در این میان تحلیلگران از زمان شروع تحریم‌ها تا کنون بر این دیدگاه اساسی تاکید کردند که می‌توان با شناخت ماهیت و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تحریم‌ها و با به‌کار‌گیری راهکار‌های سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی،  اثرات تحریم‌ها را کاهش داد. در واقع دراین چارچوب سیاست‌گذار به جای پیشبرد برنامه‌های محدود‌کننده،  می‌تواند با به کار بستن سیاست‌های دقیق،  کارشناسی و پرهیز از خودتحریمی‌ها زمینه گشایش فضای اقتصادی را فراهم آورد و همچنین در لایه‌های آشکار و پنهان تحریم‌ها شکاف ایجاد کند. به اعتقاد کارشناسان از آنجا که آمریکا در مرحله جدید تحریم‌های خود نتوانسته با ایجاد اجماع بین‌المللی،  تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه ایران را مشروع جلوه دهد،  سیاست‌گذار از این امکان برخوردار است که در دو سطح «اصلاح برخی رویه‌های اقتصادی در داخل» و همچنین «استفاده از ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در عرصه خارجی»‌،  نظام تحریمی آمریکا را با نوعی عدم توازن مواجه کند و کفه ترازو را از جنبه‌های حقوقی و تجارت بین‌الملل به نفع ایران سنگین کند تا در نتیجه خلأ پشتوانه‌های‌ حقوقی تحریم‌های آمریکا نزد کشور‌های مختلف مشخص شود. اما یکی دیگر از محورهای اصلی که پیرامون تحریم‌ها مورد توجه جدی واقع شده،  «تحریم یا عدم تحریم نیاز‌های بشردوستانه» است. در مهر ماه امسال پس از بررسی دعوی ایران از سوی دیوان دادگستری لاهه و رای صادره این دیوان،  واشنگتن ملزم به رفع تحریم‌های اقلام انسان‌دوستانه مانند محصولات دارویی،  کشاورزی،  غذایی و قطعات هواپیمایی شد،  مقامات آمریکایی همواره پیش و پس از صدور این حکم بین‌المللی اعلام می‌کردند که در زمینه کالاهای مذکور محدودیتی علیه ایران اعمال نکرده‌اند اما بررسی‌ نهادهای تحقیقاتی در داخل نشان می‌دهد که برخلاف رای دیوان لاهه و همین طور برخلاف صحبت‌های دولتمردان آمریکا،  این کشور را به اشکال مختلف فرآیند تجارت و معاملات اقلام بشردوستانه ایران با سایر کشورها از طریق بستن منافذ بانکی،  بیمه‌ای و گمرکی با اخلال و مانع روبه رو کرده است.

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،  ضمن مطالعه این موضوع در نشست اخیر که با حضور جمعی از کارشناسان و نمایندگان رسانه‌ها‌ برگزار شد،  به بررسی ابعاد و اثرات تحریم‌های آمریکا در حوزه‌های «سلامت»،  «غذایی و کشاورزی» و«صنعتی» پرداخت. در هر یک از این بخش‌ها کارشناسان و متولیان به تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود پرداختند و از سوی دیگر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای کاهش اثرات تحریم‌ها و رفع نیازهای ضروری در داخل را بیان کردند. در بخش دیگر نیز مهم‌ترین امکان‌ها و امتیازهای موجود برای استفاده از ظرفیت‌های حقوق‌بشری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ نهادهای بین‌المللی مانند دیوان دادگستری لاهه و سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت. مطالعات ارائه شده در این نشست بیانگر این مساله است که تحریم‌ها به‌عنوان عاملی بازدارنده در کنار برخی سیاست‌گذاری‌های داخلی،  موانعی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده است اما به گفته متولیان می‌توان با درک فضای بین‌المللی و پذیرش وجود جنگ اقتصادی علیه کشور،  کنش‌ها و واکنش‌های لازم را متناسب با شرایط فعلی و اقدامات طرف مقابل انجام داد.

