشتم فعالیت اتاق‌های بازرگانی را نگاه و با گذشته مقایسه کنیم، نتیجه ممکن است تمام خواسته‌های بخش‌خصوصی را اجابت نکرده باشد ولی تغییرات و اصلاحات رو به جلو اتفاق افتاده است بنا بر این به‌نظر می‌رسد که این روند، باید ادامه یابد تا بتوان اتاق مطلوب را شکل داد، اما برای رسیدن به این مهم، باید افراد خوش‌فکر و باروحیه و معتقد به‌کار جمعی که در اقتصاد نقش‌آفرین هستند، انتخاب شوند؛ ضمن اینکه نمایندگان منتخب نیز باید از پیشینه شفاف برخوردار بوده و متعهد به مشارکت در تصمیم‌گیری با در نظر گرفتن اولویت حفظ منافع ملی بوده و به‌دنبال آن، منافع صنفی خود را نیز فراموش نکنند. این چنین افرادی هستند که به‌عنوان اعضای پارلمان بخش‌خصوصی، می‌توانند تلاش کنند تا قدرت فعالان اقتصادی در مراکز تصمیم‌گیری، بیشتر شود. البته باید به این نکته هم توجه داشت که به دلیل این که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار متاسفانه تاکنون به‌طور کامل توسط مجریان اجرا نشده است، باعث شده تا اثرات درخشان‌ بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها خود را نشان ندهد، بنابراین دولت‌ها هم باید ضمن احترام به قانون و اجرای دقیق آن، همکاری بهتری با اتاق‌های بازرگانی داشته باشند و هرچه بیشتر به جایگاه و نظرات آنها بها دهند. این‌گونه است که تاثیرگذاری اتاق‌های بازرگانی می‌تواند در پیشبرد اهداف عالیه کشور بیشتر شود. پس در دوره جدید، یکی از اهداف نمایندگان منتخب بخش‌خصوصی باید مطالبه اجرای کامل این قانون باشد تا به درستی بتوان از جایگاه بخش‌خصوصی در جهت تامین منافع ملی دفاع کرد. به نظر می‌رسد که در این دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، باید با جدیت تلاش کرد که با حضور هرچه پرشورتر دارندگان کارت عضویت یا کارت بازرگانی، افراد اصلح انتخاب شوند. پس همه باید با احساس وظیفه و بررسی دقیق سوابق همه کاندیداها، به صحنه آمده و برای رسیدن به اهداف عالیه کشور عزیزمان ایران، نمایندگانی را انتخاب کنیم که بتوانند با در نظر گرفتن منافع ملی، از جایگاه بخش‌خصوصی به منظور امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق کارآفرینانی که اشتغال پایدار ایجاد کرده‌اند؛ دفاع کرده تا در جهت اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همانا مبتنی بر تولید درون‌زا و برون‌نگر یعنی تولید صادرات‌محور است، گام‌های جدی بردارند.