در غیر این‌صورت، باید مالیات را پرداخت کنند. شیوه کار هم به این صورت است که تمام صادرکنندگان باید مالیات را پرداخت کنند. اما در صورتی که ارز صادراتی برگردانده شود، این مالیات به صادرکننده بازگردانده می‌شود. اما در مورد دوم، براساس آنچه از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۹۸ اعلام شده، در مصوبه کمیسیون چنین مقرر شده که افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد به میزان ارز موردنظر و بازنگردانده، اضافه می‌شود و اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با این موضوع (احتمالا حبس) اعمال می‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند که این مصوبه مانند تنبیه برای صادرکنندگان است. این مصوبات، بازتاب‌هایی را در بین فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به‌دنبال داشت. البته مصوبات مذکور هنوز به صحن علنی مجلس راه نیافته و به قانون تبدیل نشده است. اما چنانچه به قانون تبدیل شود، بدون هیچ کم‌وکاستی لازم‌الاجرا خواهد بود. این مصوبات درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه رای آورده که پس از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر الزام بازگشت سه ماهه ارز صادراتی، صادرکنندگان بارها اعلام کردند که در شرایط تحریم، نمی‌توانند ارز را طی مدت سه ماه بازگردانند و خواستار بازنگری در این مدت زمان شدند. اما تنها یک گروه از بازگرداندن ارز در این مدت زمان معاف شدند و بازه زمانی بیشتری به آنها تعلق گرفت. البته آنچه در مصوبه کمیسیون آمده، به مدت سه ماه اشاره نکرده و از عبارت «موعد مقرر» استفاده شده است. اینکه آیا این موعد مقرر قابل تغییر است یا خیر، خود محل سوال است. آنچه صادرکنندگان بر آن تاکید دارند نشان می‌دهد که در بازه زمانی سه ماهه، قادر به بازگرداندن ارز نیستند. حال باید دید دولتمردان چه واکنشی در این باره خواهند داشت. فعالان اقتصادی بر این باورند که مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، به نوعی تنبیه و جریمه صادرکنندگان خوشنام است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: رفتارهای دولتمردان و قانون‌گذاران نشان می‌دهد که آنها باور ندارند صادرکنندگان می‌خواهند ارز را برگردانند. به همین دلیل مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه به سمت تنبیه و جریمه پیش رفته است. آن بخش از مشکلات که در حیطه وظایف دولت است با تعامل و تفاهم صادرکنندگان قابل حل است. اما اگر چنین مواردی به قانون تبدیل و الزام‌آور شود، شرایط، شکل دیگری به خود می‌گیرد. او ادامه داد: این‌طور نیست که صادرکنندگان نخواهند ارز را برگردانند اما در شرایط کنونی راه بازگرداندن ارز به‌دلیل تحریم‌ها پر از دست‌انداز است. دستگاه‌های اجرایی باید شرایط را هم در نظر بگیرند. درست است که ۵ روشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، مشکلات را حل می‌کند اما آنچه درحال‌حاضر اجرا می‌شود، فقط یک روش است که آن هم سامانه نیماست. لاهوتی گفت: سرمایه به جایی می‌رود که امنیت و ثبات وجود داشته باشد. اگر مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه به قانون تبدیل شود، از سویی راهکارهای ارائه شده برای بازگرداندن ارز نیز همچنان به همان صورت گذشته بلااستفاده باشد و برخورد قهری با صادرکننده چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس تداوم یابد، نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه صادرکنندگان خوشنام به‌دلیل شرایط نامساعد کنونی (به لحاظ مشکلات بانکی متاثر از تحریم) و چالش‌های رفع تعهد ارزی، یا به سمت کاهش صادرات پیش می‌روند یا فعالیت خود را متوقف می‌کنند.  کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط با تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه در مورد بازگشت‌ ارزهای صادراتی به «دنیای اقتصاد» گفت: بخش‌خصوصی گله‌ جدی از کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد تصمیمات اخیر برای صادرکنندگان دارد. مطمئنا در چنین مواقعی حتما لازم است موضع و دیدگاه اتاق بازرگانی قبل از تصمیم‌گیری گرفته شود. متاسفانه ما امروز دچار یک برداشت دو سویه در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات هستیم. تا زمانی که به یک ادبیات مشترک با سیاست‌گذاران نرسیم، تصویب هر قانونی منجر به به‌هم ریختن فضای کسب‌وکار و مبهم‌تر شدن آینده اقتصاد می‌شود.  او به مهم‌ترین تبعات تصمیمات کمیسیون تلفیق درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت:‌ زمانی که یک ادبیات مشترک وجود ندارد،‌ در مرحله قانون‌گذاری هم به مشکل برمی‌خوریم و قانون‌‌هایی تصویب می‌شود که اصلا به مصلحت نیست. یکی از مواردی که کمیسیون تلفیق به آن اشاره داشته بحث مشروط کردن مشوق‌های صادراتی است. اینکه مشوق به کسانی اعطا می‌شود که ارز خود را در زمان مقرر به کشور برگرداند. اما مساله این است که صادرکنندگان مدت‌ها است که هیچ حسابی روی مشوق‌ها و جوایز صادراتی باز نمی‌کنند و اصلا پیگیر آن نیستند، بنابراین چنین سازوکاری نمی‌تواند موثر باشد.  وی ادامه داد: مورد دیگری که کمیسیون تلفیق آن را مطرح کرده جریمه ۲ درصدی برای صادرکنندگانی است که در برگرداندن ارزشان تاخیر می‌کنند. چنین اتفاقی به هیچ عنوان منطقی نیست، چون اصلا چنین دلار اضافی وجود ندارد که بخواهد برگردد. این تصمیم غیر از آنکه تجار خوشنام و باسابقه را کنار بزند و به عده‌ای رانت‌جو میدان دهد، نتیجه‌ای به‌دنبال ندارد. در واقع خودمان کاری می‌کنیم که تجار قانونی و مطرح کشور به‌طور اتوماتیک صادرات‌شان را متوقف کنند.