جلال نائلی که به نمایندگی از وزارت بهداشت در این نشست حضور پیدا کرده بود، ‌ اثرات تحریم‌ها در حوزه سلامت را در پنج دسته مختلف مورد اشاره قرار داد. به گفته نائلی،  تحریم‌کنندگان تلاش کرده‌اند در بخش‌هایی مانند «بیمه»، «نقل وانتقال پولی»، «حمل ونقل»، ‌«لغو قرارداد یا عدم ایفای تعهدات»‌،  و «‌محدود کردن منابع منحصر به فرد» حوزه سلامت در ایران را با چالش مواجه کنند. وی با ارائه تعریفی از مفهوم سلامت و هدف تحریم‌ها برای تحت تاثیر قراردادن سطوح مختلف سلامت عنوان کرد،  به‌طور کلی طیف مفهوم سلامت شامل «فرد سالم»،  «فرد به ظاهر سالم» و «فردی که دچار بیماری واضح است» می‌شود. این در حالی است که حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به‌طور مستقیم بر تمامی این بخش‌ها اثر می‌گذارد. نائلی با ارائه آماری از تولید و واردات تجهیزات پزشکی در کشور گفت: ۶۵ درصد از تجهیزات پزشکی کشور،  یعنی رقمی معادل ۸/ ۱ میلیارد دلار وارداتی است. همچنین سهم بازار داخل از مواد اولیه حدود ۶۵ درصد و رقم واردات مواد اولیه ۶۰۰ میلیون دلار است.  این مقام مسوول در وزارت بهداشت در بخش دیگری به نقش این وزارتخانه در دوران تحریم اشاره کرد. بر این اساس از یک منظر کلی مسوولیت وزارت بهداشت در دو حوزه «تامین خدمات» و «مستندسازی» قابل تفکیک است. در بخش «تامین خدمات»،  متولیان بهداشت و سلامت کشور «تشکیل ستاد ویژه برای بررسی ابعاد تحریم‌ها»، ‌«افزایش میزان ثبت سفارش»،  «امضای تفاهم‌نامه با سازمان استاندارد» و «مذاکره با شرکای اصلی تجاری ایران مانند چین، ‌ ترکیه وهند» را در دستور کار قرار داده‌اند. اما در بخش «مستند‌سازی» که حیطه وسیع‌تری را در برمی‌گیرد عمده اقدامات سیاست‌گذاران بر فعالیت‌های تحقیقاتی متمرکز است. در این راستا وزارت بهداشت تحقیقات و مستند‌سازی خود حول تحریم‌های آمریکا را با شیوه‌هایی از جمله،  «انجام تحقیقات اولیه در مورد تاثیرات تحریم بر حوزه سلامت»، «اقدامات حقوقی»، «استفاده از ظرفیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد»، «بهره‌گیری از ابزار رسانه»، «اطلاعات ثبتی» و «استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌اللملی» سازمان داده است. همچنین سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی،  رئیس خانه صنعت،  معدن و تجارت ایران بر این موضوع تاکید کرد که در شرایطی که تحریم‌های خارجی اعمال شده است، ‌ برخی تحریم‌های داخلی شرایط را بدتر کرده است. وی تصریح کرد: ما همیشه در سال‌های گذشته در جنگ و تحریم بوده‌ایم و امروز هم باید نگاه‌مان به شرایط اقتصادی که از طرف آمریکا اعمال شده مانند یک جنگ نظامی باشد. اما متاسفانه برخی مشکلات در داخل مانند فشار بانک‌ها اجازه نمی‌دهد ما در مقابل آمریکا و متحدانش بایستیم.

در واقع تحریم‌هایی که خود دولت ایجاد کرده باعث شده است که نتوانیم در سنگرمان به خوبی بجنگیم. سهل‌آبادی همچنین با بیان مهم‌ترین راهکارهایی که می‌توان در شرایط تحریمی اتخاذ کرد گفت: پیمان‌های پولی دوجانبه، ‌ ایجاد بانک‌های مشترک،  استفاده از ظرفیت بندر چابهار،  ترانزیت به افغانستان،  جلوگیری از مبادله کالاهای چینی در بازارهای مرزی و توجه به ظرفیت بخش معادن به‌عنوان جایگزین منابع نفت از اقداماتی است که مسوولان می‌توانند آنها را در دستور کار خود قرار دهند.  همچنین حمیدرضا شاه‌محمدی،  از مدیران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برخی اثرات تحریم‌ها در حوزه کشاورزی عنوان کرد به‌دلیل وجود مشکلات بانکی نتوانستیم بخش زیادی از بارهای موجود را ترخیص و وارد کشور کنیم. به گفته وی،  در حال حاضر ۲ هزار تن گوشت در یکی از بنادر وجود دارد که پول آنها هم به حساب مشتری رفته اما به دلیل موانع مختلف هنوز وارد کشور نشده است. آمریکایی‌ها تیم‌هایی تشکیل داده‌اند و به سراغ کشتیرانی‌های مختلف می‌روند و به آنها می‌گویند نباید با ایران کار کنید. شاه‌محمدی با بیان اینکه آمریکا جنگ روانی را پیش از جنگ اقتصادی آغاز کرده، گفت:‌ شرایط صادرات و درآمدهای ارزی در سال گذشته و همین امسال مناسب بوده است. تا اینجای سال به غیر از نفت،  ۳۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و تراز تجاری‌مان مثبت است اما فشارهای روانی باعث خروج سرمایه از کشور شده است. نماینده وزارت جهاد کشاورزی همچنین عنوان کرد که درحال‌حاضر به دلیل چندنرخی بودن و تفاوت میان نرخ‌ها،  دچار نوعی سیاست‌گذاری متناقض شده‌ایم. چون در شرایطی که مجبور هستیم سیاست‌های کنترلی اعمال کنیم و اقتصاد هم امکان آزاد شدن ندارد،  شفافیت اتفاق نخواهد افتاد. لازمه وجود شفافیت،  نبود تحریم‌ها و پرهیز از سیاست‌های کنترلی است. وی همچنین با اشاره به افزایش میزان واردات گوشت در ماه‌های اخیر گفت: در حال حاضر واردات گوشت ۱۸۲ درصد افزایش یافته و از طرف دیگر میزان کشتار دام هم ۲۸ درصد افت کرده است و برای همین از کشورهای آسیای میانه و استرالیا واردات گوشت انجام می‌دهیم.  

در بخش دیگر نیز امیر ساعد وکیل،  حقوقدان و استاد دانشگاه به بررسی نظام تحریم‌های آمریکا پرداخت و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله با این تحریم‌ها را در کانون توجه قرار داد. او تصریح کرد: نباید در یک اصل تردید کرد. اینکه هر یک از تحریم‌هایی که آثار سوء حقوق بشری داشته باشد و با قوانین عام حقوق بشری در تعارض باشد،  مشروعیت ندارد. بنابراین باید از ظرفیت‌ نهادهای بین‌المللی مانند دیوان دادگستری لاهه برای ارائه و پیشبرد خواسته‌های‌مان استفاده کنیم.