قطعا کمیسیون تلفیق باید با دید بلندمدت در این باره تصمیم‌گیری کند. مطمئنا در صورت عملی شدن این سیاست ما باید منتظر حضور یک طبقه جدید از صادرکنندگان باشیم که دردسرهای زیادی را به‌وجود می‌آورند. کاشفی تصریح کرد: این تصمیم عجولانه است و بنابراین نیاز است که کمیسیون تلفیق تامل بیشتری بر آن داشته باشد. اتاق ایران هم درحال بررسی ابعاد بیشتر این موضوع است و تاکنون هم طی صحبت‌هایی با برخی از اعضای کمیسیون تلفیق، اعلام خطر کرده‌ است. امیدواریم کمیسیون تلفیق صرفا تحت تاثیر داده‌های بانک مرکزی قرار نگیرد و به ملاحظات بخش‌خصوصی هم توجه کند. حتما اگر این تصمیمات به مرحله اجرا دربیاید بخش‌خصوصی واکنش جدی‌تری نشان خواهد داد.  همچنین پدرام سلطانی با بیان اینکه رویه فعلی باعث وارد شدن لطمات جدی به صادرات خواهد شد، تصریح کرد مباحث مطرح شده‌ در کمیسیون تلفیق بودجه که مورد موافقت قرار گرفته، نوعی تخلف از قانون‌گذاری است. قانونی که قرار است برای سال ۹۸ تصویب شود، سال ۹۷ را هم شامل شده است. بنابراین این قانون عطف بماسبق شده است که در واقع تخلف از اصول قانون‌گذاری است و بخش‌خصوصی حتما به این رویه معترض است. او همچنین عنوان کرد صادرکنندگان به‌دلیل ناهماهنگی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اتفاق افتاده نمی‌توانند ثبت‌سفارش واردات در مقابل صادرات انجام دهند و وزارت صمت از انجام ثبت‌سفارش استنکاف می‌کند. صادرکنندگان می‌توانند با این روش، آن هم در شرایطی که در نقل‌وانتقال ارزی دچار مشکل است،‌ کالا وارد کشور کنند اما به‌دلیل این سوءمدیریت‌ها و ناهماهنگی‌ها، عملا نمی‌توانند از این روش استفاده کنند. اگرچه ما از این رویه ناراضی هستیم‌ اما از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنیم تا بلکه از طریق دنبال کردن جلسات کمیته ارزی گشایشی اتفاق بیفتد.

 برخی عنوان می‌کنند که این مصوبات کمیسیون، بیشتر صادرکنندگان فولاد را نشانه گرفته است. چراکه اعتقاد بر این است که این گروه صادراتی ارز خود را به اندازه کافی بازنگردانده‌اند. اما سیدرسول خلیفه‌سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد به «دنیای اقتصاد» گفت: تفاوتی که فولاد با کالاها و صنایع صادراتی دیگر دارد، در این است که این صنعت به جز مواد اولیه، ارزبری جانبی بالایی دارد. اما این موضوع در مورد صادرات فولاد در نظر گرفته نمی‌شود. به‌عنوان مثال اگر صادرات یک شرکت ۷۵ درصد باشد، نیمی از آن قابلیت برگشت به کشور را دارد. بر این اساس محاسبات ارزی در مورد صادرات فولاد متفاوت است که این مساله از چشم سیاست‌گذاران دور مانده است.